قالت وزيرة الخزانة الأميركية جاينيت يلين ،اليوم الجمعة، أن أهم خطوة يمكن القيام بها لتحقيق النمو العالمي هي بوقف الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأكدت يلين على الأستعداد للعمل على صياغة بيان ختامي لقمة G20 رغم التباينات بشأن حرب أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الجمعة إنها ستعمل في قمة مجموعة العشرين في الهند لبناء الدعم لزيادة موارد الإقراض لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع التحديات العالمية المتعددة، بما في ذلك موارد الحصص الجديدة لصندوق النقد الدولي.

وصرحت يلين في مؤتمر صحفي في نيودلهي إنها ستسعى إلى حشد دعم مجموعة العشرين لزيادة 'متناسبة' في أموال حصص صندوق النقد الدولي التي تدفعها الدول الأعضاء، الأمر الذي من شأنه أن يزيد موارد إقراض صندوق النقد الدولي، ولكن لن يتغير على الفور، هيكل المساهمين فيها.

وأضافت يلين أن الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

أما عن أزمة الصين فقالت وزيرة الخزانة الأميركية أنه لا يوجد تأثير مباشر للصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الصين على الولايات المتحدة.

وسلطت يلين الضوء على التقدم الذي أحرزته الجهود التي بذلها البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى خلال العام الماضي لتوسيع موارد الإقراض بشكل كبير والمساعدة في معالجة تغير المناخ والأوبئة والأزمات العالمية الأخرى.

وقالت إن التغييرات في الميزانية العمومية على المدى القريب قيد الدراسة يمكن أن توفر 200 مليار دولار إضافية على مدى العقد المقبل، ومن الممكن أن يأتي المزيد من الموارد من الخطوات متوسطة الأجل التي أوصت بها مراجعة كفاية رأس المال لمجموعة العشرين، بما في ذلك استخدام رأس المال القابل للاستدعاء والذي تم التعهد به، ولكن لم يتم دفعه، لدعم الإقراض.

وقالت يلين إنها ستطرح مسألة تخفيف أعباء الديون عن الدول الفقيرة، وهو موضوع تسلط الضوء عليه في كل اجتماع دولي، خاصة حيث تتواجد الصين، أكبر مقرض ثنائي في العالم.

وأضافت يلين أن بلادها تواصل دعم الجهود الرامية إلى تخفيف عبء الديون على نحو يمكن التنبؤ به وبشكل منظم وفي الوقت المناسب للدول، بما في ذلك في إطار الإطار المشترك (لمجموعة العشرين) لمعالجة الديون، حيث كان التقدم بطيئا للغاية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية أيضًا إنها ستعمل على تعزيز الدعم الدولي لأوكرانيا في اجتماع مجموعة العشرين، قائلة إنه من الأهمية بمكان أن نواصل تقديم المساعدة الاقتصادية في الوقت المناسب من خلال إجراءات مثل برنامج قرض صندوق النقد الدولي لأوكرانيا بقيمة 15.5 مليار دولار والاقتراح المقترح من الاتحاد الأوروبي، حزمة دعم بقيمة 50 مليار يورو حتى عام 2027.

ونظرا للحاجة إلى مواجهة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب في البحر الأسود، دعت يلين إلى دعم برنامج الزراعة والأمن الغذائي العالمي التابع لمجموعة العشرين والصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ازمة الصين ارتفاع أسعار الطاقة أسعار الطاقة الحرب الروسية الخزانة الأميركية الأقتصادية الولايات المتحدة وزیرة الخزانة النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: نسعى إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي جاذب للاستثمار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 - 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، كما شارك أيضًا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، حيث تم عقد جلسة خاصة لمناقشة البرنامج بمشاركة الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك، وزير المالية، وشارك في الجلسة أيضًا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على برنامج الحكومة لاسيما المحور الأول المتعلق ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، والمحور الثالث المتعلق ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والذي يستهدف خلق اقتصاد مرن وقادر على الصمود في مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، كما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة أعمال محفزة.

ونوهت بأن الوزارة تضع نصب أعينها مع دمج ملفي التخطيط والتعاون الدولي، تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة، وعلى رأسها حوكمة الإنفاق الاستثماري والتأكد من تنفيذ سقف الاستثمارات العامة الذي قرره مجلس الوزراء بقيمة تريليون جنيه لعام 2024-2025، بما يدعم جهود خفض معدلات التضخم، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية متطلبات الدولة فيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية بما يتفق وبرنامج الحكومة وأولوياتها.

أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترشيد الإنفاق الاستثماري لن يأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي، حيث يحتل محور بناء الإنسان أولوية قصوى في برنامج الحكومة، من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي ضمن أولويات الإنفاق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة لما لها من أثر كبير على تحسين معيشة المواطنين في الريف المصري وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق متصل سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التكامل بين العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأولويات برنامج الحكومة الجديدة، لاسيما على مستوى دعم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.

و أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص الشديد على التواصل المستمر والفعال ومع مجلس النواب والرد على كافة استفسارات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة بكل شفافية، لافتة إلى أن المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط لكنها حكومة فرص أيضًا، وأن التشكيل الوزاري عكس توصيات الحوار الوطني الذي عُقد على مدار الفترة الماضية.

وأوضحت «المشاط»، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.

وذكرت أنه يجري العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة انطلاقًا مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 - 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات، والبناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليقود مسيرة التنمية، من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.

مقالات مشابهة

  • المساوى:مشاريع الطرق خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة لسكان بتعز
  • وزيرة الخزانة الأميركية تطالب إسرائيل بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية بانتظام
  • عاجل | لماذا قرر صندوق النقد تأجيل صرف الشريحة الثالثة لمصر ؟.. مصادر تجيب
  • وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: نسعى إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي جاذب للاستثمار
  • وزيرة التخطيط: حريصون على التواصل والعمل المشترك لمواجهة التحديات
  • وزيرة التخطيط تكشف عن تمويلات إضافية للقطاع الخاص
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • بينها مصر.. النقد الدولي يدرس مراجعة الرسوم الإضافية للدول المثقلة بالديون
  • تعافي عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي
  • صندوق النقد الدولي يؤجل مناقشة المجلس التنفيذي لمراجعة مصر الثالثة