أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، يوم ١٢ سبتمبر القادم من العام الحالي، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المنتدى ، بمشاركة  عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة،  وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ان ملف البيئة شهد تطورا كبيرا فى ظل دعم القيادة السياسية لكافة القضايا البيئية، ورعاية الحملات البيئية ومنها حملة "أتحضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي، وتصديق فخامة رئيس الجمهورية على أول قانون لإدارة المخلفات بكافة أنواعها في مصر، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسئولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص بالمنظومة ، مؤكدة على أن رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار الأخضر، من أجل تحقيق سبل عيش مستدامة والحفاظ على حق الأجيال الحالية والقادمة.

 

وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان المنتدى يهدف إلى عرض حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات منها الطاقة المستدامة، تدوير المخلفات، السياحة البيئية، الاقتصاد القائم على أساس حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وأيضا التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض الرؤى والمقترحات في سبيل نمو الاستثمار البيئي، مشيرة إلى انه سيتم عقد جلسات قطاعية لرفع الوعي بالفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مجال تغير المناخ.

 

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28  بدولة الإمارات.

 

وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سنويًا ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر، موضحة ان انعقاد المنتدى يأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء.

 

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى ان الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الوعي بأهمية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات الاقتصادية بما يسهم في استمرار عجلة التنمية والنمو وصون الموارد الطبيعية، وأثمر ذلك عن تبني الحكومة خططًا لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء، وذلك عبر وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، ووضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي تهدف إلى تفعيل العمل المناخي في مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتة الى أن الوزارة استكملت مسيرتها بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تتولى إتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص في عدد من المجالات الاستثمارية البيئية، وخلق قنوات تشبيك بين المؤسسات التمويلية والمانحة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني، وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي.

ويتم تنظيم المنتدى بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية - حكومة سويسرا. وسوف يعكس المنتدى جهود اليونيدو والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنمية صناعية شاملة ومستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز إستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة الى تحقيق الإستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص وزیرة البیئة یاسمین فؤاد فی مصر

إقرأ أيضاً:

«المخلفات واستدامة الأزياء» مجالات واعدة في الاستثمار البيئي غير التقليدي.. علام: الاقتصاد الأخضر يمثل «صفر» تلوث والاعتماد على المواد الطبيعية وإعادة الاستخدام.. عيسي: لا بديل عن الصناعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتهت وزارة البيئة من صياغة تقرير سياسات النمو الأخضر التي عقدت جلساته التشاورية بمشاركة أطراف متعدد بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون.

وانتهى التقرير إلى أن مستقبل التحول الأخضر يتجه نحو الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام والصناعة والمخلفات البيئية والزراعية، ويرى الخبراء أهمية توفير التمويلات اللازمة لتطوير الصناعات وجعلها صديقة للبيئة وتطوير جودة المنتجات لتتماشى مع اشتراطات الدول المستوردة من الاتحاد الأوروبي. 

الجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شاركت في الجلسة النقاشية بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربي للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدني، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث أدارت  الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبدورها أوضحت وزيرة البيئة، عن وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات ولم يكن الجزء الاجتماعي موجود في بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر في استضافتها للمنتدى الحضري العالمي القادم.

ومن ناحيته يقول خبير البيئة العالمي، الدكتور مجدي علام: هناك عدة  طرق لتطبيق الاقتصاد الأخضر، أولها زراعة صديقة للبيئية وثانيها عدم حرق المخلفات بل وإعادة تدويرها عبر مراحل "تخفيف واعادة استخدام واعادة تنظيفه"، وبالتالي نخفف أزمة البلاستيك الذي يمثل أزمة عالمية حيث يحتاج لآلاف السنوات حتي يذوب ويبقي في أحشاء الأسماك والحيتان والنباتات والمياه وبات أزمة عالمية أضافت حجم من السموم ويشكل ضررا على  الاقتصاد الأخضر الذي يمنع استخدام المواد المخلقة أو الكيمائية "السموم الحديثة.

وأضاف "علام": الاقتصاد الأخضر "زيرو" تلوث ويعتمد على إعادة التدوير واعادة الاستخدام والاعتماد على المواد الطبيعية وتحويل المخلفات لسماد عضوي ما يسمي في أوروبا لـ"أورجانيك" وهذا يمثل غذاء آمن للجسد البشري أو الحيواني وعدم الاعتماد على الأسمدة الأزوتية أو المبيدات والتوسع في استخداماتها تمثل أزمة بيئية وهنا تأتي أهمية التركيز على مواد الطبيعة وصناعة الشنط من بقايا جريد النخيل في الوادي الجديد أو بقايا الأقمشة وهذا هو جوهر الاقتصاد الأخضر.

وفيما يخص الاستثمار البيئي أوضحت وزيرة البيئة أن هناك طريقين للاستثمار في التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدي الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض في شكل التمويل المشترك والدعم الفني لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثاني يتعلق بعمل مزيد من الاستثمارات في مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمار غير تقليدي، مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام  بدء الاهتمام به وهو  مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجي الذى يعد من المجالات الهامة التى ترتبط بالتغيرات المناخية.

يقول الدكتور هشام عيسى، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، للصناعة أهمية كبري في أن تكون صديقة للبيئة والسير على الاشتراطات العالمية خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي وضعت بعض الاشتراطات والقيود التي ستفرضها خلال عام 2026 وعلى أساسها سيتم قبول  الصادرات أو رفضها.

وأضاف "عيسى": على الدولة المصرية العمل على تطوير منظومة الصناعة على النحو الذي يعزز الصادرات ويتماشى مع اشتراطات التجارة الدولية لزيادة حجم الصادرات وتجنب أي خسارة في المستقبل والسعي للاستفادة من المنح والقروض لتوفير التمويلات اللازمة لتحويل الصناعة صديقة البيئة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أحمدين على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة في مصر الذى يتكون من أكثر من 50 عضو من منظمات المجتمع المضنى بجانب ممثلي الوزارات، حيث تلعب منظمات المجتمع المدنى دورًا هامًا بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالأنشطة الخاصة بالبلاستيك والمخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة.

من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الاجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مؤكدًا على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين اعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الاجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مخرجات المنظور المناخي الى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.

مقالات مشابهة

  • «المخلفات واستدامة الأزياء» مجالات واعدة في الاستثمار البيئي غير التقليدي.. علام: الاقتصاد الأخضر يمثل «صفر» تلوث والاعتماد على المواد الطبيعية وإعادة الاستخدام.. عيسي: لا بديل عن الصناعة
  • وزيرة البيئة: زيادة حجم الاستثمار الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • “ وزير البيئة ” : سنواصل تنفيذ رؤية تطوير القطاع البيئي في مصر
  • وزيرة البيئة: نسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء وتطوير المحميات
  • زيادة المسطحات الخضراء وتطوير المحميات.. وزيرة البيئة تكشف أهداف الوزارة خلال الفترة القادمة - فيديو
  • الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: المرحلة القادمة ستشهد الاستمرار في البناء
  • وزيرة البيئة: نسعى لزيادة المسطحات الخضراء وتطوير المحميات الطبيعية
  • وزيرة البيئة: نسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء وتطوير المحميات الطبيعية
  • بعد تجديد الثقة.. أول تعليق من ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
  • وزيرة البيئة عقب حلف اليمين: استكمال جهود تعزيز العمل البيئي في مصر