أرخص سعر لـ Redmi Note 11T Pro.. وحش الفئة المتوسطة من شاومي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
ظهر هاتف شاومي المسمي Redmi Note 11T Pro لأول مرة في الصين في نهاية شهر مايو لعام 2022، واكتسح الأسواق مصحوبا بنظيره الرائد Redmi Note 11T Pro Plus والإصدار المحدود Redmi Note 11T Astro Boy.
وبعد خمسة أشهر، وبالتحديد في شهر أكتوبر من نفس العام، أصدرت العلامة التجارية الصينية شاومي إصدارا آخر من Redmi Note 11T Pro، يأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ 12 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت.
والآن، بعد مرور عام تقريبا على إصدار الهاتف، تم تخفيض سعر الإصدار المذكور أعلاه من هاتف شاومي Redmi Note 11T Pro بشكل كبير، وأصبح سعره في الصين بسعر الهاتف الذكي ذي الميزانية المحدودة.
وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أصبح الإصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت من هاتف شاومي Redmi Note 11T Pro متاح حاليا في الصين مقابل سعر 190 دولار (أي ما يعادل 5800 جنيه مصري).
ولغير المدركين، يأتي هاتف شاومي Redmi Note 11T Pro، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2460 × 1080 بكسل، تدعم كلا معدل تحديث متغير يبلغ 144 هرتز، وكما تدعم معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز، تدعم تقنية Dolby Vision للحصول على فيديو ذو نطاق ديناميكي عال.
ويعمل هاتف Redmi Note 11T Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8100، والمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت من LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.
ويحزم هاتف Redmi Note 11T Pro، بطارية بقوة 5080 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، ويأتي مزودا بشريحة Xiaomi Surge P1 التي تراقب درجات الحرارة أثناء الشحن، ويمتاز بدعم تصنيف IP53 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، ويأتيان مع ماسحات ضوئية لبصمات الأصابع مثبتة على الجانب.
ويتمتع هاتف Redmi Note 11T Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها، تأتي بمستشعر ISOCELL GW1 بدقة 64 ميجابكسل، متصل بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعرين بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إعفاء كلى أو جزئى من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها