الإحصاء: 21.1% ارتفاعًا بقيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين خلال 2022
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين لتسجل 25.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 21.1 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 62.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 58.
وأشار “الإحصاء” إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين لتصل إلى 88.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 80 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 10.1%.
وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيرادًا من مصر خلال عام 2022؛ إذ بلغت قيمة صادرات مصر لها 4 مليارات دولار، وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية 3.4 مليار دولار، ثم السعودية 2.5 مليار دولار، ثم أمريكا 2.3 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية 2 مليارات دولار، ثم الهند 1.9 مليار دولار، ثم الصين 1.8 مليار دولار، ثم فرنسا 1.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار، وأخيراً كندا 959.5 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديراً لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية 7.9 مليار دولار، ثم أمريكا 6.8 مليار دولار، ثم روسيا 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 4 مليارات دولار، ثم تركيا 3.7 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، ثم إيطاليا 3.5 مليار دولار، وأخيراً فرنسا 2.2 مليار دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر 24 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 21.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بزيادة بلغت 2.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 13.3%.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 8.5 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 7 مليارات دولار، ثم المملكة المتحدة 6.6 مليار دولار، ثم الصين 369.4 مليون دولار، ثم ألمانيا 331.6 مليون دولار، ثم فرنسا 315.6 مليون دولار، ثم الهند 266.1 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم إيطاليا 104.8 مليون دولار، وأخيراً كوريا الجنوبية 53.1 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 13.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.9%.
وجاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمتها 11 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 863.8 مليون دولار، ثم ألمانيا 203.3 مليون دولار، ثم كندا 138.5 مليون دولار، ثم فرنسا 120 مليون دولار، ثم إيطاليا 106.3 مليون دولار، ثم استراليا 59.4 مليون دولار، ثم البرازيل 42.4 مليون دولار، وأخيراً كوريا الجنوبية 30.1 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع الصادرات المصرية ملیار دولار خلال العام المالی خلال العام المالی 2021 ملیار دولار خلال عام فی المرتبة الثانیة دول مجموعة العشرین ملیارات دولار ارتفاع قدرها ملیون دولار خلال عام 2022 بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 290 مليار دولار.. «ترامب» يخطط لخفض ميزانية «وزارة الدفاع»
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار القادة العسكريين الأميركيين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في ميزانية الدفاع بنسبة 8 بالمئة سنويا، أي نحو 290 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”، الأربعاء.
وأبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث البنتاغون بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية، وفق ما نقلت الصحيفة الأميركية عن مذكرة له.
وتبلغ ميزانية البنتاغون لعام 2025 نحو 850 مليار دولار، وإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويا إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
واتفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لـ”ردع التهديدات”، خاصة من الصين وروسيا.
ولم يأت التقرير على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرا سابقا للصحيفة نفسها أفاد أن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.
ومن المرجح لهذا الإعلان، الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، ان يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونغرس.
والأربعاء أشار ترامب إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب، من شأنه أن يزيد ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيغسيث.
كذلك تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترامب وهيغسيث لحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وتنفق الولايات المتحدة حاليا نحو 3.4 المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة الخمسة بالمئة بعيدة المنال إذا تم تخفيض ميزانية البنتاغون.
وكانت أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين تأثرت سلبا بالأنباء، إذ تراجعت أسهم شركة “لوكهيد مارتن” لفترة وجيزة لكنها عادت وعوضت تراجعها، لكن أسهم “نورثروب غرومان” تراجعت بنحو 2 بالمئة، في حين أغلقت أسهم “بالانتير” على انخفاض بأكثر من 10 بالمئة.
وجاء في مذكرة هيغسيث أنه يتعين تقديم مقترحات التخفيضات بحلول 24 فبراير.
وهناك 17 فئة يريد ترامب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الميزانية، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
كذلك تدعو المذكرة إلى تمويل مقرات إقليمية، على غرار قيادة المحيطين الهندي والهادئ وقيادة الفضاء.
لكن مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت استراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الإفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق “واشنطن بوست”.
وأوردت الصحيفة الأميركية نقلا عن مذكرة هيغسيث، أن “ميزانيتنا ستوفر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدما بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدم على صعيد التدقيق”.
وتعهد الرئيس الأميركي بخفض الإنفاق الحكومي، ووضع حد للدعم الذي تقدمه بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس