الغابون.. تعيين زعيم المعارضة السابق رئيساً لحكومة انتقالية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قرر المجلس العسكري الحاكم في الغابون يوم الخميس، تعيين زعيم المعارضة السابق ريمون ندونغ سيما رئيساً لوزراء حكومة انتقالية، بعد الإطاحة في نهاية أغسطس (آب) الماضي بالرئيس على بونغو.
وكان سيما، وهو اقتصادي يبلغ من العمر 68 عاماً، منتقداً صريحاً للرئيس علي بونغو. وشغل سيما منصب رئيس الوزراء في عهد بونغو بين عامي 2012 و2014، ثم استقال ونافس بونغو على منصب الرئيس في عام 2016 ثم مرة أخرى كجزء من ائتلاف للمعارضة هذا العام.وخلف بونغو الذي يتولى السلطة منذ 2009 والده عمر بونغو الذي حكم الدولة المنتجة للنفط الواقعة في وسط أفريقيا 42 عاماً. وأثار حكم الأسرة الطويل استياء واسع النطاق، وقال منتقدون إن الرئيسين علي وعمر بونغو تقاعسا عن توزيع ثروة الغابون على سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
الأمم المتحدة تعرض مساعدة #الغابون خلال المرحلة الانتقالية https://t.co/XK9QfTnYz1
— 24.ae (@20fourMedia) September 7, 2023 واستقبل المواطنون أنباء الانقلاب بابتهاج في العاصمة ليبرفيل. وفي الرابع من هذا الشهر، أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما اليمين أمام القضاة رئيساً مؤقتاً للبلاد وتعهد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لكنه لم يقدم جدولاً زمنياً لها.وقرأ أفراد من الجيش مرسوماً على التلفزيون الحكومي الخميس أعلنوا فيه تعيين سيما رئيساً للوزراء.
ووعد نغيما بإصلاحات اقتصادية وقال إنه سينظم انتخابات حرة ونزيهة لكنه لم يذكر موعدها.
واجتمع عبدو أباري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في وسط أفريقيا مع نجيما في ليبرفيل الأربعاء، وأخبره أن الأمم المتحدة ستساعد البلاد مع دخولها مرحلة جديدة.
#الغابون.. انقلاب على السلطة أم تمرد؟ https://t.co/HpfNX4V5pG pic.twitter.com/FEcjrQZ06o
— 24.ae (@20fourMedia) September 7, 2023وقال بعد الاجتماع في تصريحات بثتها قناةغ الجابون 24 التلفزيونية: "بمجرد أن نعرف خارطة الطريق والجدول الزمني وبمجرد تعيين الحكومة، ستجري وكالاتنا المختلفة الاتصالات اللازمة وستواصل دعم الغابون".
والانقلاب في الغابون هو الثامن خلال ثلاث سنوات في منطقة غرب ووسط أفريقيا، رغم أن ظروفه تختلف تماماً عن تلك في الانقلاب العسكري الأخير في النيجر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني انقلاب الغابون الغابون
إقرأ أيضاً:
دعوات في إسبانيا للاعتراف بغونزاليس أوروتيا رئيساً لفنزويلا
يناقش مجلس الشيوخ الإسباني، الأربعاء المقبل، اقتراحاً من الحزب الشعبي المحافظ لحث الحكومة على الاعتراف "بشكل لا لبس فيه" بزعيم المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا رئيساً لفنزويلا، و"الرفض القاطع" لأي محاولة من نيكولاس مادورو، الذي ينتمي إلى الحركة الشافيزية، للبقاء في السلطة.
ويأتي هذا الاقتراح قبل أقل من شهر من تولي الرئيس الفنزويلي الجديد مهام منصبه في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويحذر الحزب الشعبي -حزب المعارضة الرئيسي لحكومة الاشتراكي بدرو سانشيز- الذي يتمتع بأغلبية في المجلس "التاريخ لن يغفر لأولئك الذين اختاروا الصمت والتواطؤ السلبي بعد أن كانت لديهم القدرة على التصرف" مما سيسمح بالمضي قدماً في الاقتراح.
ويتهم الحزب الشعبي حكومة سانشيز بإظهار ”لا مبالاة مقلقة“ إزاء مطالب المجتمع الدولي والإرادة السيادية للشعب الفنزويلي، وهو موقف "لا يضعف فقط قيادة إسبانيا في المجال الأيبيروأمريكي، بل يقوض أيضاً المبادئ الديمقراطية التي يجب أن توجه سياستنا الخارجية".
وفي الوقت نفسه، شدد إدموندو غونزاليس أوروتيا، المعترف به كرئيس شرعي من قبل الكونغرس ومجلس الشيوخ والبرلمان الأوروبي وبعض الحكومات، في عدة مناسبات، على أنه سيكون في كاراكاس في 10 يناير (كانون الثاني) ليؤدي اليمين الدستورية كرئيس لفنزويلا.
وفي ضوء هذا الوضع، يحث الحزب الشعبي الحكومة الإسبانية على أن "تقود ولا تتراجع“ في دعم زعيم المعارضة كرئيس للبلاد، في ضوء السجلات الانتخابية المتاحة للمجتمع الدولي، والتي تشير إلى فوز غونزاليس أوروتيا الموجود في المنفى في مدريد.
وتصر المعارضة الفنزويلية على أن غونزاليس أوروتيا هو الفائز في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 28 يوليو (تموز)، وقد أظهرت للسلطة الانتخابية الفنزويلية التي أعلنت فوز مادورو دون نشر وثائق كافية لإثبات ذلك، أنه هو الفائز.
ووقّعت نحو 30 دولة، بما في ذلك إسبانيا، على إعلان مشترك لحل الأزمة السياسية الفنزويلية، وتحقيق انتقال ديمقراطي للسلطة، وأكدت أن مرشح المعارضة فاز في الانتخابات الرئاسية بالوثائق ”المتوفرة“.
ولكل هذه الأسباب، يقترح الحزب الشعبي تجهيز رد لمواجهة رفض النظام التشافيزي الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وإشراك المؤسسات الأوروبية والمجتمع الأيبيروأمريكي والدفاع عن ضرورة العمل في فنزويلا لاستعادة "النموذج الديمقراطي".
كما يتضمن الاقتراح أيضًا مطالبة نظام نيكولاس مادورو "بالإفراج الفوري" عن جميع السجناء السياسيين، ولا سيما المواطنين الإسبان المحتجزين "بسبب أفكارهم وآرائهم السياسية"، وفقاً للحزب الشعبي.
وستتم مناقشة هذا الاقتراح بعد أن وافق البرلمان الإسباني هذا الأسبوع على مبادرة أخرى من الحزب الشعبي للحكومة بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق مادورو.