عندما تحدثنا و”لعلعنا” في الإعلام الدولي بعد قرارات 25 أكتوبر يبدو أن كلامنا في هذه النقطة بالذات بكل أسف وحزن “وقع واطة”!

قدمت مرافعة وقلت من الغرائب أن نسميه إنقلابا وتكون قبله مظالم وبعده قرارات إنصاف وعدل وإستقلال للقضاء السوداني للدرجة التي يحكم فيها القاضي على وزير الداخلية بالغرامة بسبب عدم إعادته لضباط الشرطة المفصولين ظلما وجورا.

للأسف .. منذ تاريخ قرار المحكمة العليا بالتنفيذ وحتى الآن عام كامل ولم تنصاع الدولة للحكم العادل.

والقصة تعود إلى فصل (أكثر من تعسفي) لضباط الشرطة السودانية وهو فصل لم يحدث لا في عهد التمكين الإنقاذي ولا عهد التطهير الشيوعي في مايو ولا في عهد الاستعمار الانجليزي ولا حكم الأتراك “أصحاب الخازوق”، لأن الفصل في تلك العهود تقوم به الدولة وليس جهة غامضة تنتحل صفة الدولة وتصدر خطابات دون مرجعية تماما، وحتى كتابة هذه السطور لم يتم التحقيق كيف صدرت خطابات الفصل ومن كان وراء “سمكرة الخطابات” بأرقام اتضح أنها مشغولة بخطابات أخرى لا علاقة لها بفصل ضباط الشرطة.

القضاء قال كلمته وأثبت استقلاله أمام العالم، ووزير العدل أفتى ببطلان قرار الفصل، وهذه مفخرة للسودان في شأن استقلال القضاء.

في مايو 2022م حكمت المحكمة العليا بالاتي: ( إلغاء قرارات إحالة الطاعنين واعادتهم للخدمة عملا بنص قانون القضاء الإداري وعلي الوزير ورؤساء الأجهزة المختصة والولاة تنفيذ هذا الحكم).

لجأت الشرطة لطلب الاستئناف ولكن قالت وزارة العدل فتواها في يونيو 2022 ما يلي:
استقر الرأي القانوني على عدم وجود ما يدعو لاستئناف قرار المحكمة، إذ أن قرار المحكمة جاء موافقا لصحيح القانون. عليه وتأسيسا على ما ذكر أقرر الآتي:

1. سحب الاستئناف المقدم وسحب طلب وقف التنفيذ.
2. توجيه مقدم الطلب (رئاسة قوات الشرطة) بوضع قرار المحكمة موضع التنفيذ.
3. على المحامي العام وضع القرار موضع التنفيذ.

وبعد قرار وزير العدل أصدرت المحكمة العليا في أغسطس 2022 قرار التنفيذ النهائي:
(يخاطب السيد وزير الداخلية مدير عام الشرطة بتنفيذ الحكم في او قبل 8 / 9/ 2022م).
في سبتمبر 2022م قررت المحكمة في سابقة تدل على استقرار واستقلال العدالة في السودان مجددا قرارا بتغريم وزير الداخلية السابق مئة ألف جنيه يوميا، نعم يوميا، من ماله الخاص تقسم على الدائنين بالتساوي

بالله عليكم ألم يكن من دواعي نزول البركة والطمأنينة في أهل السودان تنفيذ الدولة لحكم المحكمة.

الوضع الطبيعي هو أن يحدث تحقيق، كيف خرج خطاب من أعلي جهة في الدولة بفصل قرابة 400 ضابط شرطة، ويتضح أنه خطاب ملعوب و “ملعون” نعم ملعون لأن لعنة الظلم هي التي اطاحت بالأمن والاستقرار، والجزاء من جنس العمل، ظلمنا من يحفظ الأمن فسلب الله منا الأمن.

ما يسمى بلجنة التمكين في عهد قحت البائد ظلمت السوق ودمرت الشركات ونزعت المزارع التي كان يأكل منها الطير والناس، وسلمتها لصبية سياسيين فأصبحت “صعيدا زلقا” فعاقبنا الله بذنبهم، نعم بذنبهم، ودونكم الآية في قوم صالح “فعقروها” مع أن الذي عقرها شخص واحد وهو “أشقاها” ولكن العذاب الرباني نزل عليهم جميعا، كما نزل علينا جميعا الآن، من البرهان إلى صاحب تكتك في السوق المركزي.

ولو عدنا لمظلمة ضباط الشرطة، أقولها بالفم الملئان، فصلتهم الحكومة كلها من البرهان وكباشي وياسر العطا إلى أقل موظف، لأنها كان يجب أن تأمر بتنفيذ حكم المحكمة، وكلنا شركاء وليس “أشقاها”.

وما يرفع عنا البلاء هو أن يتخذ رئيس مجلس السيادة القرار العادل.

مكي المغربي

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: قرار المحکمة

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يشارك العاملين إفطارهم الجماعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاملين بديوان عام الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء إفطارهم الجماعي ، بحضور عدد من قيادات القطاع، معربا عن سعادته بالتواجد بين العاملين والتواصل معهم وفتح المجال للحوار حول القضايا المختلفة للنهوض بقطاع الكهرباء فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة

هنأ الدكتور محمود عصمت العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يمكننا من تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ..

أكد على الدور الهام للعاملين في هذا القطاع الحيوى الذى يمثل ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني مشيراً إلى دعم وإهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالكوادر البشرية لتوفير كافة السبل من أجل تحسين ظروف العمل، وزيادة الإنتاج، بإعتبارهم مفتاح النجاح والتقدم.

وقال عصمت ان العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين وتحديد أهداف واضحة محددة وفقا لجداول زمنية محددة وفى اطار حسن ادارة وتعظيم الموارد المتاحة والأصول ، من اهم عوامل الإنجاز والنجاحات التى تحققت على مستوى الشركات والهيئات التابعة  ، مشيرا إلى الدعم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية ،

ولفت الى الخطة العاجلة الجارى تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية ، مقدما الشكر لجميع العاملين على جهودهم وتعاونهم ، مطالبا بضرورة الحفاظ على ماتحقق من إنجازات فى تحسين معدلات الاداء ،

وجه عصمت باستمرار العمل فى اطار الخطة الجارى تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوه وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة ، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة والتى تمتد بطول البلاد وعرضها، لاسيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • 3 قرارات عاجلة من وزير الصحة بعد حريق المعامل المركزية والعلاج الحر
  • وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
  • عبدالله بن زايد يلتقي وزير الدفاع في السويد
  • بقيمة 58 مليون دولار.. وزير الزراعة عن استفادة الدولة من برنامج نوفي
  • دخول الحظر حيّز التنفيذ
  • أعفى 16 مسؤولا دفعة واحدة .. وزير التربية المغربي يثير الغضب
  • وزير الكهرباء يشارك العاملين إفطارهم الجماعي
  • برلمانية من البام تنتقد بشدة إعفاء وزير التربية للمدير الإقليمي لورزازات
  • برلمانية تدعو وزير الداخلية إلى "توضيح الأساس القانوني" لقرار هدم منازل بحي المحيط بالرباط