أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، يوم ١٢ سبتمبر القادم من العام الحالي، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المنتدى ، بمشاركة  عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة،  وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ان ملف البيئة شهد تطورا كبيرا فى ظل دعم القيادة السياسية لكافة القضايا البيئية، ورعاية الحملات البيئية ومنها حملة "أتحضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي، وتصديق فخامة رئيس الجمهورية على أول قانون لإدارة المخلفات بكافة أنواعها في مصر، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسئولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص بالمنظومة ، مؤكدة على أن رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار الأخضر، من أجل تحقيق سبل عيش مستدامة والحفاظ على حق الأجيال الحالية والقادمة.

 

وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان المنتدى يهدف إلى عرض حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات منها الطاقة المستدامة، تدوير المخلفات، السياحة البيئية، الاقتصاد القائم على أساس حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وأيضا التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض الرؤى والمقترحات في سبيل نمو الاستثمار البيئي، مشيرة إلى انه سيتم عقد جلسات قطاعية لرفع الوعي بالفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مجال تغير المناخ.

 

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28  بدولة الإمارات.

 

وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سنويًا ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر، موضحة ان انعقاد المنتدى يأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء.

 

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى ان الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الوعي بأهمية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات الاقتصادية بما يسهم في استمرار عجلة التنمية والنمو وصون الموارد الطبيعية، وأثمر ذلك عن تبني الحكومة خططًا لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء، وذلك عبر وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، ووضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي تهدف إلى تفعيل العمل المناخي في مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتة الى أن الوزارة استكملت مسيرتها بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تتولى إتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص في عدد من المجالات الاستثمارية البيئية، وخلق قنوات تشبيك بين المؤسسات التمويلية والمانحة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني، وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي.

ويتم تنظيم المنتدى بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية - حكومة سويسرا. وسوف يعكس المنتدى جهود اليونيدو والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنمية صناعية شاملة ومستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز إستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة الى تحقيق الإستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص وزیرة البیئة یاسمین فؤاد فی مصر

إقرأ أيضاً:

"الشورى" يطّلع على جهود "نزدهر" لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية

 

مسقط- الرؤية

استمع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى أمس الاثنين، إلى عرضٍ مرئي قدمه معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والذي تناول جهود الوزارة في قطاع التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى جانب الحديث عن البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية " نزدهر".

وعقد اللقاء بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أهمية اللقاءات والعروض المرئية التي تقدمها المؤسسات الحكومية لأعضاء المجلس للتعريف بالجهود المبذولة في تلك المؤسسات، مشيرًا بأنها تأتي في إطار تكاملية مؤسسات الدولة والعمل على تحقيق رؤية "عُمان 2040".

وتحدث اليوسف عن جهود الوزارة في تعزيز نمو وتطور قطاعات التجارة والصناعة ودعم وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار. وأوضح معاليه عن جملة من مؤشرات النمو التي حققتها الوزارة في تلك القطاعات إلى جانب عدد من المبادرات الجديدة التي تعكف الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وتطرق معاليه إلى التسهيلات والتحديثات الجديدة التي أجرتها الوزارة على منصة عُمان للأعمال" مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية وتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل الأعمال على المستثمرين.

وخلال العرض المرئي، جرى الحديث عن البرنامج الوطني البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، والذي يأتي ضمن البرامج الوطنية في محور الاقتصاد والتنمية لرؤية "عُمان 2040"، ويعمل على تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية في الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025).

وأشاد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بجهود الوزارة الملموسة في كافة القطاعات وتسهيل الإجراءات والتحول الرقمي، بعدها قدموا جملة من الملاحظات والاستفسارات، والتي تركزت على ضرورة العمل الجاد لزيادة مساهمة الصناعة والتجارة والاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدين أهمية أن تحظى الصناعات التحويلة بأولوية ضمن قطاعات التنويع الاقتصادي. وأشاروا إلى ضرورة العمل على تكثيف الجهود وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات إلى سلطنة عُمان إلى جانب تعزيز الجهود في عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الإقليمية والدولية بما يفتح آفاق أرحب للسلطنة للتنافس في الأسواق العالمية بصورة أوسع.

حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار وسعادة بنكج كيمجي مستشار الوزارة للتجارة الخارجية والتعاون الدولي.

يُشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين سلطنة عُمان لتصبح وجهةً تنافسية للاستثمار، وبيئةَ أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية من خلال تطوير شراكات بين سلطنة عُمان ومجتمعي الأعمال المحلي والدولي. ويقود البرنامج هذا التطوير، مُستندًا إلى مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تيسير تحرك منظومة الاستثمار الشمولية عبر حزمة من التسهيلات الإجرائية والقانونية والإدارية والتخطيطية ذات الأثر المستدام.

ويسعى البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية وتمكينه عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، ويهتم بتحسين بيئة الأعمال في سلطنة عُمان من خلال تبسيط إجراءات المستثمر، وتطوير أدوات الاستثمار والتشريع والقضاء، ويركز البرنامج على كثير من القطاعات الاستثمارية كالصناعات التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والطاقة والتعدين والأمن الغذائي والطيران والسياحة.

مقالات مشابهة

  • "الشورى" يطّلع على جهود "نزدهر" لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية
  • شراكات استراتيجية ودور حيوي للقطاع الخاص.. وزير الكهرباء: خفض معدل استهلاك الوقود وفر 1.2 مليار جنيه شهريا
  • وزيرة البيئة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI
  • وزيرة البيئة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء
  • ولاية القضارف تستضيف الملتقى الاستثماري الأول
  • وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: تعظيم فرص القطاع الخاص في موازنة العام المالي الجديد
  • المشاط: التوسع في ضمانات الاستثمار من البنك الدولي لزيادة مُشاركة القطاع الخاص
  • وزيرة البيئة تستعرض أدوات مصر لتحقيق الانتقال الأخضر العادل
  • وزيرة البيئة تفتتح أول خط إنتاج في مصر لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة
  • وزيرة البيئة: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المخلفات