الكونغرس قادر على وقف تنازلات بايدن لإيران
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
حذرت نائبة مدير برنامج الدفاع البيولوجي ومنع الانتشار النووي في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" أندريا ستريكر من تصعيد إيران برنامجها النووي.
تتنازل إدارة بايدن عن نفوذها الثمين لطهران مقابل تنازلات نووية وهمية
وكتبت في موقع "ذا ديسباتش" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أصدرت تقارير فصلية جديدة يوم الاثنين أظهرت أن النظام الإيراني عزز قدرته على صنع مواد مخصصة للأسلحة النووية مع تكبير مخزوناته الرئيسية من اليورانيوم المخصب.حتى مع ذلك، يبدو أن إدارة بايدن تمضي قدماً في اتفاق يوفر لطهران ما لا يقل عن 16 مليار دولار كتخفيف للعقوبات إلى جانب صادرات نفطية غير مسبوقة. إهدار نفوذ
في الربيع الماضي، أفادت تقارير أن إدارة بايدن توصلت إلى تفاهم سري غير مكتوب مع إيران يدعو النظام، من بين خطوات أخرى، إلى إبطاء مراكمة اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60 في المئة مقابل الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة الموجودة في العراق. بعد تلك الخطوة الأولية، وبمجرد قيام الولايات المتحدة بترتيب الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، سيقوم الجانبان بتنفيذ عملية منفصلة لتبادل الرهائن الأمريكيين بالسجناء الإيرانيين. ويقال إن كلتا العمليتين جاريتان.
It’s time for Congress to intervene and stop the administration from ceding leverage and an enhanced nuclear threat to Iran.
My latest @thedispatch: https://t.co/kIa6BdlU3X
أضافت الكاتبة أن واشنطن تهدر نفوذها المالي القيّم بينما تقوم إيران بتوسيع برنامجها النووي وتهيئ إدارة بايدن نفسها لابتزاز مستقبلي عندما يستخدم النظام برنامجه النووي للمطالبة بمزيد من التنازلات. إذا لم يتخذ البيت الأبيض إجراء لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، فسيكون الأمر متروكاً للكونغرس كي يستخدم سلطاته القانونية لممارسة الرقابة على الجهود الكارثية التي تبذلها الإدارة ووقفها.
تذكر أحدث بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تم توزيعها في التقارير المقدمة إلى الدول الأعضاء أن طهران زادت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 5 و20 و60 في المئة منذ شهر مايو (أيار). يعتبر اليورانيوم مخصصاً للأسلحة حين يكون بنسبة نقاء 90 في المئة. تعني هذه المخزونات المتزايدة أن إيران تملك ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج عدة أسلحة نووية في غضون ثلاثة أشهر.
من المؤكد أن إيران، ومنذ صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير في شهر مايو، أبطأت وتيرتها المعيارية المتمثلة بتجميع اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة. ومع ذلك، راكمت طهران هذا المخزون بشكل عام.
Biden administration is ceding valuable leverage to Tehran for illusory nuke concessions while underwriting future extortion & Iran’s terrorist activities. It’s time for Congress to intervene before more damage is done, writes @FDD @StrickerNonpro https://t.co/x27vjjRWu0
— Mark Dubowitz (@mdubowitz) September 7, 2023
وتشير الباحثة إلى أنه مع تطور مسار التخصيب تنخفض الحاجة إلى كمية المادة المخصبة كما كمية أجهزة الطرد المركزي. بالتالي، سبق أن أنجز النظام معظم العمل المطلوب لإنتاج اليورانيوم المخصص لغرض التسليح عبر إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 5 و20 في المئة.
على سبيل المثال، يتطلب التخصيب بنسبة 5 في المئة نحو 70 في المئة من الجهد المبذول لصنع يورانيوم مخصص لغرض التسليح بينما يتطلب التخصيب بنسبة 20 في المئة نحو 90 في المئة من هذا الجهد. بالتالي، إن أي اتفاق لا يعالج مخزونات إيران البالغة 5 و20 في المئة هو في أغلبه رمزي.
علاوة على ذلك، وبالرغم من مطالبة واشنطن بتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحقيق منفصل بشأن موقعين يُزعم أن النظام نفذ فيهما أعمالاً لتصنيع أسلحة نووية أو قام بتخزين معدات ذات صلة فيهما، تفيد الوكالة أنه لم يتم إحراز أي تقدم.
تشير هذه الإخفاقات ليس فقط إلى أن إيران لا تزال متحفزة لمواصلة العمل السري في مجال الأسلحة النووية، بل إنها غير راغبة في الالتزام بأبسط شروط بايدن. الخبر السار هو أن الكونغرس قادر على ممارسة حقوقه الرقابية للتأكد من حجم تفاهمات واشنطن وخططها لتخفيف العقوبات مع طهران. ويمكن للكونغرس أن يفعل ذلك من خلال الإصرار على أن تقوم الإدارة بإرسال الوثائق وتقديم الإحاطات في الوقت المناسب.
ما هي سلطته؟ بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لسنة 2015 (إينارا)، يمكن للكونغرس أن يطلب من الإدارة إحالة أي اتفاق نووي للمراجعة، ويحدد القانون "الاتفاق" على نطاق واسع بما يكفي ليشمل الترتيبات غير الرسمية أو غير المكتوبة. كما يسمح القانون بمراجعة الكونغرس لأي اتفاق نووي "توافق فيه الولايات المتحدة على اتخاذ إجراء، بغض النظر عن شكله، سواء كان التزاماً سياسياً أو غير ذلك، وبصرف النظر عما إذا كان ملزماً قانوناً أم لا".
إذا كان الكونغرس غير راض عن الاتفاق الإيراني أو رفع العقوبات المرتبط به، فأمامه 60 يوماً لتمرير قرار عدم الموافقة بالأغلبية البسيطة المشتركة لمنع الإدارة من توجيه إيرادات إضافية إلى النظام. وبالرغم من انقسام الكونغرس، ثمة نفور واسع النطاق بين الحزبين من تمويل أنشطة إيران الخبيثة.
ماذا عن حق الرئيس بالنقض؟ قد يكون الأعضاء قادرين على الالتفاف حول حق النقض الرئاسي ضد مثل هذا القرار، بشرط أن يقف الديموقراطيون في مجلس الشيوخ بحزم ضد اتفاق بايدن مع إيران على أساس التهديد الخطير الذي يشكله على الأمن الأمريكي والدولي.
تتنازل إدارة بايدن عن نفوذها الثمين لطهران مقابل تنازلات نووية وهمية بينما تضمن ابتزازاً مستقبلياً وتصعيداً في نشاطات إيران الإرهابية. وتختم ستريكر مشيرة إلى أنه حان الوقت كي يتدخل الكونغرس قبل حدوث المزيد من الضرر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الملف النووي الإيراني الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الیورانیوم المخصب إدارة بایدن فی المئة
إقرأ أيضاً:
تنازلات زيلينسكي الأخيرة.. هل تنقذه من الإطاحة به؟
في 28 فبراير/شباط الماضي، وقعت مشادة حادة غير مألوفة داخل المكتب البيضاوي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دار الجدل العلني حول سياسات كييف تجاه الحرب مع روسيا، وانتهى بإعلان ترامب تعليق التواصل مع زيلينسكي حتى يغير موقفه.
ومنذ ذلك الحين، تصاعد الحديث في واشنطن عن ضرورة تنحي زيلينسكي من منصبه، في خطوة بدا أنها مدفوعة برؤية ترامب لإنهاء الحرب الأوكرانية وفق شروط مواتية له.
لكن هل تسعى إدارة ترامب حقا للإطاحة بزيلينسكي؟ أم أن هذه الضغوط مجرد محاولة لتحقيق مصالح سياسية مثل ورقة تعليق المساعدات العسكرية؟
وهل ينذر قبول زيلينسكي بوقف إطلاق النار خلال محادثات السعودية بنهاية هذه الأزمة السياسية أم أن مصير الرئيس الأوكراني ما زال معلقا؟ وما الخيارات المتاحة أمامه في مواجهة تحالف أميركي-روسي يشكل ضغطا عليه؟
View this post on InstagramA post shared by قناة الجزيرة مباشر (@aljazeeramubasher)
ترامب و"شؤم" زيلينسكيمنذ بداية وصول ترامب للسلطة في 2019، اتسمت علاقته بزيلينسكي بالتوتر والإثارة، بدأت باتصال هاتفي مثير للجدل أثار فضيحة سياسية كبرى في واشنطن، وهذا فتح الباب لإطلاق إجراءات عزل ترامب برلمانيا. ورغم فشل تلك الإجراءات في الإطاحة به، فإنها أسهمت في تقويض صورته السياسية ومهدت لهزيمته في الانتخابات اللاحقة.
إعلانكان الرئيس الأميركي خلال ذلك الاتصال قد طلب من الرئيس الأوكراني فتح تحقيق في أنشطة هانتر بايدن في أوكرانيا، وهو نجل المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمنافسته حينها جو بايدن، ليتهم ترامب بإساءة استغلال السلطة واستخدامها لمصالحه الانتخابية الشخصية.
ولم يكن العهد الجديد في علاقة الرجلين أقل إثارة، إذ أصبحت حادثة المكتب البيضاوي واحدة من أبرز اللحظات الجدلية ليس فقط في تاريخ السياسة الأميركية، بل أيضا في العلاقات الدولية الحديثة.
عكست تلك الواقعة استياء واضحا يكنه ترامب تجاه زيلينسكي، وهو استياء ربما تراكم منذ الاتصال الهاتفي الشهير الذي أطلق سلسلة من المشكلات السياسية للرئيس الأميركي وكاد يفضي إلى عزله.
ولم يكن زيلينسكي بالنسبة لترامب مجرد رئيس أجنبي بل كان تجسيدا لكابوس سياسي يلاحقه، يذكّره بجو بايدن وبقضايا الفساد التي طالما انتقدها، فضلا عن الإنفاق الكبير على أوكرانيا الذي كان محط انتقاد الجمهوريين في الولايات المتحدة.
تجلى ذلك في حملة نظمها ترامب وحلفاؤه عام 2023 داخل مجلس النواب لتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهي حملة باءت بالفشل.
وكانت حادثة المكتب البيضاوي قد استبقت بتنابز إعلامي بين الرجلين، ففي 19 فبراير/شباط غرد ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" واصفا الرئيس الاوكراني بالدكتاتور وبفاقد الشرعية الانتخابية، في تماه تام مع الدعاية الروسية وفي إشارة إلى أن زيلينسكي انتهت مأموريته الانتخابية في مايو/أيار 2024.
ومن جانبه اعتبر زيلينسكي أن ترامب يعيش وسط هالة من التضليل الإعلامي تعميه عن الحقيقة.
وتتالت التصريحات الأميركية التي وصلت حد الجهر بضرورة تنحي زيلينسكي عن الحكم والبحث عن بديل له يمكن معه تحقيق السلام وفق رؤية ترامب وإنفاذا لوعد من وعود حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة.
إعلانفقد ألمح ترامب إلى أن زيلينسكي لن "يبقى في السلطة لفترة طويلة" إذا لم يبرم صفقة مع روسيا، واتهمت مديرة الاستخبارات الأميركية تولسي غابارد كييف بإلغاء الانتخابات. وغرد إيلون ماسك أن: "أوكرانيا بحاجة إلى إجراء انتخابات، وسيخسر زيلينسكي بأغلبية ساحقة".
ووصلت ضغوط إدارة ترامب حد التواصل مع المعارضة الأوكرانية لبحث السبل الكفيلة بتنحية زيلينسكي وإيجاد بديل له.
محادثات سرية مع معارضي زيلينسكيفي السادس من مارس/آذار الجاري، أوردت صحيفة بوليتيكو الأميركية في تقرير لها أن 4 من كبار أعضاء إدارة ترامب أجروا مناقشات سرية مع كبار معارضي زيلينسكي في إطار مساع من واشنطن وموسكو لإزاحة الرئيس الأوكراني من منصبه.
وذكرت صحيفة بوليتيكو، نقلا عن 3 برلمانيين أوكرانيين وعضو في الحزب الجمهوري الأميركي، أن مقربين من الرئيس ترامب أجروا اتصالات مع زعيمة المعارضة الأوكرانية ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، بالإضافة إلى شخصيات بارزة في حزب الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، الذي سبق الرئيس الحالي زيلينسكي في تولي الرئاسة.
وبحسب الصحيفة، فقد ركزت المناقشات على ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على إجراء انتخابات رئاسية سريعة، حيث إن مساعدي ترامب واثقون من أن زيلينسكي سيخسر أي تصويت بسبب تداعيات الحرب والإحباط العام مما تصفه إدارة ترامب بالفساد المستشري في أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصادرها -طلب حجب اسمه- قوله إن: "أنصار بوروشينكو ويوليا يسعون جميعا للتقرب من ترامب، ويضعون أنفسهم كأشخاص سيكون من الأسهل العمل معهم لموافقتهم على العديد من الأمور التي يرفضها زيلينسكي".
من جانب آخر، وبحسب تقرير لمراسل صحيفة الغارديان البريطانية في كييف لوك هاردينغ، فإن بيترو بوروشينكو ويوليا تيموشينكو قد نفى أنهما كانا جزءا من مؤامرة البيت الأبيض المزعومة لإزاحة الرئيس الأوكراني من السلطة، مع اعترافهم بالتواصل مع أعضاء من إدارة ترامب.
إعلانونقلت الغارديان عن كل من بوروشينكو -الذي خسر أمام زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية لعام 2019- ويوليا تيموشينكو -التي شوهدت في واشنطن أثناء تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني- قولهما إنهما أجريا محادثات مع مقربين من ترامب، لكنهما يعارضان إجراء انتخابات خلال الحرب.
وأصدر حزبا تيموشينكو وبوروشينكو بيانات للدفاع عن تواصلهما مع إدارة ترامب، وأكدا أنهما "يتفاوضان مع جميع الحلفاء الذين تمكنهم المساعدة في ضمان السلام العادل في أقرب وقت ممكن"، معتبرين أن "الفشل في التواصل مع الإدارة الأميركية يشكل خطرا على الدولة".
كانت ولاية الرئيس الأوكراني -التي استمرت 5 سنوات- قد انتهت رسميا في 19 مايو/أيار 2024، ومع ذلك بقي في منصبه من دون التجديد له ولفترة غير محددة أيضا.
لكن زيلينسكي يأوي في بقائه في السلطة إلى ركن قانوني منيع، حيث يستند إلى دستور أوكرانيا وقوانينها الانتخابية التي تحظر إجراء أي انتخابات أثناء الأحكام العرفية.
فقد أعلن زيلينسكي الأحكام العرفية في 24 فبراير/شباط 2022، وهو اليوم الذي بدأت فيه الحرب الروسية على أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد هذه الأحكام كل 90 يوما، وتسري صلاحية آخر تجديد حتى التاسع من مايو/أيار المقبل.
وتنقل صحيفة "لوكرييه إنترناسيونال" الفرنسية عن الخبيرة القانونية الأوكرانية تاتيانا باركهومتشوك أن "الأحكام العرفية تمنح الحكومة الصلاحيات اللازمة لمقاومة العدوان المسلح من خلال فرض قيود مؤقتة على الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين".
ويجمع المتابعون للشأن الأوكراني على صعوبة إجراء الانتخابات عمليا أثناء الحرب، فالآلاف من الناخبين منخرطون في القتال على الخطوط الأمامية، وهناك 6 ملايين أوكراني في الخارج فرارا من الحرب، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
إعلانوينضاف لما سبق أن روسيا سيطرت على حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية، وهذا يعني أن تلك الأراضي لن تشملها الانتخابات، وسيكون هذا بمثابة تكريس لقرار الكرملين بضم تلك المناطق إلى الأراضي الروسية.
وينقل الكاتب ماكسيم تسوين في مقال على صحيفة "آكتياليتي" الفرنسية عن شخصيات أوكرانية أن أي انتخابات تجري أثناء الحرب لن يفوز فيها لا زيلينسكي ولا بوروشينكو، وإنما ستكون انتصارا لشخص واحد هو بوتين لما يمتلكه من وسائل وحملات التضليل ولوجود طابور خامس يمكنه استغلاله، لذلك لا ينبغي أن يسمح له بذلك حسب تلك الشخصيات الأوكرانية.
هل من بديل لزيلينسكي؟رغم الضغوط الأميركية والروسية لتنحيته وحديث المقربين من معسكر ترامب عن انعدام شعبيته، لا يوحي الواقع السياسي في أوكرانيا ولا استطلاعات الرأي بوجود بديل جاهز للحلول محله.
فوفقا لصحيفة الغارديان، يظهر استطلاع أجرته مؤسسة سيرفيشن البريطانية أنه 44% من الأوكرانيين قالوا إنهم سيدعمون زيلينسكي للرئاسة، وكان أقرب منافس له يتخلف عنه بأكثر من 20 نقطة مئوية، وهو فاليري زالوزني، قائد الجيش السابق الذي يشغل الآن منصب سفير أوكرانيا في بريطانيا.
أما زعيما المعارضة اللذان تواصلت معهما الإدارة الأميركية بوروشينكو وتيموشينكو، فقد حلا حسب الاستطلاع في أسفل الترتيب وحصلا على التوالي على 10% و5.7% فقط.
ولا يبدو أن زالوزني الذي حل ثانيا في الاستطلاع سيكون الخيار المفضل لإدارة ترامب، فقد نقلت عنه صحيفة الغارديان تصريحات اتهم فيها ترامب "بتخريب الوحدة الغربية"، مضيفا أنه: "إذا كان محور الشر وروسيا يحاولان تغيير النظام العالمي، فإن الولايات المتحدة تدمره".
وحذر من أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيتوقف عن الوجود قريبا بعد أن تحللت الولايات المتحدة من التزامها بالأمن الأوروبي.
قد يرى البعض أن إعلان زيلينسكي قبوله وقف إطلاق النار خلال محادثات السعودية، الثلاثاء الماضي، يشير إلى انتهاء الضغوط الأميركية لتنحيته، لكن صحيفة بوليتيكو أوردت في تقريرها أن مفتاح كل الخطط التي نوقشت عبر القنوات السرية لتنحية الرئيس الأوكراني يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت، وقبل الشروع في مفاوضات سلام شاملة وجادة.
إعلانوتحظى هذه الخطوة بدعم الكرملين، الذي يرى في الإطاحة بزيلينسكي هدفا إستراتيجيا ضمن أولوياته.
ومما يؤكد استمرار سيناريو عزل زيلينسكي، أن الشخصيات المعارضة الأوكرانية التي تواصلت معها إدارة ترامب أكدت معارضتها إجراء أي انتخابات قبل وقف القتال، وهذا يعني أن عملية وقف إطلاق النار بدلا من أن تكون حبل نجاة لزيلينسكي، فقد تعني الخطوة الأولى لمسار تنحيته عن السلطة باعتبار ذلك هدفا مزدوجا للطرفين الأميركي والروسي حتى يتسنى لهما عقد اتفاق مريح.
محاولة زيلينسكي النزول من الشجرةبعيد واقعة المكتب البيضاوي، أبدى زيلينسكي مقاومة واضحة للمطالب الأميركية الداعية إلى استقالته، مدعوما بتأييد داخلي وإشادات دولية بموقفه، حتى إنه سخر من المطالب الأميركية باستقالته وقال للصحفيين على هامش قمة لندن إنه "لو أجريت انتخابات هذا العام فمن المرجح أن أفوز إلا أن يمنعوني من المشاركة".
وأكد زيلينسكي أنه لن يتنحى عن منصبه إلا إذا نجحت أوكرانيا في الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الإنجاز يعني اكتمال مهمته كرئيس.
لكنه سرعان ما بدأ ما يمكن وصفه بـ"التراجع الكبير"، خاصة بعد قرار تعليق المساعدات العسكرية الأميركية والضغوط المتزايدة التي مورست عليه من حلفائه الأوروبيين الذين اعتبرهم في السابق بديلا محتملا لدعم واشنطن.
وكشفت تسريبات إعلامية من اجتماعاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، أن هؤلاء الحلفاء حثوه على ضرورة السعي لإصلاح علاقته مع الرئيس الأميركي ترامب عقب واقعة المكتب البيضاوي.
وهكذا بدأ زيلينسكي التراجع ومحاولة النزول من أعلى الشجرة، حيث أعلن صراحة أنه نادم على المواجهة النارية في البيت الأبيض ومستعد بقوة للعمل مع ترامب من أجل السلام.
كما أن "النشوة" التي أحدثها موقف زيلينسكي لدى الرأي العام الأوكراني بدأت تتلاشى بسرعة، فقد أعلن العديد من قادة الأحزاب والفصائل في أوكرانيا خلال الأيام الماضية أن أولوية أوكرانيا يجب أن تكون إصلاح العلاقات مع ترامب، وهناك شبه إجماع في النخب الأوكرانية أنه من دون دعم الولايات المتحدة، ستهزم أوكرانيا في حربها مع روسيا.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الأوكراني للسياسة الأسبوع الماضي، أن ثلثي سكان البلاد يريدون إنهاء الحرب ويستعد نصف هؤلاء لقبول تنازلات كبيرة من جانب أوكرانيا، في حين يريد حوالي ربع السكان فقط استمرار الحرب حتى يتم طرد الروس من كل أنحاء أوكرانيا.
من جهة أخرى، يعتبر المؤرخ الروسي البريطاني والأستاذ المتخصص في الحرب الباردة في مركز هنري كيسنجر بجامعة جونز هوبكنز في واشنطن سيرغي رادشينكو أن الرئيسين الأميركي والروسي تحالفا للإطاحة بالرئيس الأوكراني، وليس أمام الأخير خيار آخر سوى استرضاء ترامب، لكنه سيواجه صعوبة في تحقيق ذلك.
إعلانويؤكد الباحث رادشينكو في مقابلة مع صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية أنه مهما بلغت جدية وصدق زيلينسكي في محاولته إصلاح الأمور، فإن فرصة النجاح تبدو ضئيلة، لأن ترامب لا يهتم أصلا بأوكرانيا وإنما اهتمامه الكبير بعلاقاته الشخصية، كما أنه يكره الرئيس الأوكراني الحالي.
ومع ذلك، يستدرك رادشينكو بأن امتثال زيلينسكي لجميع المطالب الأميركية قد يساهم في تحسين العلاقة بين الطرفين. فقد أظهرت تجارب سابقة أن ترامب قادر على تغيير موقفه تجاه أي زعيم أجنبي بشكل جذري، كما حدث مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي انتقل من وصفه بأقسى العبارات إلى الإشادة به علنا وإعلان "حبه" له. فالرئيس الأميركي معروف بتقلباته المفاجئة في مواقفه.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد