الكونغرس قادر على وقف تنازلات بايدن لإيران
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
حذرت نائبة مدير برنامج الدفاع البيولوجي ومنع الانتشار النووي في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" أندريا ستريكر من تصعيد إيران برنامجها النووي.
تتنازل إدارة بايدن عن نفوذها الثمين لطهران مقابل تنازلات نووية وهمية
وكتبت في موقع "ذا ديسباتش" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أصدرت تقارير فصلية جديدة يوم الاثنين أظهرت أن النظام الإيراني عزز قدرته على صنع مواد مخصصة للأسلحة النووية مع تكبير مخزوناته الرئيسية من اليورانيوم المخصب.حتى مع ذلك، يبدو أن إدارة بايدن تمضي قدماً في اتفاق يوفر لطهران ما لا يقل عن 16 مليار دولار كتخفيف للعقوبات إلى جانب صادرات نفطية غير مسبوقة. إهدار نفوذ
في الربيع الماضي، أفادت تقارير أن إدارة بايدن توصلت إلى تفاهم سري غير مكتوب مع إيران يدعو النظام، من بين خطوات أخرى، إلى إبطاء مراكمة اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60 في المئة مقابل الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة الموجودة في العراق. بعد تلك الخطوة الأولية، وبمجرد قيام الولايات المتحدة بترتيب الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، سيقوم الجانبان بتنفيذ عملية منفصلة لتبادل الرهائن الأمريكيين بالسجناء الإيرانيين. ويقال إن كلتا العمليتين جاريتان.
It’s time for Congress to intervene and stop the administration from ceding leverage and an enhanced nuclear threat to Iran.
My latest @thedispatch: https://t.co/kIa6BdlU3X
أضافت الكاتبة أن واشنطن تهدر نفوذها المالي القيّم بينما تقوم إيران بتوسيع برنامجها النووي وتهيئ إدارة بايدن نفسها لابتزاز مستقبلي عندما يستخدم النظام برنامجه النووي للمطالبة بمزيد من التنازلات. إذا لم يتخذ البيت الأبيض إجراء لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، فسيكون الأمر متروكاً للكونغرس كي يستخدم سلطاته القانونية لممارسة الرقابة على الجهود الكارثية التي تبذلها الإدارة ووقفها.
تذكر أحدث بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تم توزيعها في التقارير المقدمة إلى الدول الأعضاء أن طهران زادت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 5 و20 و60 في المئة منذ شهر مايو (أيار). يعتبر اليورانيوم مخصصاً للأسلحة حين يكون بنسبة نقاء 90 في المئة. تعني هذه المخزونات المتزايدة أن إيران تملك ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج عدة أسلحة نووية في غضون ثلاثة أشهر.
من المؤكد أن إيران، ومنذ صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير في شهر مايو، أبطأت وتيرتها المعيارية المتمثلة بتجميع اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة. ومع ذلك، راكمت طهران هذا المخزون بشكل عام.
Biden administration is ceding valuable leverage to Tehran for illusory nuke concessions while underwriting future extortion & Iran’s terrorist activities. It’s time for Congress to intervene before more damage is done, writes @FDD @StrickerNonpro https://t.co/x27vjjRWu0
— Mark Dubowitz (@mdubowitz) September 7, 2023
وتشير الباحثة إلى أنه مع تطور مسار التخصيب تنخفض الحاجة إلى كمية المادة المخصبة كما كمية أجهزة الطرد المركزي. بالتالي، سبق أن أنجز النظام معظم العمل المطلوب لإنتاج اليورانيوم المخصص لغرض التسليح عبر إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 5 و20 في المئة.
على سبيل المثال، يتطلب التخصيب بنسبة 5 في المئة نحو 70 في المئة من الجهد المبذول لصنع يورانيوم مخصص لغرض التسليح بينما يتطلب التخصيب بنسبة 20 في المئة نحو 90 في المئة من هذا الجهد. بالتالي، إن أي اتفاق لا يعالج مخزونات إيران البالغة 5 و20 في المئة هو في أغلبه رمزي.
علاوة على ذلك، وبالرغم من مطالبة واشنطن بتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحقيق منفصل بشأن موقعين يُزعم أن النظام نفذ فيهما أعمالاً لتصنيع أسلحة نووية أو قام بتخزين معدات ذات صلة فيهما، تفيد الوكالة أنه لم يتم إحراز أي تقدم.
تشير هذه الإخفاقات ليس فقط إلى أن إيران لا تزال متحفزة لمواصلة العمل السري في مجال الأسلحة النووية، بل إنها غير راغبة في الالتزام بأبسط شروط بايدن. الخبر السار هو أن الكونغرس قادر على ممارسة حقوقه الرقابية للتأكد من حجم تفاهمات واشنطن وخططها لتخفيف العقوبات مع طهران. ويمكن للكونغرس أن يفعل ذلك من خلال الإصرار على أن تقوم الإدارة بإرسال الوثائق وتقديم الإحاطات في الوقت المناسب.
ما هي سلطته؟ بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لسنة 2015 (إينارا)، يمكن للكونغرس أن يطلب من الإدارة إحالة أي اتفاق نووي للمراجعة، ويحدد القانون "الاتفاق" على نطاق واسع بما يكفي ليشمل الترتيبات غير الرسمية أو غير المكتوبة. كما يسمح القانون بمراجعة الكونغرس لأي اتفاق نووي "توافق فيه الولايات المتحدة على اتخاذ إجراء، بغض النظر عن شكله، سواء كان التزاماً سياسياً أو غير ذلك، وبصرف النظر عما إذا كان ملزماً قانوناً أم لا".
إذا كان الكونغرس غير راض عن الاتفاق الإيراني أو رفع العقوبات المرتبط به، فأمامه 60 يوماً لتمرير قرار عدم الموافقة بالأغلبية البسيطة المشتركة لمنع الإدارة من توجيه إيرادات إضافية إلى النظام. وبالرغم من انقسام الكونغرس، ثمة نفور واسع النطاق بين الحزبين من تمويل أنشطة إيران الخبيثة.
ماذا عن حق الرئيس بالنقض؟ قد يكون الأعضاء قادرين على الالتفاف حول حق النقض الرئاسي ضد مثل هذا القرار، بشرط أن يقف الديموقراطيون في مجلس الشيوخ بحزم ضد اتفاق بايدن مع إيران على أساس التهديد الخطير الذي يشكله على الأمن الأمريكي والدولي.
تتنازل إدارة بايدن عن نفوذها الثمين لطهران مقابل تنازلات نووية وهمية بينما تضمن ابتزازاً مستقبلياً وتصعيداً في نشاطات إيران الإرهابية. وتختم ستريكر مشيرة إلى أنه حان الوقت كي يتدخل الكونغرس قبل حدوث المزيد من الضرر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الملف النووي الإيراني الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الیورانیوم المخصب إدارة بایدن فی المئة
إقرأ أيضاً:
بعد معارضة اتفاق أوباما.. لماذا تدعم السعودية اتفاق ترامب مع إيران؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا سلّطت فيه الضوء على التحوّل اللافت في موقف السعودية من البرنامج النووي الإيراني، إذ انتقلت من معارضة شديدة لاتفاق إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما إلى دعم المفاوضات التي تقودها إدارة دونالد ترامب الثانية، رغم التشابه الكبير في ملامح الاتفاقين.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن السعودية عبّرت قبل عشر سنوات عن استيائها من الاتفاق النووي الذي وقّعه أوباما مع إيران، واعتبره المسؤولون السعوديون "اتفاقًا ضعيفًا" عزّز من نفوذ خصمهم الإقليمي. وحين قرر الرئيس دونالد ترامب لاحقًا الانسحاب من الاتفاق، قوبل قراره بترحيب سعودي واسع.
أما اليوم، ومع انخراط إدارة ترامب الثانية في مفاوضات جديدة مع إيران حول اتفاق مشابه، فقد بدا أن الموقف السعودي قد تغيّر جذريًا؛ إذ أصدرت وزارة الخارجية بيانًا أعربت فيه عن أمل المملكة في أن تُفضي المحادثات، التي تجري بوساطة سلطنة عُمان، إلى تعزيز "السلام في المنطقة والعالم".
وأشارت الصحيفة إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان أرسل شقيقه، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في زيارة رسمية إلى طهران، حيث استُقبل بحفاوة من قبل مسؤولين إيرانيين يرتدون الزي العسكري، وسلّم رسالة شخصية إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، الرجل الذي سبق أن شبّهه محمد بن سلمان بـ “هتلر".
وأفادت الصحيفة أن ما تغيّر هو تحسّن العلاقات بين الرياض وطهران خلال العقد الأخير، بالإضافة إلى تحوّل الأولويات السعودية نحو التنمية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط، وتحويل المملكة إلى مركز عالمي في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والسياحة. غير أن التهديد المحتمل لهجمات إيرانية باستخدام طائرات مسيّرة أو صواريخ في ظل تصاعد التوترات، يمثل خطرًا حقيقيًا على هذه الرؤية.
ونقلت الصحيفة عن كريستين سميث ديوان، الباحثة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، قولها: "الذهنية تغيّرت اليوم؛ ففي عهد أوباما، كانت دول الخليج تخشى تقاربًا أمريكيًا–إيرانيًا يعزلها، أما اليوم، فهي تخشى من تصعيد بين الطرفين يجعلها في قلب الاستهداف".
وأضافت الصحيفة أن إيران والولايات المتحدة اختتمتا مؤخرًا جولة ثانية من المحادثات النووية، واتفقتا على جدول أعمال لتسريع وتيرة التفاوض، بينما لا تزال أهداف ترامب غير واضحة سوى تأكيده المستمر على أن إيران "يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا". وفي المقابل، تقول طهران إن الاتفاق الجاري بلورته لا يشترط تفكيك بنيتها النووية الحالية.
وبيّنت الصحيفة أن دولًا عربية، مثل السعودية ومصر والأردن وقطر والبحرين، أعلنت تأييدها للمحادثات، مفضّلة المسار الدبلوماسي على الدخول في صراعات عسكرية جديدة.
وكتب وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، على منصة "إكس" قائلاً: "هذه المحادثات تكتسب زخمًا، وحتى ما كان يُظن مستحيلًا أصبح ممكنًا".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المفاوضات تجري في ظل تصاعد حاد في التوترات الإقليمية، حيث تواصل الولايات المتحدة شنّ ضربات جوية على الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، بينما تشتدّ الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، هدّد الرئيس ترامب الشهر الماضي بقصف إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل" كانت قد وضعت خططًا لتوجيه ضربات إلى منشآت نووية إيرانية اعتبارًا من الشهر المقبل، إلا أن ترامب أقنعها بالتراجع مؤقتًا، مفضلًا إعطاء فرصة للمفاوضات مع طهران بهدف تقييد برنامجها النووي، بحسب ما نقله مسؤولون أميركيون ومطلعون على المحادثات.
وقالت الصحيفة إن فراس مقصد، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا للاستشارات السياسية، يرى أن "دول الخليج، أكثر من أي وقت مضى، باتت تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار والوضع القائم، باعتباره شرطًا أساسيًا لتحقيق رؤاها الاقتصادية الطموحة. ولذلك فهي تفضّل التعامل مع إيران دبلوماسيًا للحد من أنشطتها المزعزعة وبرنامجها النووي".
وأفادت الصحيفة بأن السعودية ذات الأغلبية السنية وإيران ذات الأغلبية الشيعية لطالما دعمتا أطرافًا متصارعة في نزاعات المنطقة، أبرزها الحرب في اليمن، التي أسفرت عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ولم تكن بينهما أي علاقات دبلوماسية منذ عام 2016 وحتى المصالحة في 2023، وقد اتّسمت علاقاتهما خلال تلك الفترة بالعداء العلني.
وأشارت الصحيفة إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان كان قد هدّد مرارًا بأن بلاده ستسعى لامتلاك سلاح نووي إذا ما حصلت إيران عليه. كما أعادت إدارة ترامب من جانبها إحياء محادثات بشأن اتفاق نووي يسمح للسعودية بالوصول إلى التكنولوجيا النووية الأميركية، وربما تخصيب اليورانيوم.
غير أنه في سنة 2023، أعلنت السعودية وإيران عن مصالحة رسمية بوساطة صينية، بعد أن تحوّل تركيز السياسة الخارجية لولي العهد السعودي نحو تهدئة التوترات في المنطقة.
وقالت الصحيفة إن السعودية، بصفتها حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة، تُعدّ هدفًا مباشرًا لأي ردود إيرانية حين تسعى طهران لاستهداف المصالح الأميركية. ويجعل قربها الجغرافي من إيران من السهل على وكلاء طهران تنفيذ هجمات داخل أراضيها. ففي عام 2019، تعرّضت إحدى أبرز منشآت النفط السعودية لهجوم معقّد نفذته جماعات مدعومة من إيران. وقد عبّر المسؤولون السعوديون حينها عن خيبة أملهم من الحماية الأميركية، وهو ما دفعهم إلى تفضيل المسار التفاوضي مع إيران بدلاً من المواجهة المستمرة.
وقالت الباحثة كريستين ديوان: "اليوم، تبدو المكاسب المحتملة من التفاوض أكثر جاذبية من مخاطر اندلاع حرب إقليمية شاملة".
وذكّرت الصحيفة أنه قبل عقد من الزمن، شعر قادة الخليج بأنهم مستبعدون من المفاوضات مع إيران، إلا أن الوضع تغيّر، إذ قامت إيران مؤخرًا بتكثيف التواصل الإقليمي، بحسب سنام وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد "تشاتام هاوس".
وفي الختام، نقلت الصحيفة عن وكيل قولها: "ما كان لافتًا بعد الجولة الأولى من المفاوضات هو أن وزير الخارجية الإيراني تواصل مع نظرائه، بمن فيهم وزير خارجية البحرين". وأضافت: "إيران تسعى إلى كسب دعم إقليمي، ودول الخليج لا تكتفي بتأييد المفاوضات، بل تسعى أيضًا إلى تجنّب أي تصعيد قد يُهدد أمنها الاقتصادي والوطني".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية