نما الاقتصاد الياباني بأقل من التقديرات الأولية في الربع الثاني وسط تراجع الأجور في يوليو، مما يلقي بظلال من الشك على توقعات البنك المركزي بأن الطلب المحلي القوي سيبقي البلاد على طريق التعافي.

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة، الجمعة، تراجع الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الخاص في الفترة من أبريل إلى يونيو، مما يسلط الضوء على الحالة الهشة للاقتصاد الياباني، الذي يواجه بالفعل رياحا معاكسة من ضعف النمو الاقتصادي في أميركا والصين.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الأجور الحقيقية المعدلة في ظل التضخم انخفضت في يوليو للشهر السادس عشر على التوالي في علامة على أن الأسر لا تزال تشعر بوطأة ارتفاع الأسعار، مما ينذر بالسوء بالنسبة للاستهلاك.

"ضعف الصادرات إلى الصين ربما يجعل المصنعين اليابانيين حذرين بشأن ضخ المزيد من الاستثمارات، والأمل هو أن تعوض شركات قطاع الخدمات النقص، على الرغم من أن الاستهلاك البطيء قد يثنيهم عن إنفاق الأموال أيضا"، بحسب تصريحات كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث، تاكيشي مينامي.

وأظهرت البيانات المعدلة أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، بانخفاض عن القراءة الأولى البالغة 6 بالمئة.

كان العامل الرئيسي وراء تراجع الناتج المحلي الإجمالي، هو انخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1 بالمئة، مقارنة بالقراءة الأولية الثابتة، مما يلقي بظلال من الشك على وجهة نظر بنك اليابان بأن إنفاق الشركات القوي سيدعم اقتصاد اليابان بعد الوباء.

وانكمش الاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 0.6 بالمئة على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة مع انخفاض أولي بنسبة 0.5 بالمئة.

وظلت الصادرات قوية في الفترة من أبريل إلى يونيو، حيث ساهم صافي الطلب الخارجي بنسبة 1.8 بالمئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، دون تغيير عن القراءة الأولية.

لكن الصادرات إلى الصين تراجعت بنسبة 13.4 بالمئة في يوليو لتسجل انخفاضًا للشهر الثامن على التوالي. وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 5.0 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من أغسطس بعد انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة في يوليو، مما يشير إلى أن التباطؤ العالمي ينعكش سلبًا على الاقتصاد.

أظهرت بيانات منفصلة صدرت الجمعة، أنه مع ضعف الطلب المحلي الذي أدى إلى انخفاض الواردات، سجل فائض الحساب الجاري الياباني مستوى قياسيا لشهر يوليو.

وقال مينامي من نورينتشوكين: "لن أتفاجأ إذا عانت اليابان من الانكماش لربعين متتاليين خلال الفترة المتبقية من هذا العام"، مضيفا "إن فرصة وضع نهاية مبكرة للسياسة النقدية المفرطة في التساهل تتضاءل."

شهد الاقتصاد الياباني تعافيًا متأخرًا من جائحة كوفيد-19 هذا العام، حيث أدى ارتفاع تكاليف المعيشة وتعثر الطلب العالمي إلى ضبابية التوقعات.

ونظراً لمثل هذه الشكوك، أكد صناع السياسات في بنك اليابان عزمهم على إبقاء السياسة النقدية متساهلة للغاية إلى أن يتحول التضخم الأخير المدفوع بالتكلفة إلى ارتفاعات في الأسعار مدفوعة بالطلب المحلي وارتفاع نمو الأجور.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستهلاك الخاص أميركا الأجور الاقتصاد الياباني اليابان الاقتصاد الواردات بنك اليابان اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني الاستهلاك الخاص أميركا الأجور الاقتصاد الياباني اليابان الاقتصاد الواردات بنك اليابان اقتصاد عالمي

إقرأ أيضاً:

نيكاي يتراجع قبيل قرارات الفائدة في اليابان وأميركا


طوكيو (رويترز) 
هبط المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبل قرارات متعلقة بأسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، في حين عززت أنباء عن اندماج بين هوندا ونيسان أسهم السيارات.وأغلق نيكاي على انخفاض 0.72 بالمئة عند 39081.71 نقطة.
وبدد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مكاسبه المبكرة ليهبط 0.31 بالمئة إلى 2719.87 نقطة، رغم صعود قطاع السيارات 1.5 بالمئة، وسط توقعات بتغييرات في القطاع.
وذكر مصدران أن شركتي هوندا موتور ونيسان موتور تجريان محادثات لتعزيز العلاقات، بما في ذلك اندماج محتمل. وهذا هو أوضح مؤشر حتى الآن على كيف تجري إعادة تشكيل صناعة السيارات اليابانية بسبب التحديات من تسلا والمنافسين الصينيين، بعدما كانت تبدو مهيمنة ذات يوم.
وقال فوميو ماتسوموتو، كبير المحللين في أوكاسان للأوراق المالية: «أثار التقرير التوقعات بأن تبدأ شركتا صناعة السيارات عملية اندماج، مما دفع المستثمرين إلى شراء أسهم شركات السيارات».
وأضاف: «لم تتوقع السوق أن يتم التقارب بين نيسان وهوندا مبكراً هكذا. والآن يتوقع المستثمرون أن تكون شركات صناعة السيارات الأقل قدرة على المنافسة، مثل مازدا، هدفا للاستحواذ».
وقفز سهم نيسان 23.7 بالمئة، في حين هبط سهم هوندا ثلاثة بالمئة. وقفز سهم ميتسوبيشي موتورز 19.65 بالمئة، وكسب سهم مازدا موتور 5.54 بالمئة.
وتراجعت الأسهم الأميركية خلال الليل، وانخفض المؤشر داو جونز للجلسة التاسعة على التوالي، مع توخي المستثمرين الحذر قبل إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) آخر قراراته لأسعار الفائدة لهذا العام، بعد أن أشارت البيانات الاقتصادية إلى أن إنفاق المستهلكين ما زال قوياً.
من المقرر أن يختتم بنك اليابان اجتماعه بشأن السياسات غداً الخميس، ويعلن قراره بعد ساعات فقط من الخفض المتوقع لأسعار الفائدة الأميركية.

 

 

أخبار ذات صلة المؤشر نيكاي يتخلى عن مكاسبه المبكرة ويغلق منخفضاً المؤشر نيكي يغلق منخفضا 0.03% مع ترقب الأسواق اجتماعات بنوك مركزية

مقالات مشابهة

  • أميركا.. عجز المعاملات الجارية يرتفع لمستوى غير مسبوق
  • لدى مشاركتها بالمنتدى، وزيرة الصناعة تؤكد أهمية المنتدى الياباني الافريقي لتعزيز الشراكة مع اليابان
  • نيكاي يتراجع قبيل قرارات الفائدة في اليابان وأميركا
  • صادرات اليابان ترتفع بدعم من ضعف الين
  • “الإحصاء”: 959175 مشتغلاً بالأنشطة السياحية بمختلف مناطق المملكة خلال الربع الثاني من 2024
  • بفعل ضعف الين.. صادرات اليابان تحقق ارتفاعا غير مسبوق
  • “الإحصاء” تنشر إحصاءات المنشآت السياحية للربع الثاني 2024
  • هل تنجح الصين في تجنب نموذج ركود اقتصاد اليابان؟
  • «ماستركارد»: الناتج المحلي للإمارات ينمو 5% في 2025
  • تراجع المؤشر نيكي الياباني قبل اجتماعات بنوك مركزية مهمة