"العالم يخذلهن".. تقرير أممي قاتم يشير لتحيزات متجذرة ضد المرأة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد تقرير للأمم المتحدة أن هدف الأمم المتحدة المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 أمر مستحيل تحقيقه بسبب تحيزات متجذرة ضد المرأة في جميع أنحاء العالم في الصحة والتعليم والتوظيف وأروقة السلطة.
وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة- كيان تابع للأمم المتحدة، يعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين- وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في تقرير حمل عنوان "التقدم المحرز على صعيد أهداف التنمية المستدامة: لمحة جنسانية لعام 2023" إن "العالم يخذل النساء والفتيات".
وبحسب النتائج التي انتهت إليها الأمم المتحدة، فإن "المقاومة النشطة للمساواة بين الجنسين ونقص الاستثمار المزمن في هذا الصدد، عاملان رئيسيان في التقدم البطيء، وفي بعض الأحيان، في تآكل المكاسب التي تحققت بالفعل".
وقال التقرير: "عدم المساواة في الحصول على الصحة الجنسية والإنجابية، والتمثيل السياسي غير المتكافئ، والفوارق الاقتصادية، والافتقار إلى الحماية القانونية، من بين قضايا أخرى، (كلها عوامل) تحول دون تحقيق تقدم ملموس".
وخلال مؤتمر صحافي عقدته لإطلاق التقرير، قالت ماريا فرانشيسكا سباتوليسانو مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إن المساواة بين الجنسين أصبحت "هدفا بعيد المنال بشكل متزايد".
ونوهت سباتوليسانو إلى الانتكاسات الأخيرة التي تعرضت لها النساء والفتيات اللاتي يعشن في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، وتأثير المناخ والتغيير، و"المقاومة النشطة للمساواة بين الجنسين والنقص المزمن في الاستثمار"، والتي تبطئ جميعا عجلة التقدم، بل وتعكس اتجاهها في بعض الحالات.
التقرير الذي يقدم تقييما للتقدم الذي تحقق فيما يتعلق بالمرأة في إطار الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة لعام 2030- في قضايا تتراوح من الفقر والتعليم إلى تغير المناخ وحقوق الإنسان- رسم صورة قاتمة للفجوة بين الجنسين، و"الالتزام الذي يفتقر للحيوية" على مستوى العالم، بتحقيق المساواة للمرأة.
بالنسبة للهدف الرئيسي المتمثل في القضاء على الفقر المدقع، قال التقرير إن واحدة من كل عشر سيدات اليوم، أو ما يعادل 10.3 % تعيش على أقل من 2.15 دولار في اليوم– وهو مستوى الفقر المدقع.
وحذر التقرير من أنه في حال استمرار الاتجاهات الحالية، فإن 8 % من سكان العالم من الإناث، سيظللن يعانين من فقر مدقع حتى عام 2030، معظمهم في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.
وبالرغم من أن فرص نيل قدر من التعليم بشكل عام آخذة في الارتفاع بالنسبة للفتيات والفتيان، فإن ملايين الفتيات لا يدخلن الفصول الدراسية أو يكملن تعليمهن، خاصة في مناطق الصراع حسب تقرير الأمم المتحدة.
ويدعو هدف الأمم المتحدة إلى منح كل طفل الحق في حصول كل طفل على تعليم ثانوي جيد، غير أن حكام طالبان في أفغانستان، حظروا تعليم الفتيات بعد المرحلة الابتدائية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News المرأة الأمم المتحدة المساواة التحيز ضد المرأة الأمم_المتحدةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: المرأة الأمم المتحدة المساواة الأمم المتحدة الأمم المتحدة للأمم المتحدة بین الجنسین ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: نصف سكان اليمن معرضون لانعدام الأمني الغذائي خلال الأشهر المقبلة
حذر برنامج معلومات الأمن الغذائي والتغذية في اليمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، من أن نصف سكان البلاد معرضون لانعدام حاد في الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، وسط تباين في مؤشرات السوق بين مناطق السيطرة المختلفة.
وقال البرنامج في النشرة الصادرة عن (الفاو)، بالتعاون مع وزارة التخطيط اليمنية وبدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إن أكثر من 18 مليون شخص سيظلون في حالة انعدام شديد للأمن الغذائي حتى فبراير 2026، رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية وتفاقم المخاطر الاقتصادية والإنسانية.
وذكر أن التحسن المؤقت في قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ساهم في خفض أسعار الغذاء والوقود خلال سبتمبر، إلا أن هذه المكاسب "غير مستدامة" في ظل استمرار العجز التجاري وتراجع الاحتياطات الأجنبية وشح الدولار.
وسجّل سعر صرف الريال في مناطق الحكومة اليمنية حسب النشرة استقراراً عند 1,616 ريالاً للدولار، بزيادة 17% عن العام الماضي، مدفوعاً بإجراءات البنك المركزي في عدن. أما في مناطق ميليشيا الحوثي، فبقي السعر مستقراً عند 534 ريالاً للدولار، في ظل نظام صرف مزدوج قائم منذ عام 2019.
وأوضحت أن أسعار الغذاء تراجعت بشكل طفيف في مناطق الحكومة اليمنية، حيث انخفضت كلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 6% عن الشهر السابق و14% عن العام الماضي، بينما بقيت مستقرة في مناطق ميليشيا الحوثي، رغم حظر استيراد دقيق القمح، بفضل الرقابة الصارمة على الأسعار.
وفيما يتعلق بالواردات، ارتفعت شحنات القمح عبر الموانئ الشمالية والجنوبية مقارنة بأغسطس، لكنها بقيت أقل من مستويات العام الماضي في الشمال، بينما سجلت زيادة في ميناء عدن. أما واردات الوقود، فاستقرت في رأس عيسى، لكنها تراجعت في عدن والمكلا، وسط استمرار الغارات الجوية التي تعيق العمليات في الموانئ الشمالية.
وسجّلت النشرة تراجعاً في أجور العمالة غير الماهرة والعمال الزراعيين في مناطق الحكومة اليمنية، بينما ارتفعت قليلاً في ميليشيا الحوثي بفعل زيادة الطلب الموسمي، معتبرة أن الأجور في كلا المنطقتين تبقى أعلى من المتوسط لثلاث سنوات، رغم تفاوت مصادر الدخل، حيث يعتمد 54% من سكان مناطق الحوثي على العمل المؤقت، مقابل 35% في مناطق الحكومة يعتمدون على رواتب حكومية غير منتظمة.
وحذرت النشرة الأممية من أن استمرار النزاع، وتعليق المساعدات الإنسانية، وتدهور القطاع الزراعي، إضافة إلى الأزمة الإقليمية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن "كلها عوامل تهدد بتفاقم الأزمة الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، ما يستدعي مراقبة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية والإنسانية".
أحمد موسى: مصر ولادة العظماء وقوة ناعمة لا يضاهيها أحد