الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية تمويل مع نظيره العماني بـ 53.33 مليون دولار
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
وقّع الصندوق السعودي للتنمية اليوم الخميس اتفاقية تمويل تنموية مع بنك التنمية العماني بقيمة 53.33 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج الدعم المقدّم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق لسلطنة عُمان بقيمة 150 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى دعم مبادرات بنك التنمية العماني في الأنشطة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف ولايات ومحافظات عُمان،
وقالت الوكالة إن الاتفاقية تأتي تعزيزًا للعلاقات التنموية والشراكة الإنمائية الوثيقة الممتدة على مدى أكثر من أربعة عقود بين الجانبين، فيما تسهم هذه المشروعات والبرامج الإنمائية في تحقيق الرؤى المشتركة والطموحة، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في سلطنة عُمان.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة