«السكري البحرينية» تنظم ورشة علاج السكري من النوع الثاني تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نظمت جمعية السكري البحرينية ورشة عمل علاج السكري من النوع الثاني، وذلك تحت رعاية كريمة من لدن معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية، وذلك ضمن جهود الجمعية والتي تضع ضمن أولوياتها تسليط الضوء على آخر المستجدات في علاج داء السكري لدى جميع العاملين في القطاع الصحي.
وقد افتتح رئيس المجلس الأعلى للصحة؛ الدورة التدريبية لعلاج السكري من النوع الثاني في مملكة البحرين؛ والتي تم تنظيمها ضمن اتفاقية مشتركة مع شركة سيرفيير، بكلمة أشار فيها إلى أن الورشة ترمي لتسليط الضوء على آخر المستجدات في علاج داء السكري. لافتًا إلى انتشار السكري في مملكة البحرين والعالم من أكبر التحديات الصحية التي تهدد جودة حياة المصابين، موضحاً أن علاجات السكري في تطور مستمر بحسب ما ترشد إليه آخر البحوث والدراسات الصحية، لذا ينبغي اتباع التوجيهات الطبية المستندة على الأدلة والاستمرار في نهل المعرفة وتحديثها لضمان تقديم أفضل العلاجات لجميع المصابين بالسكري في مملكة البحرين. وتابع: «من هذا المنطلق، أعدت اللجنة العلمية هذا البرنامج التدريبي الموجه للعاملين في القطاع الصحي في القطاعين العام والخاص وسيتم تكرار الدورة ليتسنى نشر المعرفة بين أكبر شريحة ممكنة».
وأشار معاليه إلى أن هذه الدورة معتمدة من الاتحاد الدولي للسكري، وتفخر جمعية السكري البحرينية ببرامجها المشتركة مع الاتحاد عبر العديد من اللجان والأنشطة المعنية بمرضى السكري وضرورة التركيز على الخدمات الصحية العلاجية والوقائية ورفع الوعي لدى العاملين في القطاع الصحي، مثنيًا على جهود اللجنة المنظمة وللمتحدثين واللجنة الدولية التي قامت بالعمل على كتابة المنهج العلمي ومن ضمنهم الدكتورة خديجة حافظ ولشركة سيرفيير لدعمهم لهذه الجهود العلمية.
وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة مريم الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية أن انتشار السكري في مملكة البحرين والعالم يعتبر من أكبر التحديات الصحية التي تهدد جودة حياة المصابين وترفع الكلفة العلاجية على القطاع الصحي والمجتمع. وقد بلغت معدلات انتشار السكري إلى %15 من السكان من مواطنين ومقيمين والتي سجلت في المسح الصحي الوطني لمملكة البحرين 2018. ومن هذا المنطلق، أعدت اللجنة العلمية هذا البرنامج التدريبي الموجه للعاملين في القطاع الصحي في القطاعين العام والخاص وسيتم تكرار الدورة ليتسنى نشر المعرفة بين أكبر شريحة ممكنة.
من جهتها، قالت البروفيسور دلال الرميحي إن علاجات السكري في تطور مستمر بحسب ما تُرشد إليه آخر البحوث والدراسات الصحية، وينبغي على العاملين في القطاع الصحي اتباع التوجيهات الطبية المستندة على الأدلة والاستمرار في نهل المعرفة لضمان تقديم أفضل العلاجات لجميع المصابين بالسكري في مملكة البحرين.
ويُشارك في هذه الدورة عدد من الأطباء والممرضين من الرعاية الصحية الأولية، وبرنامج طب العائلة ومن المستشفيات الحكومية ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات والمراكز الخاصة، وسيتم تنظيم ورشه عمل كل ثلاثة شهور وفي كل ورشة، سيتم تناول محور من محاور الرعاية الوقائية والعلاجية لمرض السكري النوع الثاني وعدد هذه الورش 6 حيث تشمل كل ورشة أحد هذه المحاور.
كما تقدمت اللجنة المنظمة بالشكر للمتحدثين واللجنة الدولية التي قامت بالعمل على كتابة المنهج العلمي ولشركة سيرفيير لدعمهم لهذه الجهود العلمية، وإلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية (نهرا) على المشاركة وتعاونها الدائم في مثل هذه الدورات التدريبية، كما تقدمت بجزيل الشكر للمشاركين في هذه الورشة العلمية الهامة وجميع القطاعات الصحية المشاركة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی القطاع الصحی النوع الثانی
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.