اقتصاد اليابان ينمو بأقل من المتوقع في الربع الثاني
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نما الاقتصاد الياباني بأقل من التقديرات الأولية في الربع الثاني وسط تراجع الأجور في يوليو، مما يلقي بظلال من الشك على توقعات البنك المركزي بأن الطلب المحلي القوي سيبقي البلاد على طريق التعافي.
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة، الجمعة، تراجع الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الخاص في الفترة من أبريل إلى يونيو، مما يسلط الضوء على الحالة الهشة للاقتصاد الياباني، الذي يواجه بالفعل رياحا معاكسة من ضعف النمو الاقتصادي في أميركا والصين.
وأظهرت بيانات منفصلة أن الأجور الحقيقية المعدلة في ظل التضخم انخفضت في يوليو للشهر السادس عشر على التوالي في علامة على أن الأسر لا تزال تشعر بوطأة ارتفاع الأسعار، مما ينذر بالسوء بالنسبة للاستهلاك.
"ضعف الصادرات إلى الصين ربما يجعل المصنعين اليابانيين حذرين بشأن ضخ المزيد من الاستثمارات، والأمل هو أن تعوض شركات قطاع الخدمات النقص، على الرغم من أن الاستهلاك البطيء قد يثنيهم عن إنفاق الأموال أيضا"، بحسب تصريحات كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث، تاكيشي مينامي.
وأظهرت البيانات المعدلة أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، بانخفاض عن القراءة الأولى البالغة 6 بالمئة.
كان العامل الرئيسي وراء تراجع الناتج المحلي الإجمالي، هو انخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1 بالمئة، مقارنة بالقراءة الأولية الثابتة، مما يلقي بظلال من الشك على وجهة نظر بنك اليابان بأن إنفاق الشركات القوي سيدعم اقتصاد اليابان بعد الوباء.
وانكمش الاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 0.6 بالمئة على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة مع انخفاض أولي بنسبة 0.5 بالمئة.
وظلت الصادرات قوية في الفترة من أبريل إلى يونيو، حيث ساهم صافي الطلب الخارجي بنسبة 1.8 بالمئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، دون تغيير عن القراءة الأولية.
لكن الصادرات إلى الصين تراجعت بنسبة 13.4 بالمئة في يوليو لتسجل انخفاضًا للشهر الثامن على التوالي. وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 5.0 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من أغسطس بعد انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة في يوليو، مما يشير إلى أن التباطؤ العالمي ينعكش سلبًا على الاقتصاد.
أظهرت بيانات منفصلة صدرت الجمعة، أنه مع ضعف الطلب المحلي الذي أدى إلى انخفاض الواردات، سجل فائض الحساب الجاري الياباني مستوى قياسيا لشهر يوليو.
وقال مينامي من نورينتشوكين: "لن أتفاجأ إذا عانت اليابان من الانكماش لربعين متتاليين خلال الفترة المتبقية من هذا العام"، مضيفا "إن فرصة وضع نهاية مبكرة للسياسة النقدية المفرطة في التساهل تتضاءل."
شهد الاقتصاد الياباني تعافيًا متأخرًا من جائحة كوفيد-19 هذا العام، حيث أدى ارتفاع تكاليف المعيشة وتعثر الطلب العالمي إلى ضبابية التوقعات.
ونظراً لمثل هذه الشكوك، أكد صناع السياسات في بنك اليابان عزمهم على إبقاء السياسة النقدية متساهلة للغاية إلى أن يتحول التضخم الأخير المدفوع بالتكلفة إلى ارتفاعات في الأسعار مدفوعة بالطلب المحلي وارتفاع نمو الأجور.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستهلاك الخاص أميركا الأجور الاقتصاد الياباني اليابان الاقتصاد الواردات بنك اليابان اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني الاستهلاك الخاص أميركا الأجور الاقتصاد الياباني اليابان الاقتصاد الواردات بنك اليابان اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمهد لعودة التنقيب مرة أخرى
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري.
ضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وقالت إن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%.
وأضافت أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية.
وأضافت أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”