تحرش وتعدي على المرضى.. تفاصيل صادمة في قضية صيدلي مدينة نصر
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أثارت واقعة صيدلي مدينة نصر، حالة من الجدل والغضب خلال الساعات القليلة الماضية،حيث ألقت أجهزة الأمن القبض عليه بتهمة الاعتداء والتحرش الجنسي بسيدات وأطفال داخل صيدليته.. فما القصة؟.
بدأت القصة عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من محامية تُدعى دعاء عباس، تفيد بتسلمها أقراصًا مدمجة من سيدة، تحتوي على فيديوهات مُسجلة من كاميرات المراقبة في صيدلية معروفة بالمدينة، تُظهر حالات تحرش واعتداء جنسي على سيدات وأطفال أثناء إعطائهم حقن داخل الصيدلية.
وتبين أن السيدة التي قدمت الأقراص هي طليقة الصيدلي، حيث اكتشفتها بصدفة داخل دولابه، وقررت الإبلاغ عنه.
تحتوي الأقراص المدمجة على ملفات مُسجلة باسماء السيدات والأطفال، حيث يوجد ملف لكل ضحية.
وفي هذه الملفات، تتواجد فيديوهات مُصورة للضحايا داخل الصيدلية باستخدام كاميرات المراقبة، تُظهرهم وهم يتعرضون للاعتداءات الجنسية والاستغلال أثناء تلقيهم الحقن.
وفيما يتعلق بالتحقيق، أفادت وزارة الداخلية بتفاصيل إضافية، حيث أفادت أن قسم شرطة مدينة نصر التابع لمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من محامية تقيم في محافظة الجيزة تفيد بتعرضها لاعتداء من قبل أحد الأشخاص العاملين كصيدلي.
جاء ذلك عندما كان يقوم الصيدلي بتوقيع الكشوف الطبية على الفتيات داخل صيدليته الخاصة وتسجيلهن باستخدام كاميرات المراقبة.
قدمت المحامية الفيديوهات المسجلة وبطاقة ذاكرة موثقة عليها بعض المقاطع التي تُظهر التحرش بالفتيات، مشيرة إلى أنها حصلت على البطاقة من طليقة الصيدلي.
تم القبض على الصيدلي، الذي اعترف بجرائمه عند مواجهته بالأدلة، وتم تحويله فورًا إلى النيابة التي ستقوم بالتحقيق في القضية.
عقوبة صيدلي مدينة نصرووفقا لتعديلات قانون التحرش الجديدة والصادرة بالقانون رقم 141 لسنة 2021، تم تشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر ب) وتحويلها إلى جناية، بدلاً من جنح.
وتقضي المادة 306 مكرر (أ)، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صيدلي مدينة نصر فيديوهات صيدلي مدينة نصر عقوبة التحرش صیدلی مدینة نصر لا تقل عن ألف جنیه تحرش ا
إقرأ أيضاً:
تضييق أم حماية.. أحكام في قضية تيك توك تثير سجالا في تونس
أثار الحكم القضائي بسجن صناع محتوى تونسيين على إنستغرام وتيك توك نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى التخفيف من الأحكام السجنية.
والثلاثاء، أصدرت محكمة تونسية أحكاما سجنية تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على منصتي إنستغرام وتيك توك.
والخميس الفائت، قضت المحكمة بسجن صانعة محتوى أخرى بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة "التجاهر عمدا بالفاحشة".
ويحاكم صناع المحتوى بعدة تهم من بينها "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام. ومن بين الموقوفين في هذه القضية، صانعة محتوى تحظى بمتابعة واسعة على منصة انستغرام، قال نشطاء ومحامون إنها "ستنجب طفل داخل أسوار السجن".
في هذا السياق دوّن المحامي سامي بن غازي "تلك المرأة الحامل، التي بالكاد أتمكن من نطق اسمها المستعار بشكل صحيح، ستضع مولودها في السجن، حيث سيتقاسم معها فراشها في قسم المرضعات داخل سجن النساء بمنوبة".
ووصف بن غازي قسم المرضعات بأنه "قسم معزول عن بقية السجن، يضم أسرّة مخصصة للنساء حديثات الوضع، اللواتي يحتضن أطفالهن من الولادة حتى سنّ السنتين داخل السجن. وعند بلوغ الطفل سنّ الثانية، يجب أن يغادر السجن كي لا يبقى له من ذكريات ذلك المكان شيء".
وتابع أن العقوبة "مضاعفة للأم وطفلها، فقط من أجل بضع كلمات لم تراعَ فيها أخلاق هذا الشعب المتأصل في أخلاقه إلى حدّ النخاع".
وكتب الصحفي نبيل الشاهد أن "الأحكام بالسجن تدمي القلب ضد صنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم أخلاقية، و عائلات ستدمّر بسبب أبواب السجون المُشرعة".
وأضاف "أنا ضد العقوبة السجنية رغم أنني كنت دائما ضد هذا الطوفان من الرداءة...الغرامات المالية الباهضة قد تكون رادعا ناجعا ضد محتواهم لأنك ستحاربهم في صميم مكسبهم: الربح المالي".
في المقابل، دافع آخرون عن قرارات السلطات القضائية، مشيرين غلى أنها ستساهم في "تنظيم المحتوى المنشور" على المنصات الاجتماعية.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط