رايتس ووتش تنتقد حبس مصر للمعارض هشام قاسم: ملاحقات متجددة ضد منتقدي السيسي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" احتجاز السلطات المصرية المعارض والناشر هشام قاسم، والمعتقل منذ 20 أغسطس/آب الماضي، على خلفية اتهامات بالسب والقذف لأحد أعضاء الحكومة السابقين، لكن يبدو أن السبب الحقيقي للاحتجاز هو "انتقاداته السلمية"، وفقا للمنظمة.
واعتبرت "رايتس ووتش"، في بيان، الخميس، أن محاكمة قاسم جزء من موجة جديدة من الملاحقات القضائية المتعلقة بحرية التعبير ضد المنتقدين واستمرار للقمع المتواصل في مصر.
وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "استخدام قوانين التشهير الجنائية من قبل السلطات المصرية لإسكات المنتقدين مثل هشام قاسم هو مجرد واحدة من أدوات عديدة تستخدمها لضمان أن يؤدي التعبير النقدي إلى السجن مباشرة. على السلطات إطلاق سراح قاسم فورا أو تقديم أدلة على جريمة جنائية محددة".
وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أجّلت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة الجلسة حتى 9 سبتمبر/أيلول، وأحالت قاسم إلى الحبس الاحتياطي، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقال المحامون الذين حضروا استجوابه في 20 أغسطس/آب إن النيابة العامة اتهمت قاسم بسبّ وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة وقذفه، بناء على منشور في "فيسبوك".
ووفقا لبيان "رايتس ووتش"، أضافت السلطات تهما غامضة وفضفاضة بشأن تعمد "إزعاج السلطات" والتشهير برجال الشرطة في قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، حيث استُجوب قاسم أول مرة.
وقال ناصر أمين، المحامي الحقوقي البارز الذي حضر استجواب قاسم، لـ هيومن رايتس ووتش إن تهمة "إزعاج السلطات" تتعلق بتغريدة نشرها قاسم قال فيها إنه رفض دفع الكفالة وإنه "أنظف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجاله".
اقرأ أيضاً
مصر.. 12 منظمة حقوقية تحمل السلطات مسؤولية سلامة المعارض هشام قاسم
وفي جلسة المحاكمة الأولى، أخبر محامو قاسم القضاة أنه بدأ إضرابا عن الطعام.
وأشار بيان المنظمة إلى أن قاسم شارك، في أواخر يونيو/حزيران الماضي، في تأسيس "التيار الليبرالي الحر"، الذي قال عند تأسيسه إنه يهدف إلى أن يكون تحالفا يمثل عدة أحزاب سياسية ليبرالية منتقدة لحكومة السيسي.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، انتقد قاسم السياسات الاقتصادية للحكومة ودور الجيش في الحياة السياسية.
ووفقا للبيان، يبدو أن الملاحقة القضائية شابتها انتهاكات للمحاكمة العادلة، فاستنادا إلى تصريحات إعلامية لمحاميه، لم تسمح لهم السلطات بمراجعة ملفات القضية أو الحصول على نسخة منها قبل بدء محاكمته، ما أعاق قدرتهم على إعداد الدفاع بشكل مناسب.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن المحكمة منعت أيضا الصحفيين من حضور المحاكمة دون تفسير.
ولفت بيان "هيومن رايتس ووتش" إلى ما وصفه بـ"السجل السيئ للسلطات المصرية في استخدام تهم التشهير ضد الصحفيين والمعارضين"، ضاربا المثل باستجواب النيابة 4 صحفيات من موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، في سبتمبر/أيلول 2022، بتهم تشمل التشهير بأعضاء "حزب مستقبل وطن" الموالي للحكومة، ثم أفرجت عنهن بكفالة.
وفي فبراير/شباط 2023، أحيلت ثلاثة من الصحفيات الأربع إلى المحاكمة بتهم منفصلة تتعلق بإهانة أعضاء في البرلمان من الحزب نفسه الموالي للحكومة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً
إضراب المعارض المصري المعتقل هشام قاسم عن الطعام.. ماذا يعني؟
وأشار البيان كذلك إلى ممارسة السلطات "نمطا واسعا من المضايقة والترهيب ضد عائلات المعارضين الذين يعيشون في الخارج"، ضاربة المثل باعتقال والدي الصحفي أحمد جمال زيادة، وهو صحفي مصري يعيش في بروكسل، تعرض للاعتقال والتعذيب في مصر، وفجر العادلي، وهي طبيبة وناشطة ألمانية-مصرية، قاطعت مؤتمرا صحفيا في برلين عام 2015 لرئيس البلاد عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية، آنذاك، أنجيلا ميركل، ووصفت السيسي بأنه "قاتل" و"نازي" و"فاشي".
ويقول عمرو مجدي: "تقدم حكومة السيسي بين الحين والآخر استعراضا صاخبا عبر إطلاق سراح عدد قليل من النشطاء المحتجزين ظلما، لكن في الوقت نفسه تضمن آلة القمع إدخال منتقدين جدد إلى السجن كل يوم. ما تزال الحكومة ماضية في محاولاتها لإرغام جميع المصريين على الخضوع الكامل".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: هشام قاسم القمع في مصر هيومن رايتس ووتش اعتقالات السيسي رایتس ووتش هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
السعودية تستضيف القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات
بمشاركة أكثر من 1000 من قادة القطاع على مستوى العالم، تستضيف السعودية “ممثلة في الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات” النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24)، التي تقام خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر المقبل في مدينة “محمد بن سلمان غير الربحية “مسك” بالرياض، تحت شعار “آفاق بلا حدود”.
وبحسب وكالة “واس”، “تُعد القمة -التي تستمر ثلاثة أيام- بمثابة الحدث الأبرز عالميًّا في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، الذي يختصر عالميّا بـ”MICE”، حيث تهدف إلى توفير منصة لجمع قادة القطاع والموردين والجمعيات وقادة المشاريع الكبرى والمبتكرين والقادة الدوليين من القطاعين العامّ والخاص، وسوف تستضيف القمة جلسات عامة وحلقات للنقاش ومجموعات للابتكار ومراكز للمشاركة الجماعية، لتشجيع المشاركين على التواصل والتعاون، وبحث فرص تعزيز الابتكار في مستقبل القطاع”.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد بن عبدالمحسن الرشيد، “أن قيمة قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، تبرز محركًا رئيس للتغيير، وتسعى القمة إلى التركيز على مستقبل القطاع، بهدف تلبية احتياجات العالم سريع التغير، وإعادة تشكيل كيفية تواصل الأفراد والثقافات والدول لتحقيق الازدهار”.
وأضاف أن “المملكة هي المكان المثالي لاستضافة القمة، حيث بدأت المملكة رحلة تحولها الكبرى من خلال إعادة تشكيل مستقبل قطاع السياحة العالمي، حتى باتت تمتلك أحد أسرع قطاعات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض نموًا في دول مجموعة العشرين”.
هذا “وتتزامن إقامة النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24)، مع ما يشهده قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المملكة من نمو ملحوظ، بلغ قرابة 15% خلال عام 2023 الذي شهد تنظيم حوالي 17 ألف فعالية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه المملكة رحلة تحولها بمختلف المجالات، لتأكيد مكانتها وجهةً عالمية رئيسة للسياحة والفعاليات، حيث استضافت المملكة قرابة 110 ملايين زائر في عام 2023، وباتت السياحة تشكل 6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، أي ما يعادل 255 مليار ريال (68 مليار دولار أمريكي)”.
ووفق الوكالة، “من المتوقع أن يتسارع نمو قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المملكة نتيجة التوسع في البنية التحتية لخدمات النقل والفعاليات، مدعومًا بإقامة مشاريع كبرى تقدم تجارب ووجهات لا مثيل لها، وتعزز التواصل بين المملكة وبقية العالم”.
وتعمل الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، على “تعزيز التحول الذي تشهده المملكة، عبر جهود مستمرة، كان آخرها الإعلان عن إطلاق حزمة من الحوافز بقيمة ٥٨٨ مليون ريال (١٥٦ مليون دولار أمريكي) لدعم الفعاليات الكبرى التي ستقام خلال عام 2025”.