إيقاف وتغريم عضو مجلس إدارة في نادي الرجاء
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أوقفت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد المغربي لكرة القدم عبد الإله الإبراهيمي عضو مجلس إدارة الرجاء لعامين على خلفية أحداث مباراة الجيش الملكي في الدوري.
وقالت لجنة الاخلاقيات إنها "أوقفت الإبراهيمي الناطق الرسمي ومسؤول التواصل بفريق الرجاء عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة سنتين نافذتين مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم (9.
وأظهرت لقطات فيديو انشرت في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، الإبراهيمي وهو يقتحم الملعب وركض نحو جناح الجيش الملكي زكريا الهبطي لاعب الرجاء السابق لتوجيه عبارات ثم بصق باتجاه اللاعب.
وكان الرجاء أصدر بياناً استنكر فيه "رد الفعل غير المقبول وغير المسؤول للناطق الرسمي للنادي بالملعب".
كما أوقفت لجنة الاخلاقيات الهبطي لخمس مباريات مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم بسبب السب والشتم ومحاولة الاعتداء.
وكان الهبطي احتفل بتسجيله هدف التعادل لحامل اللقب 2-2 بنزع قميصه وتقبيل شعار فريقه الجديد أمام جانب من جماهير الرجاء التي ألقت في اتجاهه بعض القارورات مع تبادل السباب.
ويملك كل من الجيش والرجاء أربع نقاط بعد انتهاء جولتين من المسابقة التي يتصدرها اتحاد تواركة ونهضة بركان وشباب السوالم بست نقاط لكل منهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني نادي الرجاء الاتحاد المغربي
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة