كشف النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، سبب تأخر صدور قانون التصالح على مخالفات البناء.

لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف اجتماعاتها الدورية بمقر مجلس النواب أبرزها تشكيل لجان فنية وهندسية على مستوى الجمهورية لتنفيذ قرارات الهدم والترميم.. مقترحات برلمانية أمام مجلس النواب.. ونائب: قرية منشأة همام بمركز البداري بأسيوط تعاني من الكثافة في الفصول

 

وقال عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب قادر على صدور القانون في أسبوع، ولكن المشكلة في أن يكون قانون فاشل مثل القانون السابق.

وأضاف خلال قناة الحدث اليوم، أن مجلس النواب، ليس السبب في تعطيل قانون التصالح، وأن صدور القانون أمر سهل، ولكن التنفيذ و عدم التعارض أو وجود به مشكلات هو الأمر الأصعب.

ولفت إلي أنه تقدم بقانون تصالح متكامل، ولكن في حالة صدور القانون دون حل مشكلات الأحوزة العمرانية، ومشكلات من هم خارج الحيز العمراني، ومشكلات المباني التي ليس بها جراج، سيكون هناك مشكلات كبيرة".

وتابع :" داخل الحيز العمراني أكثر من 95% من عقارات ليس بها جراج، وأنه يجب تفاهم هذه النقطة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء إيهاب منصور النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • هجوم برلماني على الحكومة بسبب تأخر صرف مستحقات مزارعي القطن
  • أهالي العريش يناشدون محافظ شمال سيناء لإعادة النظر في ملف مخالفات البناء
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • محافظ المنوفية: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
  • القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
  • «برلماني»: توجيهات من الرئيس بالانتهاء من قانون العمل لدفع عجلة الإنتاج
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل