عمدة نيويورك: أزمة المهاجرين ستدمر المدينة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أطلق عمدة مدينة نيويورك الأميركية إريك آدامز -أمس الخميس- تحذيرا صارخا بشأن أزمة المهاجرين، قائلا إنها "ستدمر" المدينة التي تستقبل حاليا أكثر من 10 آلاف مهاجر شهريا.
وخلال اجتماع في دار البلدية، سلط آدامز الضوء على أنه "بينما استقبلت المدينة في السابق مهاجرين من فنزويلا، فإنها تشهد الآن تدفقا من الإكوادور، كما يدخل متحدثون بالروسية أيضا عبر المكسيك، إلى جانب المهاجرين من غرب أفريقيا".
وقال آدامز إن "هذا الأمر سيدمر مدينة نيويورك؛ نستقبل 10 آلاف مهاجر شهريا".
وتابع "الآن مرة أخرى، اتخذ الناس من جميع أنحاء العالم قرارهم بأنهم سيمرّون عبر الجزء الجنوبي من الحدود، ويأتون إلى مدينة نيويورك".
كذلك لفت المسؤول الانتباه إلى التأثير الواسع النطاق على المدينة، قائلا: "لدينا عجز بقيمة 12 مليار دولار، سيتعين علينا خفضه وستتأثر كل خدمة في المدينة".
ووصل نحو 110 آلاف طالب لجوء إلى نيويورك منذ أبريل/نيسان 2022. ومؤخرا، قامت الولايات التي يحكمها جمهوريون، مثل تكساس وفلوريدا، بنقل المهاجرين إلى ولايات أخرى يحكمها ديمقراطيون، مثل واشنطن ونيويورك وماساشوستس وكاليفورنيا.
وفي هذا الإطار، يقول الحكام الجمهوريون لهذه الولايات إنهم لا يستطيعون تحمل العبء المتمثل في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون الحدود المكسيكية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي