الأمم المتحدة تسعى لتقديم ضمانات لروسيا لاستئناف اتفاق الحبوب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس، إن الأمم المتحدة "تعمل جاهدة" في محاولة تحسين صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة، في مسعى لإقناع موسكو بالسماح مرة أخرى بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.
وأضاف غوتيريش للصحافيين على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا "نعتقد أنه من الضروري إنشاء نظام للضمان المتبادل".
وتابع "ضمان أن روسيا الفيدرالية قادرة بالفعل على التغلب على الصعوبات التي لا تزال قائمة، وإن كان الكثير منها تم حله، وفي الوقت نفسه ضمانات أننا سنتمكن من استعادة مبادرة البحر الأسود"، وفق رويترز.
وأرسل غوتيريش الأسبوع الماضي إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "مجموعة مقترحات محددة" استهدفت إحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا في يوليو تموز بعد عام من توسط الأمم المتحدة وتركيا للتوصل إليه.
واشتكت موسكو من أن صادراتها الزراعية تواجه عقبات ومن عدم وصول ما يكفي من الحبوب الأوكرانية إلى دول في حاجة إليها بموجب اتفاق البحر الأسود. وأوكرانيا وروسيا كلتاهما من أكبر مصدري الحبوب.
وتستهدف صفقة حبوب البحر الأسود التصدي لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.
ولا تخضع صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة للعقوبات الغربية لكن موسكو قالت إن القيود على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقا أمام الشحن.
ورفضت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء محاولة الأمم المتحدة لإحياء اتفاق البحر الأسود ووصفته بأنه "جرعة جديدة من الوعود".
وأعلنت أن المقترحات التي قدمها غوتيريش في رسالته إلى لافروف تمثلت في "إعادة ربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، وإنشاء منصة تأمين، والإفراج عن الأصول الأجنبية لمنتجي الأسمدة الروسية وتمكين سفننا من دخول الموانئ الأوروبية".
وقالت الوزارة في بيان "في المقابل يريدون من روسيا أن تضمن استئناف مبادرة البحر الأسود فورا وبالكامل".
وأكد مسؤول في الأمم المتحدة، اشترط عدم الكشف عن هويته، الوصف الروسي لمقترحات الأمم المتحدة.
ووصف غوتيريش يوم الخميس في جاكرتا المشكلات التي تواجهها الأمم المتحدة في مساعدة روسيا على التغلب على العقبات التي تعترض صادراتها قائلا "الصعوبات التي نواجهها للحصول على حسن النية من الشركاء الآخرين في جميع أنحاء العالم تتزايد كثيرا حين تقصف روسيا الفيدرالية منشآت الموانئ ومخازن الحبوب".
وبعد الانسحاب من اتفاق البحر الأسود، بدأت روسيا تستهدف الموانئ الأوكرانية والبنية التحتية للحبوب على البحر الأسود ونهر الدانوب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب في العالم.
وهددت روسيا باستهداف السفن المدنية المتجهة إلى أوكرانيا، مما دفع كييف إلى الرد بالإعلان عن إجراءات مماثلة ضد السفن المتجهة إلى روسيا أو الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اتفاق الحبوب الأمم المتحدة تصدير الحبوب الأوكرانية مبادرة البحر الأسود صادرات روسيا من الحبوب والأسمدةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اتفاق الحبوب الأمم المتحدة تصدير الحبوب الأوكرانية مبادرة البحر الأسود الأمم المتحدة البحر الأسود من الحبوب
إقرأ أيضاً:
ما المعطيات العسكرية التي أدت إلى اتفاق دمشق وقسد؟
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ"قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية جاء نتيجة لمعطيات عسكرية معقدة تضافرت خلال المرحلة الأخيرة.
وأوضح الفلاحي في تحليل للمشهد العسكري بسوريا أن أبرز تلك المعطيات الانسحاب الأميركي من شمال شرقي سوريا، والتهديد التركي المتصاعد بإنهاء وجود "قسد"، إضافة إلى التطورات الميدانية التي فرضت على الحكومة السورية إعادة النظر في تعاملها مع الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة.
وأشار إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة شكّل فراغا أمنيا كبيرا، مما جعل "قسد" في موقف حرج، إذ باتت تواجه تحديات وجودية في ظل تزايد الضغوط التركية.
وأضاف الفلاحي أن العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري ساهمت في دفع قادة "قسد" إلى البحث عن حلول تحميهم من تهديد أنقرة، وهو ما جعل الاندماج ضمن المؤسسات السورية خيارا مطروحا بقوة.
ويأتي الاتفاق بين دمشق و"قسد" بعد اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إذ تضمن الاتفاق التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.
إعلانكما نص على وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، إضافة إلى تسليم السجون التي تديرها "قسد" إلى قوات وزارة الدفاع السورية.
تعزيز للقدراتوأشار الفلاحي إلى أن الاتفاق يعزز القدرات العسكرية للحكومة السورية على مستويات عدة، إذ ستتمكن من استيعاب مقاتلي "قسد" والاستفادة من خبراتهم، خصوصا أنهم يمتلكون أسلحة ثقيلة ومتطورة.
لكنه نبه إلى وجود تحديات كبيرة، أبرزها إدماج منظومة القيادة والسيطرة التابعة لـ"قسد" ضمن وزارة الدفاع السورية، بالإضافة إلى قضية توزيع المناصب والمهام بين الطرفين.
وأضاف أن هناك تساؤلات جوهرية تتعلق بمصير الأسلحة التي تحتفظ بها "قسد"، ومدى قبول تركيا بوجود هذه الترسانة ضمن المنطقة التي ستظل تحت سيطرة القوات الكردية بعد الاندماج.
كما تساءل عن مدى استعداد جميع فصائل "قسد" للاندماج، مشيرا إلى احتمال رفض بعض المجموعات هذا الاتفاق وانشقاقها.
وأكد الفلاحي أن إدارة المناطق الإستراتيجية التي تسيطر عليها "قسد" -بما في ذلك المعابر ومنابع النفط والغاز والأراضي الزراعية- ستكون من القضايا الشائكة التي ستخضع لحوار مباشر عبر لجان متخصصة.
وأوضح أن هذه اللجان ستتولى جرد الأسلحة وتحديد الواجبات والمهام التي سيتم توزيعها بين الطرفين، إضافة إلى حسم مسألة دمج بعض القوات وتسريح أخرى وتحويلها إلى قوات مدنية خارج إطار وزارة الدفاع.
تحديات لوجستية وتنظيميةوبشأن عدد مقاتلي "قسد"، قال الفلاحي إن التقديرات تشير إلى أنه يتجاوز 100 ألف مقاتل، مما يجعل عملية دمجهم تحديا لوجستيا وتنظيميا هائلا.
ولفت إلى أن المناطق التي تسيطر عليها "قسد" ذات أغلبية عربية، وهو ما يزيد تعقيد التفاهمات بين الطرفين.
ويرى الفلاحي أن نجاح الاتفاق يتوقف على طبيعة التفاهمات التي سيتم التوصل إليها بشأن مستقبل "قسد"، والامتيازات التي ستحصل عليها مقابل الانخراط في المؤسسات السورية، بالإضافة إلى آليات التعامل مع التحدي التركي وضمان عدم استخدام الاتفاق ذريعة لأي تصعيد إقليمي.
إعلانوتأسست قوات سوريا الديمقراطية بدعم أميركي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2015 في محافظة الحسكة بسوريا لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وتتألف القوات بشكل رئيسي من وحدات حماية الشعب، وهي القوة الكردية المسلحة الرئيسية وتعد العمود الفقري لـ"قسد"، كما تشمل وحدات حماية المرأة، وهو جناح عسكري نسائي مرتبط بوحدات حماية الشعب.
وتضم هذه القوات فصائل عربية وسريانية آشورية انضمت إلى قسد لتوسيع قاعدتها الشعبية والعسكرية، خاصة في المناطق ذات الأغلبية العربية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون