شفق نيوز:
2025-03-10@09:07:33 GMT

توابيت خضراء بـ5 مليارات في قلب الناصرية

تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT

توابيت خضراء بـ5 مليارات في قلب الناصرية

شفق نيوز/ مجسمات توابيت صغيرة تطل على نافورات لم تغذَ بالماء ولم تفعل لغاية الآن، وثيل صناعي، هكذا بدت المشاهد الحضارية لساحة الحبوبي أو ما تعرف بـ(ألق ذي قار) والتي انتظرها الجميع في المحافظة، منذ أكثر من عام كامل.

هذا المشروع الذي أعلن عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بواسطة صور ومقاطع فيديو، لم يفتتح بشكل رسمي بعد، لكنه أثار حفيظة العديد من المواطنين وانقسموا بين مؤيد لها ورافض، لاسيما وأنها قد تشكل هدراً كبيراً بالمال العام.

هجوم علني

وهاجم المعاون الفني السابق لديوان المحافظة، عبد الكريم قاسم، طريقة تصميم المشروع، وفيما أكد أن مواصفات الطرق وتنظيم المدن تمنع انشاء ساحات بهكذا أوصاف لانها تسبب حوادث مرورية للأطفال، أشار إلى أن المشروع يخلو من أبجديات الهندسة والذوق بتعدد الألوان وكثرة التفاصيل التي لا يشبه بعضها البعض.

وقال قاسم، لوكالة شفق نيوز، إن "الجهة المشرفة على العمل هي مديرية بلدية الناصرية، أما الجهة المسؤولة عن التمويل فهو صندوق اعمار ذي قار"، مبينا أن "كلفة المشروع 5 مليارات دينار عراقي".

وأضاف أن "المحافظ الحالي أصدر أمراً إدارياً بالرقم 798 في 17/1/2022 تتولى بموجبه مديرية التخطيط مع المكاتب الاستشارية تصميم المشهد الحضري وأسماه (ألق ذي قار)"، مردفاً بالقول: "رغم ذلك لم تصدّق المحافظة على التصاميم التي أعدتها هذه الجهات، وهكذا ديدن كل المشاريع بدون تصديق".

وأوضح المعاون الفني السابق، انه طالب بأحد الاجتماعات أن تكون التصاميم الخاصة بالمشهد الحضري من قبله مع مهندسين معماريين من دائرة بلدية الناصرية، كونه مختص بهذا الشأن، لكن المحافظ الحالي (محمد هادي)، كان نائباً أول للمحافظ آنذاك، رفض الطلب، وقال إن الشركة هي من تعد التصاميم لا يوجد داعي لإعداد تصاميم من قبلنا".

إخلاء مسؤولية

في المقابل، نفى مسؤول في حكومة ذي قار المحلية، ما أشيع عن وضع التصميم للمشهد الحضري من قبل المحافظ محمد هادي.

وأخبر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، وكالة شفق نيوز، أن "افتتاح المشروع تسبب بصدمة للمحافظة، لكونه نفذته جهات في صندوق الاعمار، وهي بإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي من تولت إعداد تصاميم المشروع".

وأضاف المصدر، أن "توجيهات فورية صدرت برفع مجسمات التوابيت الصغيرة والتي تحمل الثيل الصناعي، وإلغاء النافورات، كونها منظر (مشمئز)، حيث وجه بإعادة الأمر إلى نصابه السابق وخلال فترة وجيزة وإعادة افتتاحه".

اختلاف الرأي

بدوره، رأى الناشط الاجتماعي عباس ريسان، أن "من حقِّ أي انسان يقطن هذه المدينة أن يبدي رأيه وينتقد، ولكن هذا النقد يجب أن يكون بشرطه وشروطه، والعقل سيد الشروط وأوجبها، ثم يندرج أو ينبثقُ منه؛ الصدق، النزاهة، العلمية، البلوغ، معرفة الشخص بالشيء الذي يتكلم عنه".

وذكر ريسان، في حديث للوكالة: "ما لفت انتباهي أمرين قد استفحلا في عالم التواصل الاجتماعي، الأول: وجود الصفحات الوهمية التي عاثت بالمدينة فساداً دون أيّ معرفة أو أخلاق، الأمر الثاني، عندما تتقاطع فكريا مع الآخر، كأن تقول هذا العمل جميل وهو يقول لا ليس جميلاً، يقيناً إن لكلِّ واحدٍ رؤيته، وهنا يجب أن يحضر الاحترام".

وتابع: "أجل هناك بعض الأخطاء الموجودة في عمل فلكة الحبوبي، ولكن هل يُعقل أن كل هؤلاء الذين كتبوا ونشروا يفقهون آلية العمل؟!، بكلِّ تأكيد لا، لذلك طالبنا أصحاب الشأن أن يعيدوا حساباتهم بخصوص هذه الأخطاء، وفعلاً قد انصتوا لنا، وغيروا الكثير".

وتسعى محافظة ذي قار من خلال مشاريع عدة، الظهور بوجه جديد بعد سنوات من الحرمان وقلة الأموال المطلقة لها، لكن ما إن يتم إعلان هذه المشاريع بين الحين والآخر، يُصدم المواطنون بطريقة تنفيذها وعدم استمرارها لفترة أطول، حيث يصيبها التشقق والقلع بسهولة إن كانت مشاريع طرق أو غيرها من المشاريع الخدمية الأخرى.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي ذي قار الناصرية ذی قار

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.

يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل،  تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.

ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.

كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.

ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.

وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب،  تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.

كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.

وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى  مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.

وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع  على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.

وأكد النائب أيمن محسب،  أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • وزارة الإعلام: ننوه إلى وسائل الإعلام العربية والغربية التعامل بدقة ومصداقية مع الأحداث الجارية وعدم الوقوع في فخاخ الشائعات التي يتم ضخها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متصاعد وممنهج
  • وزارة الإعلام: نهيب بالمواطنين التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة التي تستهدف النسيج الاجتماعي، ونؤكد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • إصابتان بانهيار جزء من مبنى دائرة التقاعد في الناصرية (فيديو)
  • محافظ أسيوط يتفقد إدارة التضامن الاجتماعي بمركز الغنايم
  • تخصيص أكثر من 3 مليارات لتوسعة مطار طنجة ورفع طاقته الاستيعابية إلى 7 ملايين مسافر
  • العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%
  • ساكو: 1000 شيعي في الناصرية يسمون أنفسهم كلدان