دراسة: كل سكان العالم تعرضوا لدرجات حرارة أعلى هذا الصيف
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
سرايا - - أفاد تقرير بحثي خضع لمراجعة الأقران ونُشر في وقت متأخر من يوم الخميس، بأن جميع سكان العالم تقريبا تعرضوا لدرجات حرارة أعلى في الفترة من يونيو إلى أغسطس نتيجة لتغير المناخ.
ويشهد نصف الكرة الأرضية الشمالي صيفا هو الأكثر سخونة منذ بدء التسجيلات، وتسببت موجات الحر الطويلة في أميركا الشمالية وجنوب أوروبا هذا العام في حرائق غابات كارثية وارتفاع في معدلات الوفيات.
وكان شهر يوليو هو الشهر الأعلى حرارة على الإطلاق، في حين كان متوسط درجات الحرارة في أغسطس أعلى أيضا بمقدار 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعة.
وفحصت دراسة أجرتها منظمة "كلايمت سنترال"، وهي مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة، درجات الحرارة في 180 دولة و22 منطقة وخلصت إلى أن 98 بالمئة من سكان العالم تعرضوا لدرجات حرارة أعلى زادت احتمالية حدوثها بمرتين على الأقل نتيجة للتلوث بثاني أكسيد الكربون.
وقال آندرو بيرشينغ، نائب رئيس كلايمت سنترال للعلوم: "لم ينج أحد تقريبا على وجه الأرض من تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري خلال الأشهر الثلاثة الماضية".
وتابع: "في كل دولة أمكننا تحليلها، بما في ذلك في نصف الكرة الأرضية الجنوبي حيث هذا هو أبرد وقت في العام، رأينا درجات حرارة كان سيكون من الصعب تسجيلها -وفي بعض الحالات شبه مستحيل- دون تغير المناخ الذي يسببه البشر".
وتقوم "كلايمت سنترال" بتقييم ما إذا كان تغير المناخ يزيد من احتمالات حدوث موجات الحرارة من خلال مقارنة درجات الحرارة المرصودة مع تلك التي تتوصل إليها النماذج التي تزيل تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: درجات حرارة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.