القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق 28 نوفمبر .. وتدعو المهتمين للتسجيل
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
دبي في 8 سبتمبر /وام/ دعت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المهتمين للتسجيل عبر موقع القمة الإلكتروني، لحضور الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية المقامة على هامش الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا بدبي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "أسهمت القمة على مدار دوراتها الثماني الماضية في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور دولة الإمارات الفعال في الارتقاء بالتعاون الإقليمي والدولي لدعم العمل المناخي القائم على تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك الجهات الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص والأفراد من كافة أطياف المجتمع، بما يسهم في الوصول إلى النمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات وضمان مستقبل أفضل للبشرية جمعاء".
وستركز هذه الدورة من القمة على التقدم المحرز في الدورات السابقة والابتكارات الرئيسية للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال توفير منصة تجمع المعنيين من مختلف أنحاء العالم، ستمهد القمة الطريق أمام مؤتمر الأطراف (COP28)، وستسلط الضوء على الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل.
تستقطب القمة عدداً من كبار الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتحدثين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية والأكاديميين، لمناقشة سبل تسريع عجلة الانتقال إلى اقتصاد عالمي أخضر، وإحراز تقدم ملموس في العمل المناخي يتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة كفاءة الموارد، وإشراك جميع أفراد المجتمع من أجل مستقبل أكثر استدامة.
وستركز القمة على المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات والخاصة بالدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها الدولة في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، بما في ذلك تسريع إنجاز انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، حيث ستركز القمة على المحاور الآتية: السياسة الخضراء، التمويل الأخضر، التقنيات الخضراء والابتكار، الطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء.
دينا عمر/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: القمة على
إقرأ أيضاً:
إغلاق منصة البنك المركزي العراقي: خطوة نحو الاستقرار أم تهديد للاقتصاد؟
يناير 16, 2025آخر تحديث: يناير 16, 2025
المستقلة/- في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، أكد البنك المركزي العراقي أن إغلاق منصة الحوالات لن يؤثر بشكل كبير على حركة التحويلات المالية، مشيرًا إلى أن التحويلات عبر هذه المنصة تمثل أقل من 7% من إجمالي مبيعات العملة في العراق حتى تاريخ 23 ديسمبر 2024. وبينما بدا للبعض أن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية لضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الدولية، فإنها أثارت جدلًا واسعًا حول تأثيراتها على الاقتصاد العراقي، وخاصة على العمليات التجارية اليومية.
دوافع البنك المركزي: تعزيز الاستقرار أم تقليص الرقابة؟البنك المركزي العراقي أشار إلى أن الهدف من إغلاق المنصة هو تحسين آليات التحويلات المالية، عبر اعتماد أسلوب البنوك المراسلة التي تعمل وفقًا للمعايير الدولية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المالي في العراق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. من جهته، يعتقد البعض أن هذه التغييرات ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار المالي في البلاد، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الدينار العراقي وتلبية احتياجات التجارة الخارجية.
لكن في المقابل، يثير الخبراء الماليون تساؤلات حول جدوى هذه الآلية الجديدة. هل سيكون من السهل على المصارف العراقية التكيف مع النظام الجديد؟ وهل سيسهم فعلاً في تحسن بيئة الأعمال والاقتصاد العراقي؟ البعض يعتبر أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد في عملية التحويلات المالية، مما يزيد من صعوبة وصول التجار والمستوردين إلى الأموال التي يحتاجونها للقيام بأعمالهم.
التأثيرات على الاستيراد والتجارة الخارجيةمن جهة أخرى، يعترف البنك المركزي أن التغيير في آلية تعزيز أرصدة المصارف العراقية قد يكون له تأثير مباشر على استيراد السلع والبضائع. يتم الآن تعزيز أرصدة المصارف عبر حسابات مباشرة في البنوك المراسلة، بدلاً من الحسابات التي كانت تتم عبر البنك المركزي. هذا التغيير في الآلية قد يساهم في تسريع عمليات الدفع والتحويل، لكنه في الوقت نفسه قد يعقد العملية بالنسبة للمستوردين الذين لم يتأقلموا بعد مع هذه الآلية الجديدة.
ومع هذا، يظل السؤال الأبرز: هل ستكون هذه التغييرات إيجابية على المدى الطويل أم ستؤدي إلى إرباك السوق؟ وقد يُنظر إلى هذه التغييرات كفرصة للمصارف العراقية للاندماج أكثر مع النظام المالي الدولي، لكن البعض يرى أنها قد تكون ضربة قاصمة للقطاع المالي في العراق إذا لم تُدار بشكل صحيح.
قلق من التأثيرات السلبيةوفي الوقت الذي يؤكد فيه البنك المركزي أن هذه التغييرات لن تؤثر على عمليات بيع العملة، يشعر بعض الخبراء الماليين بالقلق من إمكانية تزايد الضغوط على السوق السوداء للعملة، والتي قد تتسبب في المزيد من التضخم وارتفاع الأسعار. في ظل الوضع الراهن، قد تصبح الحاجة إلى العملة الأجنبية أكثر إلحاحًا، وبالتالي قد يزداد الضغط على النظام المالي في العراق.
الخلاصةبينما يسعى البنك المركزي إلى تحسين إدارة العمليات المالية وضبط التحويلات الخارجية وفق المعايير الدولية، تظل هناك مخاوف من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على إغلاق المنصة وتغيير آليات بيع العملة. هل سيتمكن العراق من تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي يطمح إليه، أم أن هذه التغييرات ستؤدي إلى المزيد من التحديات؟ هذا السؤال سيظل يشغل بال الكثيرين في العراق والعالم خلال الفترة المقبلة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ