الكونغرس قادر على وقف تنازلات بايدن لإيران
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
حذرت نائبة مدير برنامج الدفاع البيولوجي ومنع الانتشار النووي في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" أندريا ستريكر من تصعيد إيران برنامجها النووي.
تتنازل إدارة بايدن عن نفوذها الثمين لطهران مقابل تنازلات نووية وهمية
وكتبت في موقع "ذا ديسباتش" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أصدرت تقارير فصلية جديدة يوم الاثنين أظهرت أن النظام الإيراني عزز قدرته على صنع مواد مخصصة للأسلحة النووية مع تكبير مخزوناته الرئيسية من اليورانيوم المخصب.حتى مع ذلك، يبدو أن إدارة بايدن تمضي قدماً في اتفاق يوفر لطهران ما لا يقل عن 16 مليار دولار كتخفيف للعقوبات إلى جانب صادرات نفطية غير مسبوقة. إهدار نفوذ
في الربيع الماضي، أفادت تقارير أن إدارة بايدن توصلت إلى تفاهم سري غير مكتوب مع إيران يدعو النظام، من بين خطوات أخرى، إلى إبطاء مراكمة اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60 في المئة مقابل الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة الموجودة في العراق. بعد تلك الخطوة الأولية، وبمجرد قيام الولايات المتحدة بترتيب الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، سيقوم الجانبان بتنفيذ عملية منفصلة لتبادل الرهائن الأمريكيين بالسجناء الإيرانيين. ويقال إن كلتا العمليتين جاريتان.
It’s time for Congress to intervene and stop the administration from ceding leverage and an enhanced nuclear threat to Iran.
My latest @thedispatch: https://t.co/kIa6BdlU3X
أضافت الكاتبة أن واشنطن تهدر نفوذها المالي القيّم بينما تقوم إيران بتوسيع برنامجها النووي وتهيئ إدارة بايدن نفسها لابتزاز مستقبلي عندما يستخدم النظام برنامجه النووي للمطالبة بمزيد من التنازلات. إذا لم يتخذ البيت الأبيض إجراء لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، فسيكون الأمر متروكاً للكونغرس كي يستخدم سلطاته القانونية لممارسة الرقابة على الجهود الكارثية التي تبذلها الإدارة ووقفها.
تذكر أحدث بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تم توزيعها في التقارير المقدمة إلى الدول الأعضاء أن طهران زادت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 5 و20 و60 في المئة منذ شهر مايو (أيار). يعتبر اليورانيوم مخصصاً للأسلحة حين يكون بنسبة نقاء 90 في المئة. تعني هذه المخزونات المتزايدة أن إيران تملك ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج عدة أسلحة نووية في غضون ثلاثة أشهر.
من المؤكد أن إيران، ومنذ صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير في شهر مايو، أبطأت وتيرتها المعيارية المتمثلة بتجميع اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة. ومع ذلك، راكمت طهران هذا المخزون بشكل عام.
Biden administration is ceding valuable leverage to Tehran for illusory nuke concessions while underwriting future extortion & Iran’s terrorist activities. It’s time for Congress to intervene before more damage is done, writes @FDD @StrickerNonpro https://t.co/x27vjjRWu0
— Mark Dubowitz (@mdubowitz) September 7, 2023
وتشير الباحثة إلى أنه مع تطور مسار التخصيب تنخفض الحاجة إلى كمية المادة المخصبة كما كمية أجهزة الطرد المركزي. بالتالي، سبق أن أنجز النظام معظم العمل المطلوب لإنتاج اليورانيوم المخصص لغرض التسليح عبر إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 5 و20 في المئة.
على سبيل المثال، يتطلب التخصيب بنسبة 5 في المئة نحو 70 في المئة من الجهد المبذول لصنع يورانيوم مخصص لغرض التسليح بينما يتطلب التخصيب بنسبة 20 في المئة نحو 90 في المئة من هذا الجهد. بالتالي، إن أي اتفاق لا يعالج مخزونات إيران البالغة 5 و20 في المئة هو في أغلبه رمزي.
علاوة على ذلك، وبالرغم من مطالبة واشنطن بتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحقيق منفصل بشأن موقعين يُزعم أن النظام نفذ فيهما أعمالاً لتصنيع أسلحة نووية أو قام بتخزين معدات ذات صلة فيهما، تفيد الوكالة أنه لم يتم إحراز أي تقدم.
تشير هذه الإخفاقات ليس فقط إلى أن إيران لا تزال متحفزة لمواصلة العمل السري في مجال الأسلحة النووية، بل إنها غير راغبة في الالتزام بأبسط شروط بايدن. الخبر السار هو أن الكونغرس قادر على ممارسة حقوقه الرقابية للتأكد من حجم تفاهمات واشنطن وخططها لتخفيف العقوبات مع طهران. ويمكن للكونغرس أن يفعل ذلك من خلال الإصرار على أن تقوم الإدارة بإرسال الوثائق وتقديم الإحاطات في الوقت المناسب.
ما هي سلطته؟ بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لسنة 2015 (إينارا)، يمكن للكونغرس أن يطلب من الإدارة إحالة أي اتفاق نووي للمراجعة، ويحدد القانون "الاتفاق" على نطاق واسع بما يكفي ليشمل الترتيبات غير الرسمية أو غير المكتوبة. كما يسمح القانون بمراجعة الكونغرس لأي اتفاق نووي "توافق فيه الولايات المتحدة على اتخاذ إجراء، بغض النظر عن شكله، سواء كان التزاماً سياسياً أو غير ذلك، وبصرف النظر عما إذا كان ملزماً قانوناً أم لا".
إذا كان الكونغرس غير راض عن الاتفاق الإيراني أو رفع العقوبات المرتبط به، فأمامه 60 يوماً لتمرير قرار عدم الموافقة بالأغلبية البسيطة المشتركة لمنع الإدارة من توجيه إيرادات إضافية إلى النظام. وبالرغم من انقسام الكونغرس، ثمة نفور واسع النطاق بين الحزبين من تمويل أنشطة إيران الخبيثة.
ماذا عن حق الرئيس بالنقض؟ قد يكون الأعضاء قادرين على الالتفاف حول حق النقض الرئاسي ضد مثل هذا القرار، بشرط أن يقف الديموقراطيون في مجلس الشيوخ بحزم ضد اتفاق بايدن مع إيران على أساس التهديد الخطير الذي يشكله على الأمن الأمريكي والدولي.
تتنازل إدارة بايدن عن نفوذها الثمين لطهران مقابل تنازلات نووية وهمية بينما تضمن ابتزازاً مستقبلياً وتصعيداً في نشاطات إيران الإرهابية. وتختم ستريكر مشيرة إلى أنه حان الوقت كي يتدخل الكونغرس قبل حدوث المزيد من الضرر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الملف النووي الإيراني الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الیورانیوم المخصب إدارة بایدن فی المئة
إقرأ أيضاً:
يكفي تنازلات وهدايا لمن لا يعبأ بها
في توقيت صادم لعشرات الملايين من العرب ومشاعر ملايين الفلسطينيين ظهرت على السطح، وبقوة، تصريحات علنية لمسؤولين عرب ولدوائر محسوبة على صنع القرار في هذه الدول تطالب أو تعلن عن رغبتها في التطبيع مع الكيان الصهيوني، مقابل إقامة دولة فلسطينية، ظهرت هذه التصريحات فور الإعلان عن وقف الحرب والمجازر، التي شنها الكيان الصهيوني المجرم على قطاع غزة على مدى ٤٧١ يوما؛ والتي راح ضحيتها أكثر من ١٧٠ ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود -٧٠ بالمائة منهم من النساء والأطفال العزل-، وتدمير أكثر من ١٧٠ ألف بناية وكل مظاهر الحياة في غزة، من مستشفيات وجامعات ومدارس ومساجد وكنائس ومنشآت ومؤسسات رسمية وأهلية. وإذا كانت هذه التصريحات من باب تشجيع الكيان الصهيوني وكذلك الإدارة الأمريكية على إيقاف الحرب، فإنني أؤكد هنا، بأن هذا الطرح ليس جديدا، فالعرب سبق وأن تبنوا في ٢٨ مارس من عام ٢٠٠٢م، قرارا صادرا عن القمة العربية الـ١٤ التي عقدت في بيروت بـ«الإجماع»، مبادرة السلام السعودية، التي قدمها ولي العهد السعودي - آنذاك - الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي، وصدرت في نص منفصل عن البيان الختامي للقمة، تحت عنوان «مبادرة السلام العربية».
قرأه آنذاك أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، في مؤتمر صحفي بعد اختتام أعمال القمة وأهم ما نصت عليه هذه المبادرة، التأكيد على ما أقره مؤتمر القمة العربية غير العادي الذي عُقد في القاهرة في يونيو ١٩٩٦م، من أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية، يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلاً تؤكده إسرائيل في هذا الصدد، داعية إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام ١٩٦٧م، تنفيذا لقراري مجلس الأمن (٢٤٢) و(٣٣٨)، واللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد الذي عقد في عام ١٩٩١م، ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (١٩٤).
وكنتيجة لذلك - وفق المبادرة -اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية السلام بينها وبين إسرائيل، مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل. وأكدت بعدها كل القمم العربية تقريبا، وكل الاجتماعات للجان الوزارية والمؤتمرات المعنية بالقضية الفلسطينية، على هذه المبادرة، التي لم يعرب أي رئيس وزراء إسرائيلي منذ ذلك الحين وحتى الآن، عن قبول هذه المبادرة، ولم تقم الولايات المتحدة الأمريكية، الراعي الأهم والأكبر للعلاقات الإسرائيلية العربية بالضغط على إسرائيل لقبول هذه المبادرة.
وفي الإطار نفسه، وبكل حيادية نسأل عن المنافع التي جنتها الدول العربية التي قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. لا نجد أنها جنت شيئا، سوى أنها خلقت فجوة كبيرة بين هذه الأنظمة وشعوبها ولم يعط الكيان الصهيوني وقادته أي اعتبار لهذه الدول -المطبعة-، في كثير من الأمور والقضايا عبر هذه السنوات. وتعامل معها بكل علو وعجرفة، دون مراعاة لاتفاقيات التطبيع هذه.
وإذا عدنا إلى اتفاقية أوسلو، أو ما يعرف رسميا باسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي وهو اتفاق السلام الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في واشنطن بتاريخ ١٣ سبتمبر ١٩٩٣م، برعاية الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون، وإشراف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس وزراء الكيان الصهيوني إسحاق رابين، والذي سمي باتفاق أوسلو، نسبة إلى العاصمة النرويجية أوسلو، التي استضافت المحادثات السرية بين الجانبين، وصولاً إلى هذا الاتفاق والذي التزمت بموجبه منظمة التحرير الفلسطينية بحق دولة إسرائيل في العيش بسلام، والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات.
وأن إعلان المبادئ هذا يبدأ حقبة خالية من العنف، وقامت على أثره بتعديل بنود الميثاق الوطني، وإلقاء السلاح، تماشياً مع هذا التغيير. واعترفت حكومة إسرائيل -بدورها- بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وبدء المفاوضات معها. وبعد أكثر من ٣٠ عاما من هذه الاتفاقية، وفق «منظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية»، و هي منظمة يسارية معروفة بانتقادها سياسات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية نحو ٧٧٠ ألفا، موزعين على ١٨٠ مستوطنة، و٢٥٦ بؤرة استيطانية. والمستوطنة كما هو معروف، هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، أما البؤر الاستيطانية فيقيمها المستوطنون من دون موافقة رسمية من الحكومة، ولكن بالطبع دون ممانعة منها، وما يقارب من ٩٠٠ حاجز أمني إسرائيلي، قطع أوصال الضفة الغربية إلى قطع صغيرة، في دلالة واضحة لا تحتمل لبس أو تأويل، على أن الكيان الصهيوني لن يقبل بدولة فلسطينية مستقلة أو حل للدولتين.
وخاصة أن العقيدة الصهيونية لا تعترف أصلاً بحق الفلسطينيين في الحياة، فكيف بحل للدولتين. ومع وجود شريك أمريكي، مارس ويمارس كل أنواع الدعم والغطاء لهذا الكيان المجرم، ولو على حساب سمعة ومكانة الولايات المتحدة على مستوى العالم، واحترامها للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وهذا ما أتضح بجلاء للعالم أجمع، خلال إدارة بايدن، التي قدمت أكبر دعم عسكري واستخباراتي ومالي لهذا الكيان عبر تاريخه، أثناء عدوانه على غزة. وبمشاركة صريحة وعلنية من الحكومات والعواصم الغربية الفاعلة على المستوى الدولي. وهذا الدور تقوم به بامتياز، إدارة ترامب، الذي يمثل الصقور الداعمين للكيان الصهيوني أبرز أركانها وعناصرها.
أعتقد أن على العرب أن يتوقفوا عن تقديم مثل هكذا هدايا، لكيانٍ لا يحمل مبدأ أو أخلاق أو رغبة في العيش بسلام مع جيرانه. وأن يكفوا عن تصدير ضعفهم وتخاذلهم الواضح، بترحيل قضيتهم الأولى، والرمي بها على أكتاف الآخرين، تحت عنوان أن «على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته»، والتفريط أكثر مما حصل، بمفهوم أمنهم القومي العربي، بتخليهم عن قضيتهم وقضية شعوبهم الأولى وهي القضية الفلسطينية.
وأن يعوا أن هذا العدو لا يعرف إلا لغة القوة، وهذا ما أكدته المقاومة في فلسطين وفي لبنان، وأن يعلموا أن التاريخ لن يرحمهم.
وأن استمرار النظام الرسمي العربي في هذا الضعف، وهو يملك كل عناصر القوة من سلاح وعتاد واقتصاد وقوة بشرية، وفوق كل هذا عقيدة إسلامية توجب عليهم رفع الظلم عن أشقائهم الفلسطينيين يعد وصمة عار على هذا الجيل، لن تنسى من ذاكرة الأمة، ولن يحسب لهم مستقبلاً أي حساب، فيما يُخطط له من إعادة هيكلة هذه المنطقة وفق أهواء ورغبة الكيان الصهيوني وداعميه.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية