«مبادلة» تفتتح رسمياً مكتبها في بكين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
النفط يتراجع وسط استمرار مخاوف الطلب منذ 4 ساعات ربع مليار دينار مكاسب البورصة بآخر جلسات الأسبوع منذ 12 ساعة
قالت مصادر مطلعة إن شركة مبادلة للاستثمار افتتحت رسميا هذا الأسبوع مكتبها في بكين في ظل توطيد العلاقات بين الإمارات وثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتعد شركة مبادلة للاستثمار ثاني أكبر صندوق ثروة سيادي في أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار.
ورغم أن العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول الخليج لا تزال ترتكز على المصالح في قطاع الطاقة، توسعت العلاقات بين الجانبين مع اتجاه المنطقة لتحسين البنية التحتية والتكنولوجيا والقطاع المالي ووسط التوترات الجيوسياسية الصينية الأميركية.
وقال مصدر إن «مبادلة» دخلت السوق الصينية قبل بضع سنوات لكنها اضطرت إلى تأجيل مراسم افتتاح مكتبها بسبب القيود التي كانت مفروضة خلال جائحة كوفيد-19.
وذكر مصدر ثان أن فريق «مبادلة» متمركز في بكين ويضم نحو عشرة أفراد، ويركز على الاستثمارات المباشرة واستثمارات الصناديق في البلاد. وتشمل محفظة الشركة في الصين شركات جيه.دي إندستريالز وهاستن للأدوية البيولوجية ومتاجر شي إن لبيع الملابس بالتجزئة عبر الإنترنت.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
أزمات تعصف بالاقتصاد الصيني.. هل تتجه بكين نحو الإفلاس في 2025؟
نشر موقع "كوين تريبون" الفرنسي، تقريرا تحدث فيه موجة الركود التي يمر بها الاقتصاد الصيني بعد انهيار قطاع العقارات، وما تشكله من تهديد للاقتصاد العالمي ككل، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية تحاول إخفاء حقيقة التباطؤ الاقتصادي.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه على الرغم من المؤشرات الظاهرة لموجة التحديث، يمر الاقتصاد الصيني بمرحلة من التقلبات المثيرة للقلق.
وضع مقلق
أوضح الموقع أن الأرقام الرسمية تحاول إخفاء حقيقة التباطؤ الاقتصادي، والذي تجلى في بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من السنة الحالية 3.2 بالمائة فقط، وهو رقم لا يلبي الأهداف الطموحة للحكومة الصينية، بل يخدم مصالح العديد من الاقتصادات الغربية.
وقد تعود الأزمة إلى ركود مبيعات التجزئة، كما لو أن الصينيين قرروا فجأة الدخول في إضراب جماعي عن الاستهلاك. كما أثار ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب بنسبة 21 بالمائة قلق الحكومة الصينية، وفقا للتقرير.
شملت الأزمة أيضا سوق الأوراق المالية الصينية، وتراجع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 7 بالمئة منذ بداية السنة الجارية، مسجلا انخفاضا للسنة الرابعة على التوالي رغم تعافي الأسواق العالمية.
جذور الأزمة
ذكر الموقع، أن انهيار قطاع العقارات سنة 2021 في أعقاب القيود التي فرضتها الحكومة، لعب دورا أساسيا في اندلاع الأزمة الاقتصادية، بعد أن كان يمثل حوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني. وقد سعت الصين من خلال فرض القيود إلى الحد من ديون المطورين الذين كانوا يبنون مدناً بأكملها لسكان غير موجودين أساسا.
وعلق الرئيس الصيني على أزمة العقارات مؤكدا أن بلاده تسعى إلى إعادة توجيه الموارد من القطاع العقاري إلى التصنيع المتقدم، أي إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات والطائرات المسيرة بهدف تحويل الصين إلى بلد التكنولوجيا الفائقة وخلق وظائف عالية الإنتاجية والاكتفاء الذاتي في مواجهة الضغوط الأمريكية.
مؤشرات الركود
وفقا للموقع، فإن جميع علامات الركود الاقتصادي موجودة في الصين، حيث وصل التضخم إلى المنطقة السلبية وبدأت أسعار الفائدة الاسمية في الانخفاض، ما يعكس فقدان الثقة في التعافي السريع.
وأضعفت أزمة العقارات الطلب الصيني الإجمالي، وذلك لعدة أسباب حسب التقرير، من بينها إضعاف النظام المصرفي في البلاد، وبالتالي ضعف البنوك وتقلص فرص منح القروض الجديدة. علاوة على ذلك، دفعت التأثيرات السلبية الأسر الصينية إلى الادخار بعد أن كانت العقارات في مقدمة الأصول التي يمتلكها الصينيون، والتي جعلهم انخفاض قيمتها أكثر حذرا في الإنفاق. كما يؤدي الانكماش إلى تفاقم مشكلة الديون، ومع انخفاض المداخيل والأسعار، يتزايد العبء الحقيقي للتعويضات.
هل من خطط للإنعاش؟
في مواجهة هذا الوضع المثير للقلق، يدعو أغلب خبراء الاقتصاد في الصين إلى وضع خطة إنعاش تركز على الاستهلاك. في المقابل، تقف الحكومة المركزية مترددة في اتخاذ القرار، وفقا للموقع.
أشار التقرير، إلى أن الحل الآخر يتمثل في معالجة الأسباب الجذرية لضعف الطلب عن طريق إنقاذ البنوك وإنعاش الائتمان، ومثل هذه التدابير التي تجمع بين التحفيز وعمليات إنقاذ البنوك هي التي سمحت للولايات المتحدة بتجنب عقد من الركود بعد أزمة سنة 2008. وعلى عكس التوقعات المتشائمة التي تنبأت بحدوث كساد كبير جديد، عاد الاقتصاد الأمريكي إلى النمو بقوة في 2012.
الشيخوخة الديموغرافية المثيرة للقلق
أضاف الموقع، أن الصينيين يلجئون في منتصف العمر إلى الادخار بكثافة من أجل التقاعد، إذ يدركون أنهم لن يتمكنوا من الاعتماد على دعم طفلهم الوحيد. وعلى الرغم من أن سياسة الطفل الواحد ساعدت في السيطرة على النمو السكاني، فإنها أصبحت الآن عبئا على الاقتصاد الصيني.
وختم الموقع تقريره، بالإشارة إلى عدم حدوث تغيير جذري في السياسات الحالية يهدد بفترة طويلة من النمو البطيء للاقتصاد الصيني، وهو ما يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي ككل.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة