الرئيس التونسي ينهي مهام المدير العام للأمن العمومي ويدعو لـمواجهة لوبيات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، قرارا بإنهاء مهام المدير العام للأمن العمومي في الإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وجاء قرار إعفاء المدير العام للأمن العمومي في أعقاب اجتماع بين سعيد ووزير داخليته، كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني، مراد سعيدان، تناول "الوضع العام بالبلاد، ومواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار وفقدان عدد من المواد الأساسية".
ويأتي قرار تنحية المسؤول الأمني البارز، بعد أسبوعين من إقرار وزارة الداخلية التونسية تغييرات على مسؤولي مجموعة من مناطق الأمن الوطني بالبلد.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد، يشدد خلال لقائه السيدين كمال الفقي، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، على ضرورة تطهير البلاد من اللوبيات التي تعمل على التنكيل بالشعب وتطبيق القانون على كل من يتجاوزه. #TnPR pic.twitter.com/WeKv8c5Rhh
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) September 7, 2023وأكد سعيد بحسب البيان، على ضرورة "مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة؛ وهي تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسياً، وهؤلاء الذين يغدقون الأموال الفاسدة في أثناء الحملات الانتخابية، وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر".
وشدد الرئيس التونسي على أن "الإرادة ثابتة والعزيمة لن تلين في تطهير البلاد لأنه مطلب شعبي، ولا بد أن يطبق القانون على كل من تجاوزه وعلى كل من يعتبر نفسه خارج أي ملاحقة جزائية".
وعلى صعيد آخر، دعا سعيد إلى تكثيف الدوريات الامنية في كل مناطق البلاد وخاصة في عديد من الأحياء التي انتشرت فيها جرائم الحق العام كترويج المخدرات واستهلاكها والسرقات والعنف وغيرها من الجرائم.
وأضاف أنه على الدول أن تحفظ الأمن "حتى يشعر المواطن سواء بالليل أو بالنهار، وفي أي مكان أنه آمن وأن هناك قوات أمن تسهر على أمنه وتفرض احترام القانون".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المومني يكشف تفاصيل المخططات المستهدفة للأمن الوطني .. بث اعترافات الضالعين فيها قريبا
#سواليف
كشف وزير الاتصال الحكومي #محمد_المومني أن #الأجهزة_الأمنية تمكنت من #إحباط #مخططات_إرهابية #خطيرة تضمنت #تصنيع #صواريخ قصيرة المدى يصل مداها ما بين 3 إلى 5 كيلومترات، كانت تستهدف المساس بالأمن الوطني وإثارة #الفوضى داخل المملكة.
وأوضح المومني أن #المخابرات_العامة تابعت منذ عام 2021، أربع مجموعات منفصلة كانت تعمل ضمن قضايا مختلفة لكن بهدف مشترك، مشيرًا إلى أنه تم القبض على 16 عنصراً متورطين في نشاطات غير مشروعة، شملت تصنيع صواريخ بمواد محلية ومستوردة، حيازة متفجرات وأسلحة نارية، إخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيّرة.
كما كشف أن بعض المتورطين خضعوا لبرامج تدريب داخل وخارج الأردن، بهدف تنفيذ عمليات تمس الأمن الوطني. وقد تم إحالة جميع القضايا إلى محكمة أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مقالات ذات صلة الجيش العربي يرفع العلم الأردني على أعلى قمة جبلية في المملكة 2025/04/15وأكد المومني أنّ الحكومة ستكشف عن اعترافات للضالعين في خطط استهداف الأمن الوطني.
وبين أنّ الدائرة ألقت القبض على جميع الضالعين في المخططات منذ عام 2021 أي أنه بدأ قبل 4 سنوات من الآن بمتابعة استخباراتية دقيقة.
وتابع أنّ 6 مجموعات كانت تقوم بأعمالها بشكل منخفض، شملت صنع صواريخ قصيرة المدى، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام.
وضبطت الخلية الأولى خلال شهري أيار وحزيران عام 2023 كانت تعمل على نقل مواد متفجرة شديدة الإنفجار وأسلحة اوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج.
وتابع أنّ الخلية الأولى قامت بنقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج
واردف أنّ القضايا شملت تصنيع صواريخ قصيرة المدى تصل بين 3 الى 5 كيلو مترات فقط وهو مؤشر خطير
وأشار إلى أنّ الخلية الثانية بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة
ونوه إلى الخلية أنشأت مستودعين أحدهما محصّن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية مقفلة لتخزين الصواريخ.
ووفق المومني فإنّ المتهمين ينتمون إلى جماعة منحلة بموجب القانون.