أعلنت مريم، ابنة الناشط الحقوقي المعتقل في البحرين، عبدالهادي الخواجة، أنها ستعود إلى المملكة الخليجية في محاولة للضغط من أجل إطلاق سراحه رغم ما يمثله ذلك من خطورة عليها.

وعبدالهادي الخواجة مواطن دنماركي بحريني أدانته السلطات بتهم الإرهاب، التي تعرضت لانتقادات دولية، واحتُجز، فيما وصفته لجنة تابعة للأمم المتحدة بأنه "سجن تعسفي".

وقالت مريم، الخميس، إن إضراب والدها ومئات المعتقلين الآخرين عن الطعام لأكثر من شهر يدفعها إلى العودة، خاصة أن والدها المسن (62 عاما) مريض ويحتاج إلى رعاية طبية، وفقا لما أوردته وكالة "أسوشيتدبرس"، وترجمه "الخليج الجديد".

ويزيد من مخاطر الإضراب عن الطعام أنه جاء قبيل زيارة ولي العهد البحريني الأمير، سلمان بن حمد آل خليفة، إلى الولايات المتحدة، واستمراره لمدة تعد واحدة من أطول احتجاجات المعارضة المستمرة خلال العقد منذ أن قمعت البحرين، بمساعدة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، احتجاجات الربيع العربي عام 2011 بعنف.

وقالت مريم في مقابلة قبل إعلانها العودة: "أنا خائفة، مرعوبة مما قد يعنيه بالنسبة لي أن أعود إلى البحرين (..) ولكن إذا كان ذلك يعني إنقاذ حياة والدي أو أن أتمكن من رؤيته، وإذا كان ذلك يعني مساعدة أي عدد من السجناء السياسيين في البحرين ولفت الانتباه إلى محنتهم، فأنا على استعداد لوضع مخاوفي جانبًا والقيام بما يجب القيام به".

ولم ترد حكومة البحرين على طلب للتعليق على عودة مريم المخطط لها، وكانت قد قللت، في وقت سابق، من تأثير إضراب الخواجة وباقي المعتقلين عن الطعام.

وأعلنت الحكومة البحرينية، في 29 أغسطس/آب، أنه "يتم التعامل مع الوضع بشكل احترافي وبناء لضمان صحة ورفاهية المحتجزين المعنيين، مع الحفاظ على سيادة القانون والنظام".

كما أصرت حكومة المملكة على أن "سوء المعاملة من أي نوع غير مقبول في البحرين"، على الرغم من أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي أشارت إليه في بيانها وصف "المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة".

وبدأ الإضراب عن الطعام بمراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) في جو، بتاريخ 7 أغسطس/آب الماضي، وهو مركز يضم العديد من نشطاء حقوق الإنسان المصنفين كمعارضين لحكم عائلة آل خليفة.

وسرعان ما اتسع الإضراب ليضم أكثر من 800 سجين، وفقا لقائمة جمعها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، فيما أصرت الحكومة البحرينية، في إعلانها يوم الخميس الماضي، على أن 112 فقط شاركوا في الإضراب.

ولم تتمكن "أسوشيتد برس" من تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل، رغم أن النشطاء نشروا رسائل صوتية وتفاصيل أخرى تدعم مشاركة المئات.

اقرأ أيضاً

منظمات حقوقية تحث بايدن على التدخل للإفراج عن الناشط البحريني عبدالهادي الخواجة

وشهدت شوارع بعض مناطق البحرين احتجاجات صغيرة في الأسابيع الأخيرة، تشمل مطالب السجناء في حقهم بالعبادة، وإنهاء عزلهم تعسفيا من قبل الحراس، وتأمين الزيارات العائلية، وتوفير الرعاية الصحية الكافية لهم.

وقالت مريم إن والدها يرفض تناول الطعام منذ 9 أغسطس/آب، مشيرة إلى أنه اضرب عن الطعام لمدة 110 أيام قبل عقد من الزمن احتجاجًا على اعتقاله، ما أدى في النهاية إلى إطعام السلطات له بالقوة.

وأضافت أن والدها واجه "تعذيباً جسدياً ونفسياً وجنسياً شديداً" خلال سنوات سجنه، كما أن مشاكله الصحية تعرضه لخطر متزايد.

وأوضحت مريم أن والدها "مضرب حالياً عن الطعام لأنه حرم من العلاج الطبي المناسب لعدة أشهر، بما في ذلك الوصول إلى طبيب القلب بسبب مشاكل في القلب"، وأشارت إلى أنها تخطط للسفر إلى البحرين الأسبوع المقبل، في نفس توقيت زيارة ولي العهد لواشنطن.

وتشمل الخطة أن يرافق مريم نشطاء حقوق الإنسان الآخرون لضمان سلامتها، ومع ذلك فهي تواجه مجموعة من التهم في البحرين، بما في ذلك تهمة الإرهاب التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

وعلقت ابنة الناشط البحريني على ذلك بقولها: "أعلم أن عودتي تنطوي على عواقب وخيمة ومخاطر كبيرة للغاية. لقد وصلت إلى مرحلة لم يعد بإمكاني الجلوس فيها وانتظار تلك المكالمة الهاتفية التي أكتشف فيها أن والدي مات في السجن. لقد وصلت إلى النقطة التي أصبحت فيها على استعداد لتعريض نفسي وسلامتي الجسدية للخطر إذا كان ذلك يعني أن هناك أي فرصة لإنقاذ حياة والدي".

وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير عن حقوق الإنسان في البحرين إلى أن عائلات السجناء أبلغت عن تفشي مرض السل بالسجون يونيو/حزيران 2022، بينما نفت الحكومة البحرينية ذلك.

والبحرين هي موطن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية المتمركز في الشرق الأوسط، وتواصل حكومتها حملة قمع استمرت عقدًا من الزمن ضد جميع المعارضين في أعقاب احتجاجات الربيع العربي، التي شهدت مطالبة الأغلبية الشيعية وآخرين بمزيد من الحرية السياسية.

وشملت الحملة سجن ناشطين وترحيل آخرين وتجريد المئات من جنسيتهم وإغلاق الصحف المستقلة.

واعترفت البحرين بإسرائيل دبلوماسيًا واستضافت البابا فرانسيس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما خفف من حدة الضغوط الدولية على المنامة في المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.

وسبق للخواجة اتهام الحكومات الغربية "تعطي الأولوية لعلاقاتها الأمنية والاقتصادية مع الحكومة البحرينية... بشكل عام فوق إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية"، واصفا ذلك بأنه "قصر نظر"، لأن "التاريخ يعلمنا أن الحكومات التي يحكمها دكتاتوريون لا تمثل حليفا يمكن الاعتماد عليه، حتى عندما يتعلق الأمر بالتحالفات الاقتصادية والأمنية"، حسب قوله.

اقرأ أيضاً

موقع بريطاني: المعتقل البحريني الدنماركي عبدالهادي الخواجة يصاب بأزمة قلبية.. والسلطات ترفض علاجه

المصدر | اسوشيتدبرس/ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: البحرين آل خليفة الأسطول الخامس

إقرأ أيضاً:

رئيس «اقتصادية حقوق الإنسان»: الحكومة المرتقبة لديها مهام عاجلة لا تقبل التأجيل

أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحكومة المرتقبة المنتظر إعلانها ستواجه عددًا من الملفات المهمة وذات الأولوية التي تتطلب معالجة عاجلة وحلولًا إبداعية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

معالجة أزمة ارتفاع الأسعار

وفي تصريح خاص لجريدة «الوطن»، أوضح الدكتور ممدوح أن أبرز هذه الملفات تشمل:

معالجة أزمة ارتفاع الأسعار والسيطرة على التضخم: حيث يُعدّ ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، حيث تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.

ويرى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن معالجة هذه الأزمة تتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين الحلول قصيرة وطويلة المدى، منها: كبح جماح الأسعار من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والجشع.

* دعم السلع الأساسية: لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.

* تعزيز الإنتاج المحلي: لخفض الاعتماد على الواردات وتقليل الضغوط على الجنيه المصري.

* تحسين وتطوير منظومة الدعم: لضمان وصوله لمستحقيه بشكل عادل وفعال.

الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار

استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار:

حيث يعد استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي ضرورية لجذب المزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل جديدة.

ويُشدد الدكتور ممدوح على أهمية:

* بناء بيئة استثمارية جاذبة:من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز للمستثمرين.

* تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة:لخلق بيئة ثقة وثبات للمستثمرين.

* تطوير البنية التحتية: لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

* التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة: لدورها الحيوي في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.

معالجة ملف البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب:

حيث تُعدّ البطالة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري، خاصة بين فئة الشباب.

ويُقترح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري جملة من الحلول، منها:

* دعم ريادة الأعمال: توفير بيئة حاضنة للشباب لتنفيذ مشاريعهم الخاصة.

* تطوير مهارات الشباب: لتلبية احتياجات سوق العمل.

* تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص: لخلق المزيد من فرص العمل.

* تشجيع العمل الحر: وتوفير الدعم اللازم للعاملين في هذا المجال.

تحسين منظومة الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية ملائمة:

حيث تُعدّ منظومة الرعاية الصحية من أهم الملفات التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.

ويُؤكد الدكتور ممدوح على ضرورة:

* توسيع نطاق التأمين الصحي وسرعة تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع المواطنين في كافة المحافظات.

* تطوير وتحديث البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية: لتوفير خدمات أفضل للمرضى.

* جذب الكفاءات الطبية المتميزة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

* توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة: لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية.

الارتقاء بجودة التعليم

الارتقاء بجودة التعليم وتوفير تعليم لائق وعصري للجميع:

يُعدّ التعليم ركيزة أساسية للتنمية والتقدم

ولذلك يُشدد ممدوح على أهمية:

* تطوير المناهج الدراسية والعمل على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي

* تطوير مهارات الطلاب:ليصبحوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.

* بناء مدارس حديثة: وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

* جذب الكفاءات التعليمية المتميزة: وتوفير حوافز مادية ومعنوية لهم.

* مكافحة التسرب من التعليم: وخاصة في المناطق النائية.

حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة:

حيث تُعدّ حماية البيئة من أهم التحديات التي تواجه كوكب الأرض،

ولذلك يُطالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة:

* اتباع سياسات تُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

* تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

* ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

* نشر الوعي البيئي بين المواطنين.

وأخيرًا، يُؤكد ممدوح أن نجاح الحكومة الجديدة مرهون بتعاون جميع فئات المجتمع والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.

ويُشدد على ضرورة اتباع نهجٍ شفافٍ ومُشاركٍ يضمن مشاركة جميع المواطنين في عملية صنع القرار والاستفادة من خبراتهم وإبداعاتهم لبناء الجمهورية الجديدة التي يستحقها كل المصريين.

مقالات مشابهة

  • حصل على دكتوراه في القانون.. معلومات عن محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج
  • 142 نائبًا يطالبون بايدن بالضغط على أردوغان لوقف اختطاف المعارضين
  • حزب «التجمع»: الحكومة الجديدة مطالبة بتطوير منظومتي الصحة والتعليم
  • لهذا السبب... عزت أبو عوف يتصدر تريند محركات بحث جوجل
  • رئيس «اقتصادية حقوق الإنسان»: الحكومة المرتقبة لديها مهام عاجلة لا تقبل التأجيل
  • الهجرة النيابية تدعم إجراءات الحكومة لغلق المخيمات
  • التنسيق الحضاري يدرج اسم الفنانة مريم فخر الدين ضمن مشروع «عاش هنا»
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو «مجنونة» والاحتجاج هو السبيل الوحيد لإنقاذ الكيان
  • أهالي الدقهلية للحكومة المرتقبة: نريد تطوير المناطق السياحية والصناعية
  • دعم برلماني لإجراءات الحكومة لغلق مخيمات النازحين في الوقت المحدد