بالتفاصيل: هكذا ستصبح رسوم الميكانيك
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
لفت مصدر إداري مطلع على ملف هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الى أن هذه الإدارة ستنطلق بوتيرة منظمة الأسبوع المقبل بعد تعديلات سوف تطرأ على الرسوم والبدلات لتصبح على الشكل الاتي:
- رخصة المركبة (دفتر السيارة): 2500000 ل.ل
- رخصة السوق:2100000 ل.ل
- لوحات التسجيل: 1500000 ل.ل
- دفتر سوق دولي:1500000 ل.
ولفت المصدر الى أنه سيكون هناك وصلان، الاول للرسوم والثاني كبدل خدمات تدفع في "النافعة" أو في ال OMT أو في Wish Money ومينيغرام ، وذلك من أجل تخفيف الإزدحام عن صناديق المالية في "هيئة إدارة السير" في الدكوانة.
وختم المصدر بأن لا تعديل على رسوم التسجيل لكونها عُدلت منذ فترة لتصبح على ال 15000 ل.ل. كسعر رسمي لصرف الدولار .
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.