النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
الجمعة, 8 سبتمبر 2023 9:18 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
تكبدت أسعار النفط خسائر طفيفة في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، متأثرة باستمرار المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، لكنها لا تزال تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي وسط توقعات بنقص الإمدادات.
ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في عشرة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع في ظل مخاوف من نقص محتمل في الإمدادات خلال ذروة موسم الطلب الشتوي بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية حتى نهاية العام.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 89.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0050 بتوقيت غرينتش، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 86.54 دولار.
وبالنسبة للأسبوع ككل، لا يزال الخامان يتجهان لتحقيق مكاسب بنحو واحد في المئة.
وقال تاتسوفومي أوكوشي كبير الاقتصاديين في نومورا للأوراق المالية “جنى المستثمرون الأرباح بعد الارتفاع الأخير الذي جاء مدفوعا بمخاوف نقص الإمدادات بعد تمديد تخفيضات إنتاج السعودية وروسيا”.
وتابع “تستوعب السوق أنباء انخفاض الإمدادات وستحتاج إلى مؤشرات واضحة على طلب عالمي أقوى، خاصة في الصين، حتى تتجه للارتفاع”، مشيرا إلى أن المستثمرين يتوافقون على أن التحفيز الذي تقدمه بكين أخفق حتى الآن في دعم اقتصادها.
ولم يقدم سحب بأكبر من المتوقع من مخزونات النفط الخام الأميركية دعما يذكر لأسعار النفط.
وأظهرت بيانات صدرت عن إدارة معلومات الطاقة أمس الخميس تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي وأن المخزونات انخفضت بأكثر من ستة بالمئة الشهر الماضي مع تشغيل المصافي بمعدلات مرتفعة لمواكبة الطلب العالمي على الطاقة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات