اقتصادي: تعميق التعاون مع اليابان يزيد الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين الدولتين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية المصرية اليابانية تاريخية، وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في حجم الاستثمارات اليابانية في مصر وزيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان، موضحا أن الإحصائيات الرسمية قدرت حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.
أوضح غراب، أن مناخ الاستثمار في مصر حاليا مهيأ وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك لما قامت به الدولة من تشريعات اقتصادية وبنية تحتية قوية وتيسيرات كبيرة هيأت مناخ الاستثمار، موضحا أن مصر لديها إمكانيات اقتصادية كبيرة بما تمتلك من مشروعات قومية اقتصادية كبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تمتلكه من قدرات بشرية هائلة وتيسيرات كبيرة للمستثمرين خلال الفترة الماضية .
وأشار غراب، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تضاعفت وفي زيادة باستمرار وهناك سعي وتحرك من الدولتين لتوطيد وزيادة التعاون الاقتصادي والشراكة الاقتصادية بينهما خاصة مع ما تتمتع به مصر من مقومات وموقع جغرافي متميز ومناخ استثماري جاذب وأن مصر هي بوابة أفريقيا ومكانتها بالشرق الأوسط، إضافة إلى أن اقتصادها في تقدم وقد حقق معدلات نمو موجبة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية .
ولفت غراب، إلى أن التصريحات الرسمية اليابانية أشارت إلى أن الشركات اليابانية تسعى للاستثمار في مصر نظرا لوضوح السياسات الضريبية والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر وعدم وجود تعقيدات بيروقراطية بها، وأن اليابان ترغب في زيادة تعميق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خاصة في مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة والتعليم .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الشيباني: التحديات كبيرة وبالتعاون مع الأشقاء بمجلس التعاون الخليجي والدول العربية سنحقق الأهداف المنشودة
الرياض-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني أن سوريا كانت خلال العقود الماضية مصدر إشعاع ثقافي في المنطقة، ومرت بتحديات جسيمة خلال السنوات السابقة، مشيراً إلى أن سوريا تحتاج الدعم وأنها بالتعاون مع الأشقاء بمجلس التعاون الخليجي والدول العربية ستحقق الأهداف المنشودة.
وقال الوزير الشباني في كلمة خلال الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي: سوريا كانت خلال العقود الماضية مصدر إشعاع ثقافي في المنطقة، ومرت بتحديات جسيمة خلال السنوات السابقة فرضت العمل على التوازن بين استعادة الأمن والسيادة الوطنية، وبين تحقيق العدالة الانتقالية والتنمية المستدامة، وسوريا بحاجة دعم مادي وفكري وثقافي وسياسي.
وأوضح أن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وتشكيل اللجنة المختصة بكتابة الإعلان الدستوري خطوات هامة لتحقيق التقدم السياسي، لافتاً إلى أن المؤتمر منصة حوارية لمناقشة القضايا الأساسية التي تشغل بال السوريين كوحدة سوريا وضمان حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن خلفيتهم، كما أنه أفضى إلى توافق حول بعض المبادئ الأساسية التي تشكل أساساً للعملية السياسية المستقبلية.
وبين وزير الخارجية أن اللجنة الدستورية تضع اللمسات الأخيرة على صياغة الإعلان الدستوري الذي سيكون ركيزة لما بعد الحرب، وسيضمن حقوق الإنسان، ويعزز سيادة القانون، ويسهم ببناء الدولة على أسس الحرية والعدالة ويضمن مشاركة واسعة وعادلة للجميع.
وأضاف الوزير الشيباني: إن التحديات كبيرة أمام العملية السياسية، ولكننا واثقون بأننا بتعاوننا مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى سنحقق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أن تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا من الاتحاد الأوروبي خطوة إيجابية تحفز الاقتصاد السوري، وتساعد في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، معرباً عن أمله بأن تتوسع الاستثناءات لقطاعات أخرى، ما يسهل علينا إعادة بناء البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وقال الوزير الشيباني: نحن بصدد تشكيل حكومة شاملة تضم جميع الأطياف السورية من مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية، ونعمل بشكل دؤوب لضمان أن تكون الحكومة تمثل كافة مكونات الشعب السوري، كما ستكون مسؤولة عن تنفيذ خطة شاملة لإعادة الإعمار وإصلاح المؤسسات في سوريا.
وأضاف: إن عملية البناء تتطلب تعاونًا ودعمًا ضخمًا ونحن بحاجة ملحة لدعم الأصدقاء والشركاء في مجلس التعاون الخليجي في قطاعات التعليم والصحة والطاقة، ونثق بأن هذا التعاون سيؤدي إلى نتائج مثمرة تسهم في إعادة بناء سوريا واستقرارها.
ولفت وزير الخارجية إلى أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب والنشاطات الإرهابية لبعض الجهات تمثل تحدياً كبيراً للأمن الوطني السوري، وللأمن الإقليمي بشكل عام، ونأمل أن نتعاون مع الدول العربية في مواجهة هذه التحديات وحماية الأمن الإقليمي واستعادة الاستقرار في المنطقة.