الحكومة تتعامل مع 134 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال شهر
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكَّد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاهتمام بالشكاوى الموجهة لكافة الجهات الحكومية من خلال المنظومة وسرعة حسمها، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة، والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة وتعزيز ثقة المواطن في الحكومة.
وبناءً عليه، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى تضافُر جهود الوزارات والمحافظات وباقي الجهات المرتبطة بالمنظومة في التعامل مع الشكاوى والطلبات التي تلقتها خلال أغسطس الماضي، وخاصة فرق الطوارئ بتلك الجهات؛ حيث قامت بمعالجة أسباب شكاوى الطوارئ وذات الخطورة، وعلى رأسها شكاوى الصحة، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، وكذا التصدي لمحاولات التعدي أو البناء المخالف، وغيرها من صور أو ممارسات الخروج على القانون.
في هذا الإطار، أوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية، من خلال التقرير، أن الأخيرة تلقت ورصدت 134 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أغسطس 2023، وذلك في سياق الدور الحيوي الذي تقوم به المنظومة في تلقي الشكاوى وفحصها وتوجيهها والرد عليها إلكترونيًا بالتنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المرتبطة بالمنظومة، مُشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى، تم توجيه نحو 106 آلاف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى؛ وفقًا للقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 6 آلاف شكوى وطلبٍ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ووفقًا لمدير المنظومة، اختصت الوزارات بنسبة 68% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى إلى الوزارات. وحققت وزارات: (الأوقاف، الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، البترول والثروة المعدنية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الزراعة واستصلاح الأراضي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد على الشكاوى ومعالجة أسبابها.
في حين اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المُختصة خلال أغسطس الماضى، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، والبحيرة؛ مع نسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، جنوب سيناء، المنيا، قنا، سوهاج، السويس، المنوفية، بنى سويف، أسيوط، مطروح، الغربية، الجيزة، البحيرة، كفرالشيخ، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، والقليوبية) نسب إنجاز متميزة.
بينما اختص باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 10% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كلٌ من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، هيئة قناة السويس، مشيخة الأزهر الشريف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى. كما حققت جامعات: طنطا، أسوان، حلوان، المنوفية، عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، بنى سويف، بنها، والزقازيق؛ معدلات مرتفعة بصدد إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرتبطة بالمنظومة من إجمالی
إقرأ أيضاً:
محافظة ريف دمشق تمدد استقبال الشكاوى والطلبات من المتضررين من الاستملاكات مدة 30 يوما
ريف دمشق-سانا
أعلنت محافظة ريف دمشق تمديد المدة المحددة لاستقبال الشكاوى والطلبات من المواطنين المتضررين من الاستملاكات الواقعة على عقاراتهم، مدة ثلاثين يوماً،
وذلك اعتباراً من الرابع عشر من الشهر الجاري.
وقالت المحافظة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام: لاحقاً للإعلان الصادر بتاريخ ال 13من الشهر الماضي، والذي أعلنت به المحافظة بدء استقبال الشكاوى والطلبات من المواطنين المتضررين من الاستملاكات الواقعة على عقاراتهم لمدة 30 يوما. وحرصاً على حقوق المواطنين، تم تمديد المدة المحددة بالإعلان المذكور لمدة 30 يوماً إضافية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المدة الأولى، أي اعتباراً من تاريخ /14/4/2025/ .
وأوضحت المحافظة أنه يتم تقديم الطلب من الأصيل أو الوكيل لإدارة المنطقة الكائن فيها العقار المستملك، شريطة أن يكون الاستملاك غير منفذ بعد ولم يُنفذ المشروع الاستملاكي، ويتم إرفاقه بالأوراق الثبوتية اللازمة لإثبات الملكية وقيد عقاري حديث للعقار.
وأشارت المحافظة إلى أن اللجنة المختصة ستقوم بدراسة واقع الاستملاك بالكامل، وجرد العقارات المستملكة للجهات الحكومية في محافظة ريف دمشق، وتقديم بيان صادر عن مديرية المصالح العقارية بالقرارات الصادرة بهذا الاستملاك، وبيان واقع الإشغالات الموجودة والحلول المقدمة وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة التي تعيد حقوق الأهالي إلى أصحابها.