يستكمل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، استعداداته للانتخابات الرئاسية حيث عقد، الثلاثاء الماضى، اجتماعا استعرض فيه الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة وانتهى بقبول جميع الطلبات.

  وتم تكليف مجلس الإدارة الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22 ، 23  لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.   - ضوابط التغطية الاعلامية. وتضمن القرار الضوابط الإعلامية التي يجب ان تتضمنها التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية حيث نص على أنه يجب على المؤسسات والوسائل و المواقع وأفراد أطقم عملهم المصرح لهم عند قيامهم بالتغطية الإعلامية للانتخابات أو الاستفتاءات أن يراعوا الموضوعية وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها وأن تأتى التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية  محايدة للموضوع المطروح للاستفتاء كما يجب عليهم بصفة خاصة الالتزام:   1-عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.   2-مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها .   3-استعمال عناوين معبرة عن المتن .   4-عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.   5-عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال .   6-عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء و عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء   7-عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح .   8-عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء بعد الميعاد المحدد قانوناً للدعاية.   9-عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.   10- عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح .   11-الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء   12- عدم قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص أو جهة بمناسبة أعمال التغطية، و تلتزم المؤسسات الصحفية القومية و المؤسسات و الوسائل الإعلامية العامة و المواقع الإلكترونية التابعة لها فضلاً عن ذلك، بتحقيق المساواة بين المترشحين عند استخدامها للدعاية الانتخابية.   ويخص القرار رقم 23 لسنة 2019 إنشاء قاعدة بيانات لقيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية بالهيئة الوطنية للانتخابات وذلك لتسهيل عليها فى متابعة الانتخابات.

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الوطنية للانتخابات المواقع الالكترونية التغطیة الإعلامیة

إقرأ أيضاً:

النائب الكلابي يعلن مقاطعته للانتخابات ويدعو للوقوف بوجه الفساد

29 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أعلن النائب في مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، مقاطعته للانتخابات النيابية المقبلة، داعيًا الشعب العراقي إلى مقاطعتها أيضًا، ومؤكدًا أن العملية الانتخابية باتت غطاءً لاستمرار المحاصصة السياسية وهيمنة الفاسدين على مقدرات البلاد.

وقال الكلابي في بيان، إنه أمضى أكثر من خمس سنوات في عضوية لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، ساعيًا إلى “تشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وكشف ملفات بمليارات الدولارات”، إلا أن ما وصفها بـ”منظومة المحاصصة والحماية الممنهجة للفاسدين” أجهضت كل تلك الجهود.

وأكد الكلابي دعمه وتأييده لموقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في “رفض الفساد والدعوة إلى الإصلاح الجذري الحقيقي”، مشددًا على أن “استمرار الانتخابات في ظل هذا الواقع الفاسد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات ومفاقمة معاناة المواطن”.

واعتبر أن مقاطعة الانتخابات المقبلة “ليست موقفًا سلبيًا، بل وسيلة ضغط سياسية”، تهدف إلى دفع القوى الحاكمة نحو تبني إصلاحات حقيقية، رافضًا “منح الشرعية لنظام لا يمثل تطلعات الشعب”.

وشدد الكلابي في بيانه على أن “الفساد كان المحرك الأساس للحرب الطائفية، ودخول الإرهاب عام 2014، وانتشار المخدرات، وقتل العراقيين بالمفخخات”، مؤكدًا أن “محاربته باتت واجبًا وطنيًا لا يقل أهمية عن الجهاد ضد الاحتلال أو الإرهاب”.

كما أشار إلى إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية، في حال استمرار تجاهل المطالب الشعبية، عارضًا فكرة طرح “القضية العراقية” دوليًا لوضع حد لما وصفه بـ”الفساد المستشري”.

وفي ختام بيانه، دعا الكلابي إلى “إصدار وثيقة عهد وشرف سياسي تُلزم جميع المسؤولين بالمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة”، وتكون بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • فرنسا.. تفاصيل الحكم ضد مارين لوبان في قضية الاختلاس
  • بعد قرار المحكمة.. إجراء "فوري" ضد مارين لوبان
  • مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
  • محافظ الفيوم يكلف بفحص الأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها والمستردة لعدم الاستيفاء
  • نشاط حركة التوصيل خلال شهر رمضان وقبيل أيام عيد الفطر المبارك
  • الأردن يسمح بدخول المجموعات السياحية السورية وفق ضوابط معتمدة
  • النائب الكلابي يعلن مقاطعته للانتخابات ويدعو للوقوف بوجه الفساد
  • التأجيل التقني للانتخابات إلى الواجهة مجدداً
  • البوابة نيوز تطلق استفتاء رمضان 2025: صوتوا لاختيار الأفضل في دراما وبرامج الشهر الكريم
  • وزير الشئون النيابية: النخب السياسية والأحزاب عليها دور فى توعية الرأى العام