باتيلي يدعو لإشراك مختلف المؤسسات والقيادات الأمنية في الانتخابات الليبية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
دعا الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، أمس الخميس إلى أهمية إشراك مختلف المؤسسات والقيادات الأمنية من أجل إنجاز انتخابات سلمية في ليبيا. وقال باتيلي في تغريدة له على منصة "اكس" التقيتُ اليوم في طرابلس مع وزير الداخلية المكلف عماد طرابلسي، وناقشنا الوضع الأمني والجهود المستمرة للحفاظ على الاستقرار.
وأضاف في تغريدته ، أعربت خلال اللقاء عن قلقي بشأن الانتهاكات المتزايدة لحقوق المواطنين، وحثثتُ القادة الليبيين في جميع أنحاء البلاد على تجنب استخدام العنف ضد المواطنين في أي مكان من ليبيا.
وتابع "وأضفت أنه ينبغي على القادة السياسيين والأمنيين تمثل روح المصالحة الوطنية والعمل على حماية الشعب الليبي الذي يطمح إلى السلام والأمن، وفقا للالتزامات التي تم التعهد بها في اجتماعات تونس وطرابلس وبنغازي".
وأيضاً، كان لي اليوم لقاء مع السيد عبدالله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي. وناقشنا الوضع السياسي والأمني الحالي في البلاد وشددنا على أهمية انسجام العمل في المؤسسات الوطنية. pic.twitter.com/qSePUIAIbB
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) September 7, 2023والتقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي قبل أسبوع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وكذلك رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الديبية من أجل توحيد وجهات النظر بشأن الاتجاه للانتخابات في أقرب وقت.
يشار إلى أن ليبيا فشلت في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر (كانون الاول) 2021 كما كان مقرراً سابقاً بسبب عدم التوافق على قوانين الانتخابات بين الأطراف الليبية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني انتخابات ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: العائق الحقيقي أمام الانتخابات في ليبيا عدم وجود قوانين توافقية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن العائق الحقيقي أمام إجراء الانتخابات في ليبيا لا يتعلق بالوضع الأمني، بل يعود إلى غياب القوانين الانتخابية التوافقية.
وخلال كلمته في الملتقى الثاني لضباط جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق مساء أمس الإثنين، حمَّل الدبيبة مجلس النواب المسؤولية الكاملة باعتباره الجهة المعنية بإصدار التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات.
وشدد رئيس الحكومة على رفضه لما وصفه بحملات التشويه التي تستهدف الحكومة، مؤكدًا استمرار دعمها للمؤسسات الأمنية. كما أشاد بكفاءة الشرطة الليبية في تأمين الانتخابات البلدية التي أُجريت في 58 بلدية، واعتبر ذلك دليلًا على الجاهزية الأمنية لإجراء أي استحقاق انتخابي قادم.
ووجه الدبيبة رسالة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن ليبيا تسير في طريق بناء مؤسسات مهنية قادرة على حماية الوطن والمواطن. كما لفت إلى أن الدولة تبذل جهودًا لتطوير المؤسسات الأمنية، مشددًا على أن دور الشرطة لا يقتصر على مكافحة الجريمة فحسب، بل يمتد إلى حماية القيم والأخلاق المجتمعية.
اتفاق ليبي على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
وكان مجلسا النواب والدولة الليبيين قد اتفقا على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد التي تشهد انقسامًا سياسيًا بوجود حكومتين؛ إحداهما في غرب البلاد وأخرى في شرقها.
جاء ذلك في بيان ختامي عقب لقاء أعضاء بمجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي، ضمن جهود للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقسام الراهن.
ووفقًا للبيان، فقد ضم الاجتماع 96 عضوًا من مجلس النواب و73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، بهدف الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل يوصل إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما اتفق المجلسان على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية في مارس 2024، لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
صراعات السلطة والفساد تعرقل التقدم
في سياق آخر، أشار المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر إلى أن الصراعات المستمرة بين النخبة السياسية والعسكرية الليبية تعتمد على شبكات محسوبية واسعة النطاق لاستغلال عائدات النفط وتهريبها، بالإضافة إلى إساءة استخدام العقود الحكومية.
واعتبر واينر في مقال نشره معهد الشرق الأوسط بواشنطن أن الفساد المتزايد يعطل الاستثمار الأجنبي ويضعف الخدمات العامة، مشيرًا إلى تراجع ليبيا إلى أدنى تصنيف لها في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث جاءت في المركز 173.
وأشار أيضًا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في تقريرها الأخير أن تراخيص الأعمال في ليبيا تُمنح عادةً من خلال الفساد والاستغلال، ما يعكس نظامًا يفتقر إلى الشفافية والمساءلة.
جهود أممية لدفع العملية السياسية
من جانبها، تواصل رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حنا سرفا تيته جهودها للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية.
ومنذ وصولها إلى طرابلس في فبراير 2024، أجرت حنا سرفا تيته عدة اجتماعات مع الفاعلين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين بهدف تحقيق تقارب بين الفرقاء الليبيين.
ويأمل الليبيون في أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، والوصول إلى مرحلة من الاستقرار السياسي والأمني.