الجيش الروسي يتسلم قنابل دخان يدوية للحماية من الصواريخ الموجهة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تسلم أفراد الجيش الروسي، قنابل يدوية دخانية جديدة من طراز (إر دي جي- أو)، قادرة على إنقاذ الأفراد والمعدات من ضربات الصواريخ الموجهة فائقة الدقة والدرونات المتحكم فيها يدويا.
وأوضح مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، أن قنبلة الدخان اليدوية تؤمن التمويه وحماية الأفراد والمعدات الحربية من ضربات الصواريخ الموجهة فى مجال الأشعة تحت الحمراء والأسلحة فائقة الدقة المزودة بأجهزة التصويب الحرارية، حيث يشكل الدخان في لحظة تشغيلها، ما يسمى بـ"ستار فوري" في الجو، أما العنصر المدخن فيستمر في تغذية الستار بالدخان.
وتعمل قنبلة الدخان فى ظروف درجات الحرارة من 50 درجة مئوية تحت الصفر إلى 55 درجة مئوية فوق الصفر، كما أنها تضمن التمويه لفترة قصيرة من الأسلحة فائقة الدقة في مجال الأشعة تحت الحمراء بفضل تشكيل مناطق حرارية ذات درجة حرارة مرتفعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش الروسي قنابل يدوية الصواريخ الموجهة فائقة الدقة روسيا
إقرأ أيضاً:
ردم ستة آبار يدوية مخالفة في إب
الثورة نت/..
نفذ فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية في محافظة إب، اليوم، حملة ردم ستة آبار يدوية مخالفة في مديريات السدة وريف إب والسبرة في إطار جهود الهيئة للحد من ظاهرة الحفر العشوائي، واستنزاف المياه الجوفية.
وخلال الحملة، أكد مدير عام فرع الهيئة في المحافظة، محمد الورافي، أنه تم ردم بئر بموجب حكم قضائي، فيما تم ردم بقية الآبار لمخالفتها اللوائح المنظمة لحفر الآبار، واستغلال المياه الجوفية، بالتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية.
وبيَّن أن هذه الإجراءات تهدف للحد من أعمال الحفر العشوائي للآبار اليدوية دون الحصول على تراخيص من فرع الهيئة وفق اللوائح والضوابط المنظمة لأعمال الحفر.
وأشار إلى أن هذه الآبار تهدد الثروة المائية بالاستنزاف والجفاف؛ نتيجة الحفر غير المنظم والعشوائي والمخالف لقانون المياه رقم 33 لسنة 2002م، وتعديلاته لسنة 2006م، ولائحته التنفيذية.
ودعا الورافي ملاك الآبار القديمة والقائمة إلى الإسراع في تسجيل وتصحيح أوضاع آبارهم، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لحفر الآبار، مبيّناً أن الهيئة ستواصل حملات التفتيش والرقابة لضمان الاستخدام العادل والمستدام للمياه الجوفية في المحافظة.
وأشاد بجهود السلطات القضائية في المديريات، ودورها في الحد من تلك الأعمال، وإصدار القرارات اللازمة حيالها، وكذا الأجهزة الأمنية في المديريات وتفاعلها مع الحملة.