مجلس التعاون الخليجي يؤكد أحقية السعودية والكويت بحقل غاز الدرة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
عقب اجتماع عقد في الرياض، أكد مجلس التعاون الخليجي الخميس، "أحقية السعودية والكويت فقط" بحقل الدرة النفطي.
ويعد حقل الغاز بمياه الخليج المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، الذي اكتشف عام 1967، موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة.
ويُطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
وأكد المجلس الوزاري أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط".
وأضاف: "وللسعودية والكويت وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل".
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
الخارجية: نرفض أي عدوان على أي دولة عربية.. والتنسيق مع الكويت مستمر بشأن قضايا المنطقة
أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي رفض مصر التام لأي عدوان على أي دولة عربية، وأن هذا هو دائما الموقف المصري الواضح والصريح والثابت للوضع في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، مشيرا إلى التنسيق المصري الكويتي المستمر فيما يتعلق بقضايا المنطقة.
وأشار وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقد مساء، اليوم الأحد، على هامش زيارته الحالية للكويت، إلى قيامه بزيارتين إلى بيروت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وقطاع غزة، وسط تخاذل من المجتمع الدولي.
وقال عبد العاطي "إن النظام الدولي متعدد الأطراف الأممي أصبح على المحك في ظل الصمت المخجل وسط العدوان الذي يطال في المقام الأول النساء والأطفال"، كما أكد على جهود مصر المستمرة وتحركها في جميع الاتجاهات، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي ومع الأشقاء العرب حتى يتوقف العدوان.
وأضاف: أن "غطرسة القوة لن تحقق الأمن والاستقرار لا لإسرائيل ولا للمنطقة، وإنما بعودة الحق الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967".
وأوضح وزير الخارجية أن زيارته الحالية للكويت سياسية في المقام الأول واقتصادية أيضا، نظرا لأهمية الجانب الاقتصادي للبلدين، معربا عن اعتزاز مصر بالاستثمارات الكويتية في مصر، وأمله في ضخ المزيد من تلك الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
واستعرض الخطوات التي اتخذتها مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، وكذا الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
وشدد على حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لدعم التجارة البينية والاستثمارات الكويتية في مصر، وتذليل أية عوائق قد تواجه المستثمرين، كما أعرب عن التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة.
كما شدد على حرص مصر على تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، ومنح الجانب الكويتي التسهيلات اللازمة في هذا القطاع، وحث الجانب الكويتي على الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي يتمتع بها في تلك المجالات.
ولفت وزير الخارجية إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وعقد منتدى للاستثمار بين البلدين، وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية والتحديث في الكويت، وذلك في ضوء الخبرات العريضة التي اكتسبتها تلك الشركات خلال السنوات الأخيرة اتصالا بحركة التنمية الكبيرة التي شهدتها مصر وتنفيذ مشروعات قومية، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون الثلاثي في إفريقيا.
وأشار إلى أنه عقد مباحثات مع نظيرة الكويتي تناولت تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي وأمير الكويت لتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، فضلا عن أهمية متابعة نتائج أعمال اللجنة العليا المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والقنصلية والثقافية، والتي تمخضت عن الدورة الـ13 للجنة التي انعقدت في القاهرة في سبتمبر الماضي، والعمل على تنفيذ مذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي تم التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة، والتحضير للدورة الـ14 المقرر انعقادها بالكويت، وذلك في إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائية على كافة المستويات.
وتابع: "كما تناولت المباحثات آخر التطورات الخاصة بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وتم الاتفاق على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والعمل على خفض التصعيد من أجل تجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية".
وبين وزير الخارجية أنه تم كذلك خلال المباحثات تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى الأوضاع في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصادي
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول