مسؤول يمني يتهم الحوثيين بحرمان 8 ملايين طفل من التعليم
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اتهم نائب وزير التعليم اليمني علي العباب، جماعة الحوثي بالسعي لتدمير العملية التعليمية في بلد تقول الأمم المتحدة، إن الصراع الدائر فيه منذ ما يزيد على 8 سنوات قد أعاق حصول أكثر من ثمانية ملايين طفل على التعليم.
وقال العباب في مقابلة مع الخدمة التلفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي بمكتبه في مدينة مأرب، إن "الحوثيين يسعون إلى أن يكون هناك جيل متخلف يتمكنون من تسييره كما يشاؤون لخدمة أهدافهم".
وأكد العباب أن هناك مدارس تسبب وجودها على خطوط التماس بين جبهات القتال في خروجها عن نطاق العملية التعليمية.
وأضاف العباب أن "هناك إضرابًا شاملَا بين المعلمين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون نتيجة عدم حصولهم على رواتب منذ ثماني سنوات".
وصرح العباب بأن القاهرة كانت قد استضافت اجتماعًا مع من وصفها بمجموعة التعليم المحلية في وقت سابق هذا العام بمشاركة البنك الدولي واليونيسف واليونسكو، حيث جرى الاتفاق على إعداد خطة (2023 - 2030) لتحسين جودة مخرجات العملية التعليمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اليمن الحوثيين التعليم في اليمن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات