نيروبي - وام
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28)، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، نحرص على أن يشكّل (COP28) منصة للتعاون الدولي، وعقد الشراكات البنّاءة، وتكريس التوافق، وتوحيد الجهود، للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.


جاء ذلك خلال مشاركة فريق رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 في قمة المناخ الإفريقية الأولى التي عُقدت في العاصمة الكينية نيروبي؛ حيث شارك الفريق في العديد من الفعاليات، وأجرى لقاءات مع عدد من القادة الأفارقة، وقادة قطاعات الأعمال، والسياسة، والمجتمع المدني، كما قام بزيارة عدد من المجتمعات المحلية، في إطار التزام رئاسة المؤتمر بدعم إفريقيا، تقديراً لدورها كطرف رئيسي مؤثر في الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل مناخياً.
وأوضح الفريق خلال مشاركته في قمة المناخ الإفريقية ركائز خطة عمل COP28 التي تشمل «تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة»، و«تطوير آليات التمويل المناخي»، و«الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش»، ودعم الركائز السابقة من خلال ضمان احتواء الجميع بشكل تام.
وتأتي هذه الزيارة قبيل إعلان نتائج الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، التي من المتوقع أن توضح أن العالم متأخر في تحقيق أهداف اتفاق باريس، والمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030.
واستضافت جمهورية كينيا قمة المناخ الإفريقية الأولى بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، وجمعت القمة عدداً من القادة من إفريقيا ومختلف أنحاء العالم، إضافة إلى شخصيات بارزة من قطاعات الأعمال والسياسة والمجتمع المدني؛ بهدف وضع وتفعيل حلول التصدي لتغيُر المناخ في إفريقيا والعالم، وكان من مخرجاتها تبنّي القادة الأفارقة بالإجماع «إعلان نيروبي»، الذي سيسهم في تشكيل الموقف التفاوضي للقارة في COP28 في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
ويتماشى نص «إعلان نيروبي» مع طموحات خطة عمل COP28 وركائزها الأربع، بما في ذلك دعوة الإعلان للمجتمع الدولي إلى تسريع جهود خفض الانبعاثات، لتتماشى مع أهداف اتفاق باريس، والوفاء بالتزاماته بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً، كما يطالب الإعلان، القادة الأفارقة بوضع وتنفيذ السياسات والتشريعات، وتقديم الحوافز التي تهدف إلى جذب الاستثمارات، لتحقيق النمو الأخضر والتنمية الاقتصادية التي تضمن احتواء الجميع.
وأشادت رئاسة COP28 بـ«إعلان نيروبي» الذي يؤكد ريادة إفريقيا في العمل المناخي، وعزمها على تحقيق تقدم جوهري، وأكدت حرصها على ضمان استمرار تعزيز الجهود والتعاون مع قادة إفريقيا ودول الجنوب العالمي، للبناء على نجاحات نيروبي، وتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي ونتائج ملموسة وفاعلة في COP28.
ضم وفد COP28 المشارك في القمة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن
لـCOP28، وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب في المؤتمر، ورزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لـ COP28، والسفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لـ COP28، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمكتب COP28.
وبدأت مشاركات الفريق في القمة بالكلمة التي ألقاها الدكتور سلطان الجابر، خلال الافتتاح، والتي استعرض فيها رؤية رئاسة COP28 لتحقيق النجاح، وبناء مستقبل أفضل مناخياً.
وأعلن في الكلمة عن مبادرة تمويل إماراتية جديدة في مجال الطاقة النظيفة، بالتعاون مع مجموعة إفريقيا 50 لتوظيف 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) من التمويل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم مشروعات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء القارة الإفريقية.
وتبدأ المبادرة بقيام صندوق أبوظبي للتنمية والاتحاد لائتمان الصادرات بتمويل الاستثمار الأوَّلي، الذي يهدف إلى تحفيز عمل القطاع الخاص، ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بقيمة مليار دولار، لتلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وتقديم حلول تمويل مبتكرة، وحشد وتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما توفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، تأميناً ائتمانياً بقيمة 500 مليون دولار؛ للحد من المخاطر؛ وجذب رأس المال الخاص.
وتلتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، والتي تسهم في نشر حلول الطاقة المتجددة في 22 دولة إفريقية، بتخصيص رأسمال استثماري إضافي بقيمة ملياري دولار ضمن المبادرة الجديدة.
وتستهدف شركة «أيميا باور» توليد 5 غيغاواط من الطاقة المتجددة في القارة بحلول عام 2030، وجمع وتحفيز 5 مليارات دولار، منها مليار دولار رأسمال استثماري مُسَاهم، و4 مليارات دولار من تمويل المشروعات.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة «إفريقيا 50» التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الإفريقية، وبنك التنمية الإفريقي؛ بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتستهدف هذه المبادرة الاستثمارية الدول التي لديها خطط واضحة للانتقال في قطاع الطاقة، وأطر تنظيمية مُعَزَّزة، والتزام حقيقي بتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء. كما تندرج المبادرة تحت مظلة «اتحاد 7»، وهو برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الإفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وقال الجابر، بمناسبة الإعلان عن هذه المبادرة، إن إفريقيا تقوم بدور ريادي في الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً، ومن الضروري توفير التمويل لها بشروط ميسرة وبكُلفة مناسبة، لتعزيز قدرتها على الاستفادة من إمكاناتها بشكل كامل، مشيراً إلى ما ذكره بنك التنمية الإفريقي من حاجة القارة إلى 250 مليار دولار سنوياً، للتغلب على نقص التمويل المناخي، موضحاً أن إفريقيا تتلقى 12% فقط من هذا المبلغ، وأقل من 2% منه يُخصص للتكيف، وأن هذه المبادرة تهدف إلى إجراء تغيير ملموس وفعّال وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
كما استعرض رؤية رئاسة COP28 العامة بشأن دور المجتمع الدولي في تعزيز التمويل المناخي والتكيف، مؤكداً أهمية تفعيل مشاركاته وإسهاماته في الأيام المخصصة لكل من الصحة، والطبيعة، والأغذية، والزراعة، والمياه، ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، لافتاً إلى أهمية الانضمام إلى «إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعية والعمل المناخي».
وجدد تأكيد ضرورة وفاء الجهات المانحة بالتزاماتها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، ومضاعفة تمويل التكيف بحلول 2025، وتحويل الهدف العالمي بشأن التكيف إلى عمل ملموس ونتائج حقيقية، إضافة إلى تقديم تعهدات مبكرة لصندوق معالجة الخسائر والأضرار، لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وجدد أعضاء فريق رئاسة COP28 خلال قمة المناخ الإفريقية، الإشارة إلى أن إفريقيا هي الأقل تسبباً في تغير المناخ، والأكثر تأثراً بتداعياته، والإشادة بأنها في الوقت نفسه تقوم بدور ريادي بارز، وتحقق تقدماً مهماً في التنمية التي تضع المناخ في صدارة الأولويات.
جدير بالذكر أن الشباب عنصر أساسي في الريادة الإفريقية؛ حيث سيشكل الشباب الأفارقة 42% من شباب العالم بحلول عام 2030.
وكان لشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب في COP28، دور ملموس في قمة المناخ الإفريقية في تعزيز مشاركة الشباب في مؤتمر COP28؛ حيث التقت خلال القمة 11 فرداً من الأعضاء الأفارقة في برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ التابع للمؤتمر، للاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم واهتماماتهم،
وحضرت شما المزروعي العديد من الاجتماعات والأنشطة، وألقت كلمة في افتتاح الفعالية الخاصة بالشباب في القمة، دعت فيها إلى تعزيز مشاركة الشباب الهادفة، وتفعيل إسهاماتهم في صنع السياسات المناخية.
وقالت: «تحرص رئاسة COP28 على ضمان تمكين واحتواء الشباب، وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم، ومع اقتراب موعد انطلاق المؤتمر، نحتاج إلى مواصلة الاستماع والتواصل مع الشباب في دول الجنوب العالمي»،
وأضافت أن القارة الإفريقية هي الأكثر شباباً في العالم؛ لذلك يجب عرض وجهات نظر شبابها وآرائهم من أجل تحقيق تقدم ملموس وفعّال في العمل المناخي.
من جانب آخر، كان التكيف مع تداعيات تغير المناخ محوراً رئيسياً لعمل فريق COP28، وأكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال حضورها ومشاركتها في قمة المناخ الإفريقية، أهمية المواءمة بين الأولويات العالمية للغذاء والمناخ، وتحديات توفير الغذاء، لمواكبة النمو السكاني السريع.
وقالت: إن COP28 يضع في مقدمة أولوياته إدراج حماية وتنمية النظم الغذائية ضمن السياسات المناخية العالمية، وتشجيع الدول والجهات المعنية غير الحكومية على التعهد رسمياً بتسريع إجراء تغيير جذري جوهري في النظم الغذائية والزراعية، كما دعت الدول إلى الالتزام بإدراج النظم الغذائية في مساهماتها المحددة وطنياً المحدثة بحلول عام 2025؛ بحيث تضع النظم الغذائية في مقدمة أولويات سياساتها المناخية.
من جهتها، تابعت رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ في COP28، خلال القمة، جهودها الهادفة للتركيز على التكيف ضمن مشاركتها في سلسلة من الفعاليات؛ حيث أولت اهتماماً خاصاً لدعوتها إلى دعم تبني الحلول المناخية القائمة على الطبيعة، وتعزيز الاستثمارات من أجل حماية المنظومات البيئية والطبيعية وضمان احتواء الجميع.
وفي إشارة إلى الجهود الكبيرة المطلوبة للمحافظة على مخازن الكربون الطبيعية في إفريقيا بما في ذلك غاباتها وأراضيها الرطبة، قالت: «نحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، لأن التحديات المشتركة لتغير المناخ وفقدان الطبيعة، أصبحت أكثر وضوحاً عمّا كانت عليه في أي وقت مضى»، ودعت كافة الجهات غير الحكومية المعنية بالطبيعة إلى إدراج موضوع الطبيعة في خطط التحول المناخي، وتوجيه الاستثمارات نحو الحلول القائمة على الطبيعة، ووضع أهداف في مجال المناخ والطبيعة تستند إلى الحقائق العلمية.
وحرص فريق رئاسة COP28 خلال وجوده في العاصمة الكينية نيروبي، على التواصل مع مجموعة من الأفراد الذين يواجهون ظروفاً صعبة مرتبطة بتغير المناخ؛ حيث قام الدكتور سلطان الجابر، وشما المزروعي ورزان المبارك، بزيارة حي «كيبيرا»، والتقوا العديد من الأفراد الذين تضرروا بشدة من تغيُر المناخ، والسكان الذين يعيشون في فقر مُدقع، ويعانون بسبب تداعيات الفيضانات الشديدة، كما اطّلعوا على جهود المجتمع المحلي لمكافحة تغير المناخ.
وقام السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات للمؤتمر، بزيارة مخيم «داداب» للاجئين، وأعلن عن «ميثاق معالجة الهشاشة المناخية»، الذي تم إعداده بالتعاون مع كينيا وألمانيا، والمخطط إطلاقه خلال COP28 ضمن اليوم المخصص لمناقشة موضوعات «الإغاثة والتعافي والسلام» في برنامج المؤتمر، ويهدف الميثاق إلى توفير مزيد من التمويل الميسَّر للبلدان التي تعاني من جرّاء الصراعات وتداعيات تغيُر المناخ، وتقديم الدعم اللازم للتكيف وبناء المرونة.
وقال: «يهدف ميثاق معالجة الهشاشة المناخية إلى حشد الدعم الدولي لمن يواجهون تحديات الصراعات وتغير المناخ، ويدعو إلى تبني إجراءات مرنة، وإيجاد مبادرات ملموسة لإزالة العوائق أمام العمل المناخي والتمويل، وتوسيع نطاق استراتيجيات التخفيف من الأخطار ومراعاة «حساسية الصراعات»، وإضافة إلى إدراج العلاقة بين تغير المناخ والأمن في جدول أعمالنا لـ COP28، فإنها تمثل إحدى أولويات دولة الإمارات طوال فترة وجودها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وكان التمويل والطاقة من الموضوعات الرئيسية الأخرى التي تمت مناقشتها؛ حيث شارك السفير ماجد السويدي في فعالية خاصة بتطوير الحلول الخاصة بأسواق الكربون الطوعية.
وأكد اهتمام رئاسة COP28 بدور أسواق الكربون الطوعية في تعزيز العمل المناخي؛ بصفتها أداة حيوية غير مستغلة، مشيراً إلى أنه لا تتم الاستفادة بالشكل المناسب من فرص سوق الكربون في إفريقيا؛ حيث يأتي ما يقرب من ثلثي أرصدة إفريقيا من خمس دول فقط، وتركز معظم المشروعات على قطاعين فقط، هما الطاقة، والغابات واستخدام الأراضي.
ولفت عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمكتب COP28، خلال مشاركاته في القمة إلى الحاجة العالمية إلى تسريع توفير التبريد المستدام، ودعا البلدان والمنظمات إلى أن تصبح من «رواد التبريد» قبل الإصدار المرتقب للتعهد العالمي للتبريد خلال COP28.
وقال: «يسعى التعهد العالمي للتبريد إلى تحديد أهداف جماعية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ونشر أساليب التبريد الصديقة للمناخ، وتوسيع نطاق وصول الفئات السكانية الأكثر احتياجاً إلى التبريد المستدام. ونوجه دعوة إلى البلدان والمنظمات لتصبح من «رواد التبريد» في العالم، لدعم تحقيق تقدم في هذا الهدف قبل COP28؛ حيث نستهدف توقيع 100 دولة على التعهد، والالتزام بخطة عمل واضحة مع الشركاء في جميع القطاعات».
كما شارك الدكتور سلطان الجابر في الجلسة الحوارية الثانية رفيعة المستوى التي تعقدها رئاسة COP28 بالشراكة مع وكالة الطاقة الدولية؛ وذلك بحضور ومشاركة كل من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية؛ حيث دعت الأطراف الثلاثة الوزراء الحاضرين إلى التعهد بدعم الجهود العالمية لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة تحسين كفاءة الطاقة العالمية سنوياً، بحلول عام 2030.
شكَّلت قمة المناخ الإفريقية محطة مهمة لرئاسة COP28 للإعلان عن مبادرات جديدة، ولقاء القادة الأفارقة والشخصيات البارزة من قطاع الأعمال والسياسة والمجتمع المدني؛ حيث عقد الدكتور سلطان الجابر لقاءات ثنائية مع رؤساء كينيا، وموزمبيق، وسيراليون، والسنغال، إضافة إلى قادة بنك التنمية الأفريقي، ومجموعة إفريقيا 50، والدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وتناولت المناقشات سبل حشد دعم أكبر لجدول أعمال COP28، ومعالجة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز الدعم لأجندة الهيدروجين، وتسريع تمويل جهود التكيف، ومتابعة النتائج المتعلقة بحزم المحافظة على الطبيعة.
وتعكس مشاركة فريق رئاسة COP28 في قمة المناخ الإفريقية عزمه على جمع كافة المعنيين، لمواجهة تغير المناخ وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع في كل مكان، كما توضح حرص الفريق على دعم إفريقيا؛ تقديراً لدورها كطرف رئيسي مؤثر في الجهود الهادفة لبناء مستقبل أفضل مناخياً.
جدير بالذكر أيضاً أن هذه الزيارة هي الأولى في سلسلة من اللقاءات الدولية الكبرى المقرر أن يجريها فريق رئاسة COP28 في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر، والتي تشمل حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، والاجتماع التمهيدي لمؤتمر الأطراف في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المناخ كوب 28 إفريقيا فی قمة المناخ الإفریقیة التمویل المناخی القادة الأفارقة النظم الغذائیة العمل المناخی دولة الإمارات بحلول عام 2030 تغیر المناخ من التمویل ر المناخ فی القمة

إقرأ أيضاً:

عاجل - التغير المناخي يهدد المعالم الأثرية.. كيف تحركت مصر في السنوات الأخيرة؟

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا حول "تأثير تغير المناخ على التراث الثقافي والأثري" استعرض خلاله تأثير تغير المناخ على التراث الثقافي والأثري، وذلك من خلال التطرق لكيفية تأثير الظواهر المناخية المختلفة على المعالم الأثرية، ومدى اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بهذه القضية، وتحليل كيفية تهديد تغير المناخ والظواهر المصاحبة له للمناطق الأثرية على الصعيد العالمي.

وتطرق إلى تجربة مصر من خلال تناول التأثيرات المختلفة المهددة للتراث الثقافي والأثري المصري المتنوع، وكيف تعاملت الدولة مع تلك التهديدات، وما المناطق الأثرية التي تأثرت، وكيف تدخلت الحكومة لإنقاذها وحمايتها من تأثيرات تغير المناخ.

أشار التحليل إلى أن الأنشطة البشرية منذ القرن التاسع عشر أسفرت عن حدوث تغير غير مسبوق في درجات الحرارة؛ مما أدى للتأثير على أنماط الطقس والمناخ، وهو ما يعود سببه في بادئ الأمر إلى حرق الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز)، الذي يتولد عنه انبعاثات الغازات الدفيئة (مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها من الغازات ذات الصلة)، مُسببًا ما يطلق عليه ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي يترتب عليها ارتفاع درجة حرارة الأرض على نحو غير معتاد، وما يترتب عليها من ظواهر مناخية متطرفة مثل زيادة معدل هطول الأمطار، والفيضانات، وموجات الجفاف الحادة، وظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر، وحرائق الغابات، كما أنه يؤدي إلى تسارع وتيرة الظواهر المناخية الطبيعية مثل الأعاصير والانفجارات البركانية.

ومع تفاقم أزمة المناخ، التي تؤثر على حياة الملايين من البشر والكائنات الحية، يتضح أن تأثيرها لا يقتصر على ذلك فقط، بل امتدت عواقبه إلى التراث الثقافي، وخاصة المواقع الأثرية التاريخية.

تأثير تغير المناخ على التراث العالمي

وعن تأثير تغير المناخ على التراث العالمي، فقد أوضح التحليل أن هناك علاقة وثيقة بين استقرار التراث الثقافي والأثري، والنظام البيئي، فإذا كانت البيئة مستقرة لا تتعرض لتهديدات فإن التراث الثقافي في مأمن من التأثيرات المصاحبة، ولعل تغير المناخ والظواهر المناخية الحادة التي تصاحبه، تؤدي إلى تغيرات غير طبيعة في النظام البيئي والتأثير سلبًا على اتزان النظام الإيكولوجي، وهو ما ينعكس بصورة غير إيجابية على المواقع الأثرية، سواء الثابت منها أو المنقول أو تلك المدفونة تحت سطح الأرض، وبالتالي يكمن تأثير تغير المناخ على التراث العالمي في تعرض الأماكن الأثرية المكشوفة للظواهر المناخية في البيئة المحيطة بها، واحتمالية إصابتها بالتلف نتيجة للملوثات الناجمة عن الأنشطة البشرية المختلفة، وخاصة الأنشطة الصناعية الكبيرة، مما قد يؤدي إلى تآكل القشرة الخارجية للآثار، وخاصة في المباني الحجرية والمكونات الصخرية.

وعلى سبيل المثال، قد يؤثر التغير في معدل هطول الأمطار ومستويات المياه الجوفية ومعدل الرطوبة والطبيعة الكيمائية للتربة على البقايا الأثرية المدفونة تحت الأرض، فضلًا عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المناطق القطبية وتسببها في ذوبان الجليد، وهو ما قد يؤول إلى حدوث الانهيارات الأرضية بسبب عدم استقرار باطن الأرض والتسبب في تلف المناطق الأثرية في بعض الأرجاء.

فقد البيانات المحفوظة على الأثر

كما تستعرض المناطق الأثرية القريبة من سطح البحر لخطر فقد البيانات المحفوظة على الأثر بفعل تأثير ظاهرة ارتفاع سطح الأرض التي ينتج عنها تآكل للشواطئ أو الغمر الدائم للمناطق الأثرية الواقعة في الأراضي المنخفضة، كما أنه يتسبب في زيادة نسبة ملوحة التربة الساحلية وتشبعها بالمياه الممزوجة بالأملاح في ظل تربة خالية من الأكسجين؛ مما قد يؤدي إلى فقدان سلامة تلك المناطق الأثرية وتآكلها.

بالإضافة إلى أن الفيضانات وزيادة معدل المياه قد يضر بمواد البناء الخاصة بالأثر، والتي لا تتحمل الرطوبة لفترات طويلة، إلى جانب احتمالية تلف الأسطح المزخرفة في المباني الأثرية بسبب زيادة معدل الرطوبة، ويمكن أن تؤدي زيادة غزارة الأمطار كذلك إلى فقدان أنظمة الصرف لقدرتها على استيعاب المياه، مما قد يتسبب في حدوث خلل في أنظمة مياه الأمطار وحدوث انقسامات وتشققات في الأثر، كما يمكن للحوادث المناخية المفاجئة، مثل الزلازل والعواصف وتباين درجات الحرارة، أن تؤدي إلى انقسام وتشقق وتقشير المواد والأسطح؛ مما يؤثر على المباني الأثرية الواقعة في المدن التاريخية المختلفة ويحدث أضرارا في هيكل المباني وجوهر ارتكازها.

تسريع عملية التدهور والتآكل

وأفاد التحليل أن التغيرات المفاجئة في طبيعة التربة جراء الظواهر المصاحبة لتغير المناخ قد تُشكل تهديدًا كبيرًا على المعالم الأثرية المدفونة في باطن الأرض التي لم يتم اكتشافها بعد؛ نتيجة لإحداث خلل في التوازن الهيدرولوجي والكيميائي والبيولوجي للتربة التي تحفظ البقايا الأثرية لمئات وآلاف السنين، مما يتسبب في تسريع عملية التدهور والتآكل في المناطق الحساسة في الأثر.

وأشار التحليل إلى أن العلاقة بين ملف تغير المناخ والإرث الثقافي والأثري حظيت باعتراف دولي موسع بسبب مخاطرها المحتملة، ففي مؤتمر الأطراف COP 25 المقام في مدينة مدريد عام 2019، تمت الإشارة لقضية تأثير تغير المناخ على الإرث الثقافي بمختلف أنواعه، وأصبح تأثيره أكثر وضوحا في مؤتمرات الأطراف التي تلته، وفي مؤتمر الأطراف “COP 28” في ديسمبر 2023 ترأست دولة الإمارات العربية طاولة الحوار بشأن العمل المناخي القائم على الثقافة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وتطرقت من خلاله إلى تناول ملف تغير المناخ من منظور واسع يتضمن التحديات الثقافية والبيئية والمالية والعلمية.

24 موقعًا أثريًّا تأثرو فعليا

وأضاف التحليل أن الحراك العالمي للمحافظة على الإرث الثقافي يأتي كرد فعل على الخسائر والأضرار التي تعرضت لها المعالم التراثية فعليًّا، فجدير بالملاحظة أنه يوجد نحو 24 موقعًا أثريًّا تم الاعتراف بها من جانب منظمة اليونيسكو، متأثرين بتغير المناخ في قارة إفريقيا، حيث إنها تأتي في المرتبة الأولى كأكثر القارات التي تحتوي على مواقع تراث عالمي ومعرضة للتأثر بتقلبات المناخ، وفي المرتبة الثانية تأتي قارة أوروبا بنحو 21 موقعًا، وتليها قارة آسيا بقرابة 15 موقعًا.

واستعرض التحليل أهم الأمثلة على المناطق الأثرية المتضررة من تبعات المناخ وذلك على النحو التالي:

- مدينة البندقية (Venice): تلك المدينة التراثية الأيقونة في شمال إيطاليا، التي تبلغ مساحتها 118، جزيرة متصلة بقنوات مائية، إذ إنها تأسست في القرن الخامس، وتتسم بأنها تحفة معمارية من القصور والمباني التاريخية، وكانت دائمًا عُرضة لارتفاع منسوب سطح البحر والتهديد بالغرق بفعل التغيرات الطبيعية في سطح الأرض، إلا أن الظاهرة أصبحت أكثر تواترًا وحدة في السنوات الأخيرة بفعل تغير المناخ والظواهر المصاحبة له، مما شكل خطرًا كبيرًا على المدينة الأوروبية الشهيرة، وقد أفادت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بأن المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر قد ارتفع بين 0.1 متر و0.2 متر خلال القرن العشرين.

كما أنها تتوقع زيادة متوسط المنسوب العالمي بما يتراوح بين 0.09 و0.88  مترًا في الفترة ما بين عامي 1990 و2100، وبالفعل تأثرت البندقية من خلال فقدان جزء من ارتفاعها جراء الفيضانات التي تحدث بالمدينة، ومن المتوقع وفقًا للسيناريوهات المعتدلة لتغير المناخ أن تفقد المدنية 54 سم من ارتفاعها جراء الغمر بالماء بفعل تلك الحوادث.

- منطقة تشان تشان(Chan Chan):  التي تقع شمال بيرو والمدرجة في قائمة التراث العالمي باليونسكو عام 1982 و1983 تأثرت بالتغير في وتيرة ظاهرة النينيو الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، والتي تسببت في هطول الأمطار الغزيرة والفيضان الجزئي في المنطقة الأثرية الطينية الهشة، وألحقت الضرر بقاعدة الهياكل المعمارية الطينية بالمنطقة، وجدير بالملاحظة أن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن ظاهرة النينيو خلال تلك الحقبة تم تقديرها من جانب البنك الدولي بنحو 14 مليار دولار أمريكي، وكان نصيب "بيرو" من تلك الخسائر ما يقارب مليار دولار أمريكي.

- كهوف موجاو (Mogao Caves): تقع الكهوف المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في "دونهوانغ" شمال غرب الصين، حيث تتعرض الأعمال والنقوش الفنية العتيقة في المنطقة لظواهر جوية متضاربة بشكل مستمر نتيجة لتغير المناخ، مثل ارتفاع الحرارة والرطوبة والأمطار الغزيرة بشكل مفاجئ وغير معتاد، مما يمثل تهديدا صريحا للمنطقة التاريخية.

جهود مصرية لا تتوقف للحفاظ على التراث

وأشار التحليل إلى أن التاريخ المصري وما يتضمنه من معالم أثرية على مر العصور يُعد من أهم ركائز التراث الثقافي العالمي، مضيفًا أن مصر تمتلك حضارة تاريخية عريقة وإرثًا ثقافيًا فريدًا بداية من العصور الفرعونية حتى التاريخ المعاصر، ومع وضوح تأثيرات تغير المناخ على مختلف القطاعات -ومن ضمنها التراث الثقافي والحضاري للدولة-، فقد بذلت الحكومة المصرية جهودًا حثيثة لتسليط الضوء على قضية تأثير تغير المناخ على الآثار المصرية على الصعيد الدولي، وهو ما ظهر جليًّا على مستوى الخطط والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية.

وركزت على أهمية "الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي من الآثار السلبية لتغير المناخ" كأحد توجهات الهدف الثاني في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، الذي ينص على "بنـاء المرونـة والقـدرة علـى التكيـف مـع تغيـر المنـاخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغيـر المنـاخ"، عن طريق تحديد عدة مسارات، ومنها تقليل الخسائر والأضرار التي تمس أصول الدولة والحفاظ عليها من تغير المناخ، ومن أهم هذه الأصول إرث الدولة الثقافي.

وأضاف التحليل أنه على هامش استضافتها لمؤتمر قمة المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO) بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار مبادرة إنشاء صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية، مما عزز من التزام مصر بمكافحة تأثير تغير المناخ على إرثها الثقافي؛ إذ يعمل الصندوق على تحقيق عدة أهداف، وهي دراسة واقع تأثير تغير المناخ على المناطق الأثرية والمتاحف، والبحث عن فرص تمويلية لصياغة خطط حماية الآثار.

ووضعت وزارة السياحة والآثار هدفًا رئيسًا متمثلًا في "الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة نشاط السياحة والآثار" كأحد أهداف الوزارة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما ترجمته الوزارة بالعديد من البرامج والمشروعات التي تنهض باتجاه الحفاظ على استدامة المعالم الأثرية، وحفظها من تأثيرات تغير المناخ، ولعل من أبرز تلك المشروعات: (ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك - مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في مقابر كوم الشقافة - مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة).

حماية الآثار المصرية

ولا يقتصر تنفيذ مشاريع حماية الآثار المصرية من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ على وزارة السياحة والآثار فقط، بل تتشارك الوزارات الأخرى المعنية في تلك المشروعات، فقد قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدة مشروعات بهدف التكيف مع ظواهر تغير المناخ، ويتم تطبيقها تحت شعار حماية الشواطئ المصرية من ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن الاحترار العالمي وما يتسبب به من تبعات ومشاكل بيئية تُهدد المناطق الساحلية المصرية مثل "النوات" - ظاهرة مناخية تحدث في فصل الشتاء في المناطق الساحلية تصحبها رياح شديدة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية -  الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي ومشاكل النحر.

ولعل أبرز تلك المشروعات: (حماية قلعة قايتباي والمنتزه من خطر "النحر" الناجم عن الأمواج العالية في أوقات النوات والتقلبات الجوية - حماية مدينة رأس البر التاريخية ضمن مشروع حماية سواحل محافظة دمياط - مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة "أبو مينا" الأثرية بالإسكندرية والتي تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979 وتعد المنطقة الوحيدة المدرجة في القائمة بالإسكندرية ويتضمن المشروع إنشاء خطوط صرف للمياه لتخضع لعملية التطهير بصفة دورية وتحديث منظومة التحكم الإلكتروميكانيكية).

أفاد التحليل أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثرية المصرية وحمايتها من المخاطر التي تهددها، سواء ارتبطت بالمناخ أو العوامل الجغرافية الأخرى.

توصية بإنشاء وحدات بحث

وأوضح التقرير في ختامه أنه من الضروري زيادة رصد تأثير الظواهر المصاحبة لتغير المناخ على المعالم الأثرية المختلفة عن طريق إنشاء وحدات بحث ومتابعة مختصة لإيجاد حلول لتقليل الضرر وبناء القدرة على التكيف، وضمان سرعة التدخل من جانب أجهزة الدولة وتنفيذ شراكات مع المنظمات الدولية المعنية، ومع كفاءة المشاريع القائمة، لا تزال هنالك المزيد من الحاجة لمضاعفة الجهود لضمان الحفاظ على سلامة الإرث الحضاري المصري.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تختتم مشاركتها في COP29 وتهنئ أذربيجان على نجاح استضافة المؤتمر
  • البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
  • المشاط تؤكد التعاون مع دول أفريقية لنقل الخبرات المصرية في تطوير منصات العمل المناخي
  • الإمارات تختتم مشاركتها في «COP29» وتهنئ أذربيجان على نجاح استضافة المؤتمر
  • الإمارات تختتم مشاركتها في "COP29"
  • الإمارات تختتم مشاركتها في«COP29» وتهنئ أذربيجان على نجاح المؤتمر
  • الإمارات تختتم مشاركتها في”COP29″ وتهنئ أذربيجان على نجاح استضافة المؤتمر
  • بعد اتفاق محادثات «كوب 29».. هل تكفي 300 مليار دولار لمكافحة التغيّر المناخي؟
  • عاجل - التغير المناخي يهدد المعالم الأثرية.. كيف تحركت مصر في السنوات الأخيرة؟
  • كوب29.. تفاصيل اتفاق 300 مليار دولار سنويًا لدعم جهود مواجهة التغير المناخي حتى 2035