مسؤول أمني سابق: مخالفات السير ستنخفض من 30-40%
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
#سواليف
قال مدير التحقيق المروري السابق باسم قطيشات، إنّه بعد 5 أيام من #تطبيق #قانون معدل لقانون #السير لسنة 2023؛ الذي سُيطبق بدءا من 12 أيلول المقبل؛ سيخفض نسبة ارتكاب #المخالفات من 30-40%.
وأضاف قطيشات ، أن قانون السير الجديد لحماية سائقي #المركبات وليس جباية، حيث إن الجباية إذا كان “أمر تقوم به تحاسب عليه غصب عنك”، لكن إذا السائق غير مخالف لقانون السير لن يدفع أي #مخالفة.
لكن إذا وجدت المخالفة يجب أن يعاقب السائق المخالف، حيث إن المخالفات في القانون الجديد جاءت “لكثرة #الحوادث”، مشيرا إلى أن تغليظ العقوبات على بعض مخالفات السير لكثرة حوادثها والإصابات والوفيات التي تقع.
مقالات ذات صلة هل يمهّد الأردن لخيارات جديدة في سورية؟ 2023/09/08المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تطبيق قانون السير المخالفات المركبات مخالفة الحوادث
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية