هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تعلن فتح باب التقدم لمنحة دعم البيئات البحثية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، عن فتح باب التقدم للنداء الأول لمنحة "دعم البيئات البحثية"، وذلك ضمن برنامج "شراكات من أجل الانطلاق للعالمية"، وسيستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة لا تزيد عن عام، بتمويل يصل إلى 50000 جنيه إسترليني لكل مشروع.
وتهدف المنحة إلى دعم البيئات البحثية والأكاديمية من خلال التعاون الدولي، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون بين فرق البحث المصرية والبريطانية في المشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين كإنتاج وتخزين وإدارة الطاقة المتجددة، والصحة، وإدارة الموارد المائية ومعالجتها، والزراعة والأمن الغذائي وحماية البيئة واستدامة النظام البيئي.
ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية يوم 6 أكتوبر 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءً.
وللاطلاع على كافة القواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة:
https://stdf.eg/web/grants/open
أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك: http://www.facebook.com/stdf.eg
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسیق المرحلة الثالثة 2023 الثانویة العامة الدور الثانی
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية