وافق مجلس الوزراء على اعتماد منصة بلومبرغ عوضا عن منصة صيرفة"، واكتفى وزير المال يوسف الخليل بعد جلسة الحكومة أمس بالقول أننا “شرحنا المطلوب من منصة بلومبرغ بعد اعتمادها عوضًا عن صيرفة.
وعليه تترقب الأسواق المالية في لبنان الإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بمنصة التداول Bloomberg، المدعومة بتوصية مباشرة من صندوق النقد الدولي لتكون بديلا عن "صيرفة" والتي برأي الصندوق تفتقد للشفافية والحوكمة وقواعد الإمتثال، خاصة وأن الحكومة اللبنانية وافقت على اعتمادها قبل وصول بعثة من صندوق النقد الأسبوع المقبل إلى بيروت من اجل متابعة الاتفاق الأولي مع لبنان.
وأما السؤال بشأن عدم اللجوء إلى منصة بورصة بيروت، فالبعض، وفق قانصو، يعزو ذلك الى ان المنصة المقترحة هي منصة قطع وليس منصة تداول أسهم، مع العلم بأنه وكما أعلن أمين عام جمعية المصارف منذ أيام، وحسب رأينا، بأن بورصة بيروت قادرة على القيام بهذه المهام وتملك المقومات اللوجستية اللازمة بذلك خاصة وانه لديها نظام Euronext وهو نظام عالمي متطور جدا، ولكن رغم كل هذه الآراء، وبغض النظر عن كل الأمور التقنية، فإن قرار التعامل مع بلومبرغ ليس قرارا لبنانيا صرفا، لكنه أطل علينا من الخارج، وهنا يبادر قانصو مجموعة من الأسئلة : إذا كان الهدف "الشفافية" فلماذا لم نعمل على تحسين شروط "صيرفة" مثلا؟ أو لماذا لم تُعطِ الحكومة نفسها الوقت الكافي لدراسة الخيارات كافة ومن بينها اعتماد بورصة بيروت؟ ولماذا هذا الإسراع في الموافقة على اعتمادها؟ وهل درست الحكومة مخاطر ما إذا تم تحديد سقوفات الإستيراد مثلاً في المستقبل وفقا للمنصة؟ وما مدى تأثير ذلك على حاجات لبنان من الخارج؟ ومِن أين ستُدار هذا المنصة؟ مِن الداخل أو من الخارج؟ فالمنطق يقول بأن تخضع هذه المنصة التي يتم التداول عليها بالليرة اللبنانية، واحتراما للسيادة الوطنية، للقوانين والتشريعات اللبنانية وأن تكون تحت إشراف هيئة الأسواق المالية المعنية بالرقابة على منصات التداول وإلا ستترتب مخاطر جمة.
مخاوف كثيرة تُطرح، فكان من الأجدى، بحسب قانصو، وقبل هذه الإنعطافة القوية نحو منصة بلومبرغ، تنفيذ الإجراءات الإصلاحية على أرض الواقع، خاصة القوانين كـ «الكابيتال كونترول» وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع.... والأهم الاستقرار السياسي وعودة الثقة الى لبنان وقطاعه المصرفي، وإلا فان كل هذه العمليات التجميلية المفروضة علينا من الخارج تزيد من مخاطر ازدياد الوضع سوءاً وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإبراز المستور. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من الخارج سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
اسهم عون ترتفع… كيف سيكون موقف القوّات اللبنانية؟
من الواضح أن المسارات السياسية للانتخابات الرئاسية في لبنان بدأت تتّضح في ظلّ تبلور التطورات في المنطقة بشكل واضح من من دون إغفال إمكانية حصول مفاجآت كبرى خلال المرحلة التي تسبق تسلّم الرئيس الاميركي المُنتخب دونالد ترامب مهامه الرئاسية في البيت الارض في 20 كانون الثاني المُقبل.لكن بعيداً عن التوقعات المُحتملة، يبدو أن أسهُم وحظوظ قائد الجيش جوزاف عون ترتفع بسرعة لافتة، ما يعني أنّ الرجل بات قاب قوسين أو أدنى من التوافق حوله، خصوصاً أن "الثنائي الشيعي" قد بدأ يقترب من الموافقة عليه وتحديداً "حركة امل" في حال قرّر "حزب الله" عدم التصويت لأي مُرشّح.
عملياً فإن موافقة "الثنائي" على تبنّي ودعم اسم جوزاف عون هو أمر غير مستبعد، بل على العكس، إذ إن ذلك من شأنه أن يؤدي الى احراج القوى المسيحية وتحديداً "القوات اللبنانية"؛ فإذا كان موقف "التيار الوطني الحر" واضحاً لجهة رفضه لاسم عون، فإنّ "القوات" لا يمكنها الاستمرار بالتريث، لأن لديه شعبية مسيحية جدية ولأن قوى المعارضة باستثناء "القوات" موافقة عليه لا بل تدعمه وبشدّة في المعركة الرئاسية.
تشير مصادر سياسية مطلعة الى أنّ "القوات اللبنانية" لا تزال تحاول كسب مزيد من الوقت في عدم ترشيح عون، لكن الامر لن يستمرّ طويلاً في حال حصول توافق وطني حوله لأنها ستصبح ملزمة بحسم رأي واضح، فإمّا رفض عون بشكل مطلق وإنهاء حظوظه بسبب رفض القوى المسيحية الاساسية له أو الموافقة عليه وهذا يعني أن يتّجه نحو قصر بعبدا بخطوات ثابتة وشبه محسومة.
أمام هذا الواقع ستكون الايام التي تلي عطلة الاعياد حاسمة لجهة التوافق على اسم رئيس جديد للجمهورية سيواكب بشكل لافت مرحلة انتهاء الستين يوماً وعودة الاستقرار الكامل الى جنوب لبنان بالتوازي مع ضمانات أميركية وفرنسية ستكون اكثر متانة في حال انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
المصدر: خاص لبنان24
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023