تاليس تكشف الجدل المحتدم حول القياسات الحيوية

قال باتريس كين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس، إن بعض النقاشات المستمرة والتي تجري بانتظام وتُقفد القياسات الحيوية سمعتها تثبت أن هناك نقصاً في المعلومات والشفافية وهو ما قد يحد - لسبب خاطئ - من تطورها كتقنية موثوقة ومناسبة ذات إمكانات عالية.
أصبح الانتشار السريع لتكنولوجيا القياسات الحيوية في المؤسسات الخاصة والعامة موضوعاً يثير الانقسام في النقاش العام.

وكما هو الحال مع التقنيات المتقدمة السابقة، تخلق المناقشة غير الواعية رواية سلبية، متجاهلة الإمكانات الإيجابية الهائلة للتكنولوجيا. كما أن المواقف المتشددة المقرونة بعناوين مقلقة تخفي الواقع وتؤدي إلى انقسام الرأي العام وإنعدام الثقة في التقدم العلمي والتقني.
ومن أجل ضمان تسخير الإمكانات المتاحة لنا، يجب علينا تهدئة هذا النقاش الساخن وإجراء تحليل عقلاني للفائدة المتحققة من وراء التكاليف المتعلقة بتقنيات القياسات الحيوية.
لا يوجد شيء سلبي بالضرورة أو حتى جديد حيال التعرف على الشخص من خلال خصائصه الجسدية. ففي الألفية الثانية قبل الميلاد، كان البابليون القدماء يضغطون بأطراف أصابعهم في الطين لتسجيل المعاملات التجارية، على الرغم من أن التقدم في علم الطب الشرعي لم يجعل البصمات ممارسة شرطية عادية في جميع أنحاء العالم إلا في أواخر القرن التاسع عشر.
إن الطبيعة الدائمة والمتفردة لبيانات القياسات الحيوية يضعها في فئة خاصة بها. فلا يمكنك تغيير بصمات أصابعك أو بنية وجهك في وقت لاحق لتتجنب تحديد هويتك. لكن هذا لا يجعل القياسات الحيوية أكثر حساسية من غيرها من أنواع المعلومات الشخصية.
عليك أن تشعر بقلق أكبر حيال قيام شخص ما باختراق سجلات نظام تحديد المواقع (GPS) الموجودة بهاتفك الذكي أو اكتشاف اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك المصرفي أكثر من القلق بشأن الكشف عن شكل وجهك وهو ما قد تكون قد نشرته طواعية على الإنترنت من خلال مجموعة من المنصات. يكمن القلق الحقيقي في طرق جديدة لجمع تلك البيانات وتحليلها وكيف يمكن إساءة استخدام هذه الإمكانات.
هناك استخدامان أساسيان لبيانات القياسات الحيوية، وهما المصادقة وتحديد الهوية ، ولا توجد علاقة تربط بعضهما ببعض.
تتعلق المصادقة بتوفير طريقة آمنة للفرد لإثبات هويته، وهناك القليل من المخاوف بشأن استخدامها. بالكاد كان هناك اعتراض عندما تم اعتماد جوازات السفر البيومترية، ويستخدم معظمنا وجهه أو بصمة إصبعه لفتح هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا. تُستخدم المصادقة البيومترية لوقف الوصول غير القانوني إلى العمليات والشبكات التي يستخدمها الملايين كل يوم.
أما تحديد الهوية البيومتري ففهو موضوع آخر، وهذا ما يشوه النقاش العام. ففتحديد الهوية يتعلق بتحديد هوية شخص وسط حشد من الناس، على سبيل المثال، دون أي إجراء من جانبه، ودون موافقته في بعض الحالات، ولقد تم استخدام هذا الإجراء في جميع أنحاء العالم من قبل السلطات العامة لأسباب تتعلق بالسلامة، مثل العدالة الجنائية ومنع الإرهاب.
تشمل إساءة الاستخدام المحتملة لتطبيق هذين الإجرائين انتهاك الخصوصية والكشف عن المعلومات الحساسة وتقييد الحريات الفردية. لكن هذه المخاطر ليست أكثر خطورة أو حتمية من مخاطر إساءة استخدام العديد من التقنيات الأخرى. هناك جانب سلبي للسيارات أو الإنترنت أو الأدوية الموصوفة، لكن المجتمع يختار الحد من المخاطر من خلال مجموعة من العمليات التنظيمية والتحسينات التقنية. ويجب أن ينطبق الأمر على القياسات الحيوية، حيث يمكن أن توفر التشريعات الأكثر صرامة ضمانات كافية للحد من مخاطر إساءة الاستخدام.

كانت تاليس ولا تزال تساعد في صياغة مجال القياسات الحيوية على مدار الثلاثين عاماً الماضية، حيث حولت هذا المجال إلى واحد من تقنياتها الأساسية. ونهدف في تاليس إلى تقديم منتجات وخدمات مسؤولة تبني الثقة لكل من المستخدمين ومزودي الخدمة. وهو ما يتم تنفيذه من خلال مبادرة TrUE Biometrics (قياسات حيوية شفافة ومفهومة وأخلاقية) وهي مبادرة تم إطلاقها لتأكيد التزامنا بتطوير تقنيات القياسات الحيوية الشفافة والمفهومة والأخلاقية. كما نشرح صراحةً القواعد التي يتم من خلالها تصميم التكنولوجيا الخاصة بنا ونشرها بطريقة تمكن المستخدمين من معرفة البيانات التي تم استخدامها وكيف تمت معالجتها للوصول إلى نتيجة.

التقييد غير الواعي للتكنولوجيا قد يتيح للمجرمين وحدهم الاستفادة من التقنيات الجديدة (خارج نطاق أي ولاية قضائية) ومن إمكانات مجتمعاتنا الرقمية، مع تحديد وصول سلطات إنفاذ القانون لنفس التكنولوجيا لمجرد وجود خطر. بغض النظر عن صغر حجم هذا الخطر وسهولة التحكم فيه.
يتطلب استخدام كل تقنية إجراء تنازلات. لكن يجب أن تنطوي هذه التنازلات على تقييم دقيق ومتوازن يعتمد على الحقائق وعلى المبادئ. وينبغي مناقشة آثارها في منبر عقلاني ومستنير.

المصدر: بوابة الوفد