جنايات الأقصر تستأنف جلسات محاكمة 6 أشقاء أدعوا بأنهم ورثة شخص وصرفوا 8 ملايين جنيه.. غداً
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تواصل محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، رئيس المحكمة يوم السبت القادم 9 سبتمبر نظر القضية رقم 21699 لسنة 2022 م إسنا 1495 كلي "تزوير" والمتهم فيها 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 سيدات مقيمين بمحافظة المنيا.
حيث نظرت المحكمة القضية بجلسة 13/6/2023 وتم تأجيلها لجلسة السبت القادم 9 سبتمبر 2023 لتقديم المستندات من الطرفين.
وكان المستشار حامد محمود النجار، محامى عام نيابات الأقصر الكلية، قد أحال 5 أشقاء وابن شقيقهم بينهم 3 سيدات بإحدى قرى مركز مطاي وبني مزار بمحافظة المنيا إلى محكمة جنايات الأقصر لمعاقبة المتهمين طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت مع ضبطهم وإحضارهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية كونهم اشتركوا بطريقي الاتفاق فيما بينهم وآخر متوفى وبمساعدة "محام"مع حسني النية، وموظف في إستعمال المحرر الرسمي المزور وهو أصل القيد العائلي المميكن المؤرخ في 17/11/2019 الصادر من المركز الرئيسي لقطاع الأحوال المدنية بالعباسية بالقاهرة بإسم "عبد الحميد حسانين سليم محمود"، وذلك للاحتجاج بما ورد به من بيانات فيما زور من أجله أمام محكمة إسنا لشؤون الأسرة وذلك بأن اتفقوا على ذلك فيما بينهم وساعدوا "حسن النية" المحامي بتسليم أصل المحرر المزور سالف البيان فقدمه عن "حسن نية" إلى الموظف العام بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/11/2019 لنظر طلب مادة الوراثة المقيد برقم 744 لسنة 2019 وراثات إسنا فارفقه الموظف عن "حسن نية" بالطلب حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك عن علمه بتزويره وبناءً عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا جناية.
وأيضا قام المدعو "ع.ع" بالإشتراك مع موظف عام "حسن النية" بقسم القيد العائلي بمصلحة الأحوال المدنية في تزوير محررات رسمية وهو قيد عائلي للمتوفي عبد الحميد حسانين محمود، حال كونه المختص بإصداره وتربيطه على قاعدة البيانات بمصلحة الأحوال المدنية، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن مثل المتهم "ع.ع " مدعيًا زواج المتوفي من المدعوة منى هميمي، منجبا منها سليم كأخ له على خلاف الحقيقة مستغلا تشابه الأسماء فربط الموظف المختص تلك البيانات بقاعدة بيانات الأحوال المدنية المصرية وأصدر القيد العائلي ببيانات غير صحيحة فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.
ولذلك حكمت محكمة مطاي لشئون الأسرة بإبطال إعلام الوراثة رقم 347 لسنة 2019 بتاريخ 30/11/2022 برئاسة المستشار محمد فريد رئيس المحكمة للولاية على النفس وبحضور المستشار أحمد حمزة رئيس المحكمة والمستشار محمد عبد الله رئيس المحكمة والمستشار إسلام عاطف وكيل النائب العام ودعاء على وعبد اللطيف إبراهيم الخبيرين ومحمد إبراهيم سكرتير الجلسة وصدر الحكم رقم 849 لسنة 2019 بالقضية المرفوعة من عمر عبد الله معوض عبد الله، أحد ورثة سليم عبد الحميد.
كما حكمت محكمة كوم أمبو لشئون الأسرة بتاريخ 26/10/2022 برئاسة المستشار عمر الربيعي رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمود بهي الدين بهنساوي والمستشار أحمد قاسم وحضور المستشار عبد الرحمن عامر وكيل النائب العام والخبيرين محمد أبو الحسن وهناء عبد الحارس، حيث صدر الحكم في الدعوى رقم 2662 لسنة 2021 المرفوعة من عمر عبد الله معوض ورثة "سليم عبد الحميد ضد "ك.ب" وآخرين، حيث حكمت المحكمة بإبطال القرار الصادر في مادة الوراثة رقم 1435 لسنة 2021 وراثات أسرة كوم أمبو الصادر بتحقق وفاة وراثة المرحوم سليم عبد الحميد حسنين سليم. وكان ورثة سليم عبد الحميد حسنين سليم مواليد مدينة إسنا والذى كان يعمل بالحملة الميكانيكية بمحافظة قنا توفى وترك ميراث عبارة عن أرصدة بالبنوك ومساحة أرض بذات المدينة فوجئوا بقيام بعض الأشخاص بمركزي مطاي وبني مزار بمحافظة المنيا باستغلال تشابه الأسماء وقاموا بصرف ملايين الجنيهات من البنك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأقصر محكمة جنايات الأقصر 6 أشقاء الأحوال المدنیة رئیس المحکمة عبد الله
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية
تفتتح محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر خمسة أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي (هولندا)، في الساعة العاشرة صباحا (08,00 بتوقيت غرينتش) أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النروج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في 2 آذار/ مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح حوالي 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 آذار/ مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت بسبب هجوم حركة المقاومة الفلسطينية " حماس " على المستوطنات الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقد تسبب ذلك الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن 52,243 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.
واستشهد ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 آذار/ مارس.
ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق سراح الأسرى الـ58 الذين ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم الـ34 الذين أعلن الجيش مقتلهم.
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
في كانون الثاني/ يناير 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي آذار/ مارس 2024، وبناءً على طلب جنوب إفريقيا التي تتهم الدولة العبرية بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وقال هاريس هوريماغيتش، طالب الدكتوراه في معهد الدراسات العليا في جنيف (سويسرا) إن "الأطراف المنخرطين في النزاع لم يُظهروا التزاما كبيرا باحترام القانون الدولي".
وأضاف أن "طلب الرأي الاستشاري يعكس الإحباط الواسع النطاق من عدم وجود حوار هادف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في تموز/ يوليو الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس العربي اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شاهد: عشرات الشهداء والإصابات في غارات إسرائيلية على غزة اليوم صورة: تفاصيل اجتماع وفد قيادة حماس مع وزير الخارجية التركي شاهد: حريق ضخم في وادي القلط بين القدس وأريحا واستنفار لفرق الإنقاذ الأكثر قراءة محدث: موجة غضب في إسرائيل بعد تصريح سموتريتش: "إعادة الأسرى ليست الهدف الأهم" غزة: الجرحى يحتضرون ببطء بسبب غياب الدواء وانهيار القطاع الصحي محدث: مصادر لسوا: "فتح" تعقد اجتماعين متتاليين لمناقشة منصب قيادي بارز محدث: إسرائيل تُبعد وزير شؤون القدس عن الضفة لـ 6 أشهر والحكومة تُعقّب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة