لماذا طرد صدام القيادي الفلسطيني أبو نضال من بغداد بعدما كان يده الطولى ضد حكم الأسد؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
كشف سفير العراق بالجماهيرية الليبية (1988-1999) علي سبتي الحديثي تفاصيل طرد صدام حسين للقيادي الفلسطيني أبو نضال من بغداد بعدما كان اليد الطولى له بإجراء عمليات ضد حكم حافظ الأسد.
إقرأ المزيدوفي حدث لبرنامج "قصارى القول" قال سفير العراق في الجماهيرية الليبية (1988-1999) علي سبتي الحديثي أستاذ العلوم السياسية في العلاقة بين العراق والقضية الفلسطينية إن "أبو نضال (صبري البنا) تواجد في العراق حينما كانت العلاقات متميزة بين العراق والمنظمات الفلسطينية آنذاك وكان ممثل فتح بالعراق حينها.
وأضاف السفير، أنه "في سنوات قبل عام 1983 كان أبو نضال "اليد الطولى" للقيادة العراقية ضد حكم حافظ الأسد في سوريا، حيث نفذ العديد من الاغتيالات فيها بأوامر من القيادة العراقية التي كانت ضد نظام الأسد، إلا أنه عقب عام 1983 طرد أبو نضال من العراق بسبب مواقفه ضد حرب العراق مع إيران وهذا لم يعجب القيادة العراقية، فأبلغ بقرار الطرد من قبل طارق عزيز (المسؤول البارز في عهد صدام) وفكك معسكره".
ولفت السفير العراقي الحديثي إلى أن "أبو نضال بعد طرده من العراق توجه إلى سوريا، وأنشأ معسكرات هناك، وأسس لعلاقاته مع لبنان ومن ثم ليبيا التي انتقل اليها لاحقا".
ولفت السفير إلى أن وجوده في سوريا كان بتنسيق من المخابرات السورية معه والتي وطدت أموره هناك، فأسس معسكرات تابعة له في سوريا كانت تنقل السلاح إلى جنوب لبنان حيث أصبح عنصرا بارزا، "أبو نضال هو بندقية للإيجار في العراق ودمشق".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا حافظ الأسد حركة فتح صدام حسين أبو نضال
إقرأ أيضاً:
نائب:بيع السوداني لقناة خور عبدالله العراقية للكويت مرفوض وطنيا وشعبيا ودستوريا
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكَّد النائب هادي السلامي، الخميس، عدم التراجع عن دعم حقوق العراق في ملف خور عبد الله، مشدِّدًا على أن الحراك الشعبي والنيابي مستمرّ لحماية السيادة العراقية على الممرات المائية الحيوية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “دفاعنا عن حقوق العراق في ملف خور عبد الله مبني على أسس وطنية وقانونية، وله أبعاد استراتيجية تتعلق بالأجيال القادمة، لاسيما وأنه يخص الحقوق المائية والسيادة العراقية على الخليج العربي”.وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل البت في قضية خور عبد الله إلى أيار المقبل يُعدّ أفضل من إصدار قرار متسرع قد لا يكون لصالح العراق”، مشيرًا إلى أن “الحراك الشعبي في بغداد وعدد من المحافظات سيستمر من أجل تأكيد قانونية ومشروعية حقوق العراق في هذا الملف”.ولفت السلامي إلى أن “التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ستتواصل خلال الأيام المقبلة بهدف دعم المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار عادل ومنصف، يحفظ حقوق العراق السيادية والمائية في هذا الممر الستراتيجي”.وأوضح، أن “عدداً من نواب القوى الوطنية يقودون حراكًا متصاعدًا لدعم موقف العراق في ملف خور عبد الله، انطلاقًا من أحقية البلد في الوجود والسيادة على هذا الممر المائي المطل على الخليج العربي”.