يستحصل على المخدّرات من البقاع ويروّجها في بيروت!
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
:في سياق المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول باستلام كميات من المخدرات من أحد التجار في منطقة البقاع وترويجها في بيروت على عدد من الزبائن.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروّج المذكور. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هويته وهو المدعو: خ. م. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني).
من أصحاب السوابق بجرائم مخدرات، محاولة قتل، إطلاق نار، سرقة دراجة، محاولة سرقة، سلب، حيازة أسلحة وذخائر حربية، تزوير واستعمال مزوّر، استعمال هوية كاذبة أو مغايرة، وهو سجين سابق بجرم ترويج وتجارة المخدرات.
بتاريخ 30-08-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة رأس النبع على متن دراجة آلية لون اسود وازرق دون لوحات تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة عُثِرَ على:
-19 كيس نايلون، بداخل كل كيس طبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين والباز
-13كيس نايلون، بداخل كل كيس مادة حشيشة الكيف.
-5 أكياس نايلون بداخل كل كيس مادة الماريجوانا.
وبتفتيش منزله، تم ضبط ورقتين نقديّتَيْن مزيّفتَيْن من فئة ال 100 دولار أميركي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن، وأضاف أنه يستحصل على المخدرات من تاجر يقيم في منطقة البقاع، ويقوم الأخير بتأمينها له وتسليمه إياها عن طريق عامل لديه، كما اعترف بتعاطي المخدرات نوع حشيشة الكيف، والباز، والكوكايين، والماريجوانا.
أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العفو توسع وشمل جرائم مثل المخدرات والفساد
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: اكد النائب سالم العيساوي، السبت، ان قانون العفو العام توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب باضافتها مثل المخدرات والفساد.
وقال العيساوي في حديثه، إن “لقاء كتلة السيادة مع السوداني كان ناجحاً ولم يكن خارج السياق”، مشيرا الى ان “مقتل الصحفي ليث يؤكد خطورة السلاح المنفلت، لذلك يجب حصر السلاح بيد الدولة”.
واضاف، ان “العفو العام تمنحه الدولة القوية وهناك من يمارس الجرم وينتظر العفو”، مبينا انه “طالبنا بالعفو العام لان هناك مظلومية فادحة في مناطقنا، وبالاحرى طالبنا باعادة التحقيق وليس العفو”.
وتابع، ان “العفو توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب باظافتها مثل المخدرات والفساد”، لافتا الى انه “لوكنت رئيساً للبرلمان لن امرر القوانين الثلاثة بطريقة السلة الواحدة”.
واكمل، ان “البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة قتال داعش، والان متوقف وتعطيله يمثل انهياراً لجميع المؤسسات”، مؤكداً ان “النواب يتحملون بالدرجة الاولى مسؤولية تعطيل البرلمان”.
واردف، ان “المكون السني ادرك بعد 2006 ضرورة المشاركة في النظام السياسي، ولم يكن قصدي من ذكر الدبابة التقليل من المكون الشيعي”، موضحاً انه “الشجارات التي حدثت في مجلس النواب اثناء التصويت على منصب الرئيس بلطجة”.
وبين، ان “الخلاف على منصب الرئيس مجلس النواب انسحب من الكتل السنية الى الشيعية”، مستدركاً انه “كان هدفي من الاصرار على الترشيح اعادة هيبة المؤسسة التشريعية”، منوهاً ان “الحلبوسي سيطر على بشكل منفرد على الحكومة التنفيذية في الانبار، والتفرد بالقرار سلبي بسبب ما مرت به المحافظة”.
واوضح، ان “اغلب دوائر محافظة الانبار خسرت سمعتها تحت سيطرة الحزب الواحد، واغلب رؤساء الدوائر انتهى الامر بهم بالسجون بعد ان غرر بهم”، مبينا ان “الزعيم من يختاره الشعب وليس من يسوق عبر الفيس بوك والصفحات الوهمية، لان الزعيم السني بات يفرض من الكتل والشعب لم يعد له رأي”.
واستطرد بالقول: “ما زال المجتمع غير مهيأ لاختيار قائد وطني يلتف حوله الجميع، القانون يسمح للمواطنين الترشح في اي محافظة لكن المزاج السياسي يعرقل ذلك”.
ولفت الى ان “مصلحة العراق مقدمة على ما يحدث في المنطقة”، مستطرداً ان “ابن الانبار يعاني من ايجاد مستشفى نموذجي او جامعة”.
واختتم العيساوي قوله بأن “هناك تهجير قسري في بعض المناطق ولا يمكن عد سكانها نازحين، ووجودهم استنزف علاقة العراق بالمجتمع الدولي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية