صندوق النقد والبنك الدولي يتعهدان بتعاون أكبر في ملف المناخ
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلن المسؤولان عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الخميس، أن المؤسستين ستتعاونان بشكل أكبر لمعالجة "التهديد الوجودي" الذي يطرحه تغير المناخ.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا في بيان إن "تغير المناخ يشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار الاقتصادي والتنمية في العالم".
ولمواجهة ما وصفاه بأنه "التهديد الوجودي الذي يطرحه تغير المناخ" قال المسؤولان إن المؤسستين "بحاجة إلى مساعدة جميع الدول الأعضاء في التوفيق بين أهدافها المناخية والتنموية".
ويسلط البيان المشترك النادر الصادر عن المسؤولين في قمة مجموعة العشرين في الهند، الضوء على تركيز الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماستركارد أجاي بانغا على قضية تغير المناخ منذ توليه مهامه في الصيف.
كذلك، تضغط إدارة بايدن التي رشحت بانغا لهذا المنصب، على الجهات المانحة لقروض التنمية، لبذل جهود أكبر لدعم تمويل إجراءات لتخفيف آثار تغير المناخ والتأقلم معه.
يشكل اجتماع مجموعة العشرين فرصة حقيقية وإن كانت صعبة، للدول الأعضاء لتشكيل جبهة واحدة لمعالجة تحديات المناخ المنصوص عليها في البيان المشترك، وفقا لمصدر مطلع على الملف.
وإلى جانب تغير المناخ، تعهد المسؤولان التعاون بشكل أكبر للمساعدة في منع تراكم الديون.
وأعلنا أيضا أنهما سيعززان الدعم للدول "لجني فوائد التقنيات الرقمية الجديدة مع تخفيف المخاطر بما في ذلك طرق تحسين الدفع عبر الحدود".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News تغير المناخ صندوق النقد الدولي مجموعة العشرين البنك الدوليالمصدر: العربية
كلمات دلالية: تغير المناخ صندوق النقد الدولي مجموعة العشرين البنك الدولي تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد