رايتس ووتش تنتقد حبس مصر للمعارض هشام قاسم: ملاحقات متجددة ضد منتقدي السيسي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" احتجاز السلطات المصرية المعارض والناشر هشام قاسم، والمعتقل منذ 20 أغسطس/آب الماضي، على خلفية اتهامات بالسب والقذف لأحد أعضاء الحكومة السابقين، لكن يبدو أن السبب الحقيقي للاحتجاز هو "انتقاداته السلمية"، وفقا للمنظمة.
واعتبرت "رايتس ووتش"، في بيان، الخميس، أن محاكمة قاسم جزء من موجة جديدة من الملاحقات القضائية المتعلقة بحرية التعبير ضد المنتقدين واستمرار للقمع المتواصل في مصر.
وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "استخدام قوانين التشهير الجنائية من قبل السلطات المصرية لإسكات المنتقدين مثل هشام قاسم هو مجرد واحدة من أدوات عديدة تستخدمها لضمان أن يؤدي التعبير النقدي إلى السجن مباشرة. على السلطات إطلاق سراح قاسم فورا أو تقديم أدلة على جريمة جنائية محددة".
وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أجّلت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة الجلسة حتى 9 سبتمبر/أيلول، وأحالت قاسم إلى الحبس الاحتياطي، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقال المحامون الذين حضروا استجوابه في 20 أغسطس/آب إن النيابة العامة اتهمت قاسم بسبّ وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة وقذفه، بناء على منشور في "فيسبوك".
ووفقا لبيان "رايتس ووتش"، أضافت السلطات تهما غامضة وفضفاضة بشأن تعمد "إزعاج السلطات" والتشهير برجال الشرطة في قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، حيث استُجوب قاسم أول مرة.
وقال ناصر أمين، المحامي الحقوقي البارز الذي حضر استجواب قاسم، لـ هيومن رايتس ووتش إن تهمة "إزعاج السلطات" تتعلق بتغريدة نشرها قاسم قال فيها إنه رفض دفع الكفالة وإنه "أنظف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجاله".
اقرأ أيضاً
مصر.. 12 منظمة حقوقية تحمل السلطات مسؤولية سلامة المعارض هشام قاسم
وفي جلسة المحاكمة الأولى، أخبر محامو قاسم القضاة أنه بدأ إضرابا عن الطعام.
وأشار بيان المنظمة إلى أن قاسم شارك، في أواخر يونيو/حزيران الماضي، في تأسيس "التيار الليبرالي الحر"، الذي قال عند تأسيسه إنه يهدف إلى أن يكون تحالفا يمثل عدة أحزاب سياسية ليبرالية منتقدة لحكومة السيسي.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، انتقد قاسم السياسات الاقتصادية للحكومة ودور الجيش في الحياة السياسية.
ووفقا للبيان، يبدو أن الملاحقة القضائية شابتها انتهاكات للمحاكمة العادلة، فاستنادا إلى تصريحات إعلامية لمحاميه، لم تسمح لهم السلطات بمراجعة ملفات القضية أو الحصول على نسخة منها قبل بدء محاكمته، ما أعاق قدرتهم على إعداد الدفاع بشكل مناسب.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن المحكمة منعت أيضا الصحفيين من حضور المحاكمة دون تفسير.
ولفت بيان "هيومن رايتس ووتش" إلى ما وصفه بـ"السجل السيئ للسلطات المصرية في استخدام تهم التشهير ضد الصحفيين والمعارضين"، ضاربا المثل باستجواب النيابة 4 صحفيات من موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، في سبتمبر/أيلول 2022، بتهم تشمل التشهير بأعضاء "حزب مستقبل وطن" الموالي للحكومة، ثم أفرجت عنهن بكفالة.
وفي فبراير/شباط 2023، أحيلت ثلاثة من الصحفيات الأربع إلى المحاكمة بتهم منفصلة تتعلق بإهانة أعضاء في البرلمان من الحزب نفسه الموالي للحكومة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً
إضراب المعارض المصري المعتقل هشام قاسم عن الطعام.. ماذا يعني؟
وأشار البيان كذلك إلى ممارسة السلطات "نمطا واسعا من المضايقة والترهيب ضد عائلات المعارضين الذين يعيشون في الخارج"، ضاربة المثل باعتقال والدي الصحفي أحمد جمال زيادة، وهو صحفي مصري يعيش في بروكسل، تعرض للاعتقال والتعذيب في مصر، وفجر العادلي، وهي طبيبة وناشطة ألمانية-مصرية، قاطعت مؤتمرا صحفيا في برلين عام 2015 لرئيس البلاد عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية، آنذاك، أنجيلا ميركل، ووصفت السيسي بأنه "قاتل" و"نازي" و"فاشي".
ويقول عمرو مجدي: "تقدم حكومة السيسي بين الحين والآخر استعراضا صاخبا عبر إطلاق سراح عدد قليل من النشطاء المحتجزين ظلما، لكن في الوقت نفسه تضمن آلة القمع إدخال منتقدين جدد إلى السجن كل يوم. ما تزال الحكومة ماضية في محاولاتها لإرغام جميع المصريين على الخضوع الكامل".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: هشام قاسم القمع في مصر هيومن رايتس ووتش اعتقالات السيسي رایتس ووتش هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس: إسرائيل تفرض ظروفا تهدد حياة الحوامل والمواليد الجدد بغزة
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض ظروف تهدد النساء الحوامل وحياة المواليد الجدد في قطاع غزة الذي تعرض لإبادة جماعية طيلة 15 شهرا.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير أصدرته، الثلاثاء، إن "الحصار الإسرائيلي على غزة وهجماتها ضد المرافق الصحية في القطاع خلق خطرا جسيما يهدد أحيانا حياة النساء والفتيات أثناء الحمل والولادة وبعدهما منذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
ويتوصل التقرير الصادر في 50 صفحة بعنوان "خمسة أطفال في حاضنة واحدة: انتهاكات حقوق النساء الحوامل أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة" إلى أن الحصار غير القانوني الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، والقيود الشديدة التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، وهجماتها على المرافق الطبية والعاملين في الرعاية الصحية أضرَّت مباشرة بالنساء والفتيات أثناء الحمل، وفي الولادة، وفترة ما بعد الولادة.
وقالت بلقيس والي، المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش": "منذ بدء الأعمال العدائية في غزة، تمر النساء والفتيات بفترة حمل يفتقرن فيها إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية، والصرف الصحي، والمياه، والغذاء، فهنَّ وأطفالهن حديثو الولادة عرضة دوما لخطر الموت الذي يمكن الوقاية منه".
وأضافت: "الخروقات الصارخة والمتكررة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في غزة لها وقع خاص وحاد على النساء والفتيات الحوامل والمواليد الجدد. وقف إطلاق النار وحده لن ينهي هذه الظروف المروعة. على الحكومات الضغط على إسرائيل لضمان أن تلبي بشكل عاجل احتياجات النساء والفتيات الحوامل والأطفال حديثي الولادة وغيرهم ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية".
ويشير التقرير إلى أنه حتى كانون الثاني/ يناير 2025، لا تتوفر رعاية الطوارئ للتوليد وحديثي الولادة إلا في سبعة من 18 مستشفى تعمل جزئيا في مختلف أنحاء غزة، وأربعة من 11 مستشفى ميدانيا، ومركز صحي مجتمعي واحد، مقارنة بـ 20 مؤسسة تشمل مشافي ومراكز أخرى أصغر للرعاية الصحية كانت تعمل قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ويضيف أن جودة الرعاية الصحية التي تستطيع المرافق الطبية ومقدمو الخدمات القليلة المتبقية في غزة تقديمها انخفضت بشكل كبير، حيث يتم إخراج النساء على عجل من المستشفيات المزدحمة أحيانا بعد ساعات قليلة من الولادة لإفساح المجال للمرضى الآخرين، وكثير منهم من مصابي الحرب. وتعمل جميع المرافق الطبية في غزة في ظروف غير صحية تشهد ازدحاما ونقصا خطيرا في المواد الصحية الأساسية، بما فيها الأدوية واللقاحات.
لا تتوفر سوى معلومات ضئيلة عن معدل بقاء المواليد الجدد على قيد الحياة أو عدد النساء اللواتي لديهن أمراض خطيرة أو يمتن أثناء الحمل أو الولادة أو بعد الولادة. مع ذلك، فإنه في تموز/ يوليو، أفاد خبراء في صحة الأمومة بأن معدل الإجهاض التلقائي في غزة ارتفع بنسبة تصل إلى 300% منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأفادت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (اليونيسف) أنه منذ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2024، توفي ثمانية رضَّع ومواليد بسبب انخفاض حرارة الجسم نتيجة نقص المأوى الأساسي إلى جانب درجات حرارة الشتاء.
وقال طبيب في مستشفى للولادة في رفح إن لديهم عددا قليلا جدا من الحاضنات وكثيرا من الأطفال الخدج لدرجة "أننا نضطر إلى وضع أربعة أو خمسة أطفال في حاضنة واحدة... ومعظمهم لا ينجو".
ويؤكد التقرير أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني لغزة واستخدام التجويع أسلوبَ حرب تسبب في انعدام الأمن الغذائي الحاد لمعظم الناس في غزة. وتواجه النساء والفتيات الحوامل عقبات هائلة في الحفاظ على التغذية الجيدة والنظام الغذائي الصحي الضروري لصحتهن ونمو الجنين.
وحرمت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين عمدا من المياه، ما يشكل جريمة ضد الإنسانية وأحد أفعال الإبادة الجماعية. وأفادت العديد من النساء الحوامل عن تعرضهن للجفاف أو عدم تمكنهنّ من الاغتسال.
يسبب هذا الحرمان عديدا من الحالات الصحية أو يفاقمها كثيرا، بما يشمل فقر الدم وتسمم الحمل والنزيف وتسمم الدم، وكلها يمكن أن تكون قاتلة بدون علاج طبي مناسب.
وطالبت المنظمة حلفاء "إسرائيل" وعلى رأسهم الولايات المتحدة، باتخاذ كل التدابير الممكنة لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وغيرها. كما أنها طالبت بوقف المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"؛ ومراجعة الاتفاقات الثنائية مع احتمال تعليقها، مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، واتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"؛ كما أنها طالبت بدعم المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من جهود المساءلة.
الإسراء والمعراج