الإمارات تؤكد التزامها بمراقبة تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
رحبت دولة الإمارات بالزيارة المشتركة التي أداها مسؤولون رفيعو المستوى من الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، يوم 5 سبتمبر (أيلول) الجاري، لمناقشة ضوابط التصدير، وتجارة المنتجات المحتملة ذات الاستخدام المزدوج، حيث تعزز الزيارة المحادثات البناءة التي أجريت في فبراير(شباط) الماضي.
والتقى الوفد الزائر الذي ضم إريك وودهاوس، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكافحة التهديدات المالية والعقوبات بمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية الأمريكية، وديفيد أوسوليفان، المبعوث الدولي الخاص لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي، وكومار آير، المدير العام للاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا في وزارة الخارجية البريطانية، بممثلين عن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة الخارجية.واستعرضت الإمارات في الجلسات إطار مراقبة الصادرات للدولة، كما ناقش الجانبان أنظمة العقوبات المعتمدة من كافة الأطراف والخطط المستقبلية لتعزيز التنسيق في هذا الصدد.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجاريةسعيد الهاجري: "باعتبارها أحد أهم مراكز التجارة والاستثمار في العالم، ترحب دولة الإمارات بمواصلة المحادثات البناءة التي عقدت في فبراير (شباط) لتعزيز الشراكة والتنسيق حول ضوابط التصدير وأنظمة العقوبات".
وأشار إلى أن الزيارة تشكل فرصة لتسليط الضوء على إطار مراقبة الصادرات، واستعراض الإجراءات الواضحة والصارمة المعمول بها في الدولة.
وأضاف "تتمتع دولة الإمارات بإطار قانوني للرقابة على الصادرات، وتتابع بشكل حثيث ومستمر تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، كما أكدنا التزامنا بمواصلة الحوار مع شركائنا الدوليين في هذا المجال".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية والمغتربين ترحب برفع العقوبات من قبل المملكة المتحدة عن 12 كياناً سورياً في قطاعات رئيسية
دمشق-سانا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالإعلان الأخير الصادر عن المملكة المتحدة بشأن تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على سوريا، بما في ذلك رفع القيود عن 12 كياناً سورياً.
وقال الخارجية في بيان لها اليوم ” إن هذه الخطوة تعد بمثابة خطوة بنّاءة نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري في أعقاب حرب مدمرة استمرت 14 عاماً”.
وأضافت” إن رفع العقوبات عن قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، إلى جانب إزالة القيود عن وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، سيساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشعب السوري. وستتيح هذه التدابير لنا الشروع في إصلاحات حيوية في قطاعاتنا العامة وخدماتنا الأمنية بالإضافة إلى جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني السوري.”
وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل اعترافا مهما بحق الشعب السوري في العيش بكرامة وأمان وازدهار بعد سنوات من المعاناة تحت نظام الأسد.
وأكدت الخارجية استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة إعمار سوريا.
وجددت التزامها الكامل بالتجديد الوطني والعدالة وبناء مستقبل شامل الجميع السوريين، وترى في هذا التطور محطة مهمة على طريق الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي.
تابعوا أخبار سانا على
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها