استمرار لقاءات باتيلي في ليبيا تمهيدا للانتخابات.. اجتمع بمحافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الخميس، على دور البنك الليبي المركزي، في دعم النزاهة المالية، وضمان تقديم الخدمات لجميع الليبيين، وذلك خلال لقاء مع محافظ البنك، يأتي ضمن جولات المبعوث الأممي لدعم إجراء انتخابات في البلاد قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقائه محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، في العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما نشره باتيلي على منصة "إكس" (تويتر سابقا).
وقال باتيلي: "التقيت اليوم بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورحبت بالتقدم المحرز في إعادة توحيد البنك".
كما التقيتُ اليوم بمحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير. ورحبت بالتقدم المحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي. واستعرضنا التطورات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك العمل الهام الذي قامت به اللجنة المالية العليا. pic.twitter.com/FEGn09uUY9 — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) September 7, 2023
كما استعرض الجانبان "التطورات الاقتصادية الأخيرة بما في ذلك العمل الهام الذي قامت به اللجنة المالية العليا".
وأضاف باتيلي: "شددت على دور مصرف ليبيا المركزي في دعم النزاهة المالية، وضمان تمويل الأولويات لتقديم الخدمات اللازمة لجميع الليبيين".
وفي السياق، قال باتيلي إنه التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، وناقشا الوضع السياسي والأمني وضرورة اعتماد الصيغة النهائية للانتخابات.
وفي وقت سابق الخميس، أكد باتيلي خلال لقائه وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، أهمية إشراك مختلف المؤسسات والقيادات الأمنية من أجل إنجاز انتخابات سلمية في البلاد.
وتأتي زيارات ولقاءات باتيلي، ضمن جولة يجريها في شرق ليبيا وغربها، التقى خلالها عددا من المسؤولين وذلك استمرارا في دعم جهود ليبية وأممية لإجراء انتخابات في 2023، وحل أزمة حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والثانية حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
الشهر الماضي، استبعد باتيلي، إمكانية "تحديد موعد لإجراء الانتخابات في ليبيا" في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده باتيلي عقب إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، نقلته البعثة الأممية لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.
وقال باتيلي: "لا نستطيع حاليا تحديد موعد لإجراء الانتخابات، لكننا متفائلون"، مضيفا: "نعمل مع جميع الفرقاء للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل".
وحول قوانين الانتخابات، قال إنه "يجب تعديل بعض النقاط في القوانين، بحيث تكون قابلة للتطبيق، والمفوضية العليا للانتخابات أبدت ملاحظاتها على القوانين".
وتابع: "نأمل أن يقوم مجلسا النواب والدولة خلال الأسابيع القادمة، وبالتعاون مع لجنة 6+6، بإعادة النظر في أوجه القصور في القوانين الانتخابية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا باتيلي انتخابات الدبيبة ليبيا انتخابات حفتر البنك المركزي الليبي باتيلي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تصدر بياناً حول قرارات الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركزي
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، بيانا حول القرارات الصادرة في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وجاء في بيان الوزارة: “تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة باهتمام بالغ القرارات الصادرة في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والتي ترى الوزارة بأنها ستؤثر إيجابيا على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال”.
وأضاف البيان: “مع شروع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتفعيل الأدوات النقدية غير المستخدمة ممارسا بذلك دوره الطبيعي في تطبيق كل السياسات النقدية، بدلا من التركيز فقط على سعر الصرف، بهدف إعادة توجيه الأنشطة الاقتصادية في اتجاه التاثير على سلوك المستهلك والمدخر لدعم الاقتصاد، وبما يحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على إهمال هذه الأدوات لعدة سنوات”.
وأضاف البيان: “ترتب على اهمالها ما يلي :
تأسس جهاز مصرفي غير خاضع لإشراف السلطة النقدية متمثل في شركات ومكاتب صرافة وتحويلات مالية والذي يقدر حجمه بنحو (40%) من ودائع الأفراد والشركات بالجهاز المصرفي الرسمي و (35) تقريبا من الواردات الرسمية، وتتم غالبية عمليات التصدير من خلاله. 2 تمويل المصارف التجارية للأفراد والشركات بناء على سياسة ائتمانية معتمدة من العام 2010 ميلادية (بنسبة 70% من الخصوم الإيداعية (دون أي تمييز لنوع الوديعة أو وجود حسابات استثمار مقابلها. عدم وجود نماذج استثمارية للمدخرين.وأضاف البيان: “مع صدور قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشأن ما يلي:
1. اعتماد نشاط شركات ومكاتب الصرافة.
2 اعتماد مشروع شهادات إيداع المضاربة المطلقة.
3 تفعيل حسابات الاستثمار.
4. اعتماد اللوائح المنظمة للتأجير التمويلي”.
وقال البيان: “إننا نرى بأن هذه القرارات تمثل إصلاحات اقتصادية جوهرية تعالج عددا من المشاكل المرتبط بالاقتصاد المالي للبلاد، والتي كانت البلاد قد عانت على إثرها خلال العشرية الماضية”.
وأضاف: “مع بداية دخول القرارات المتخذة حيز التنفيذ، فإنها سوف تنعكس بالأثر الإيجابي على حل عدد من الإشكاليات أبرزها ما يلي:
بداية الحل الحقيقي لحركة هجرة العملة النقدية من المصارف التجارية والتي بدأت في الظهور منذ شهر (6) من العام 2015 ميلادية. الحد من الآثار التمويلية السابقة المرتبطة بالسياسة الائتمانية المعتمدة منذ العام 2010 ميلادية، والتي لم تميز بين نوع الودائع، وكانت بنسبة (70%) من الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية. استحداث أداة التمويل التأجيري لتوفير مناخ ائتماني على الأصول الاستثمارية بدلا من التوجه إلى السلع الاستهلاكية في ظل استمرار إقفال السجل العقاري ما يدعم التنويع الاقتصادي. دعم الحسابات القومية للدولة وذلك مع دخول معاملات شركات ومكاتب الصرافة إلى الاقتصاد الرسمي.وتابع البيان: “إن وزارة الاقتصاد والتجارة ترى بأن كافة القرارات المشار إليها، قرارات داعمة للاقتصاد الوطني، تحافظ على القوة الشرائية للدينار، وتعزز قوته مقابل سلة العملات المرتبط بها، وبالتالي فإنها تساهم بشكل مباشر في استقرار المستوى العام للأسعار، كما أنها ستحد من عمليات المضاربة في السوق الليبي، وتؤثر نحو توجيه سلوك الأفراد والشركات إلى تحقيق المصلحة العامة، ومصلحة الفرد من خلال معاملات رسمية خاضعة لإشراف الجهات المختصة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة”.
وأضاف البيان: “إن الوزارة تتطلع للعمل والتنسيق بين المؤسسات المعنية لخلق التناغم بين مكونات السياسة الاقتصادية الشاملة (النقدية – المالية التجارية)، والذي سيكون حجر الأساس لاستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد”.
وقبل أيام عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعه الأول، اليوم السبت، في طرابلس، بحضور جميع الأعضاء، وذلك بعد توقف اجتماعات المجلس لأكثر من 10 سنوات.
آخر تحديث: 12 نوفمبر 2024 - 16:40