ميقاتي يكثف اجتماعات الحكومة لاقرار موازنة 2024 وملف النزوح يُدرس الاثنين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تكثيف إجتماعات مجلس الوزراء للانتهاء من درس وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 في مهلة أقصاها نهاية الاسبوع المقبل.
الاجتماعات الحكومية الخاصة بالموازنة بدأت بعد ظهر أمس، وسادتها، وفق ما قالت اوساط حكومية معنية، "أجواء ايجابية بين الوزراء بعيدا عن محاولات التشويش على الموازنة ورمي الاتهامات في بعض وسائل الاعلام جزافا".
وقالت الأوساط "إن ما يُقال عن محاولة الحكومة التهرّب من اقرار بنود ضرائبية بموجب اتفاقات دولية وقعها لبنان لا يعدو كونه تحليلات صحافية معروفة الاهداف والتوجهات".
واشارت الأوساط "الى ان النقاش في كل الجوانب المرتبطة بالانفاق والايرادات مستمر ولم يتخذ اي قرار نهائي بعد، وبالتالي فان الاتهامات باطلة".
وشددت الاوساط على" انه فور الانتهاء من درس واقرار الموازنة، ستكون هناك اطلالة اعلامية شاملة لشرح كل التفاصيل".
وفي سياق حكومي متصل، شكل كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن النزوح السوري، في مستهل الجلسة الصباحية امس لمجلس الوزراء، مؤشرا اضافيا على الخطورة القصوى لتطورات هذا الملف، مما دفعه الى الدعوة الى عقد جلسة طارئة لبحث هذا الموضوع الاثنين المقبل عند الحادية عشرة قبل الظهر، بمشاركة قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية.
وقالت اوساط حكومية معنية "ان المطلوب من جميع الوزراء المشاركة والنقاش وابداء الرأي توصلا الى اتخاذ القرارات المطلوبة. أما في حال قرر البعض الاستمرار في مقاطعة جلسات الحكومة والتصويب عن بعد على الحكومة ورئيسها، فهذا شأنه ولكن ليتحمل مسؤولية المزايدات المجانية والكلام الفارغ الذي يردده، أمام الرأي العام".
وقالت الاوساط الحكومية "إن رئيس الحكومة، يتابع هذا الملف بكل تفاصيله مع الوزراء المعنيين وقائد الجيش والقادة الامنيين في اجتماعات ولقاءات واتصالات بعيدة عن الاعلام، او من خلال اجتماعات اللجنة الوزارية الخاصة بهذا الملف، ولكن الدعوة الى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء، هدفها اتخاذ كل القرارات العملانية المناسبة بمشاركة الجميع وبعيدا عن الشعبوية التي يتخبط بها البعض لاهداف باتت معروفة".
وكان رئيس الحكومة قال في مستهل جلسة مجلس الوزراء بالامس: ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن اكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب. الجيش والقوى الامنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللا حاداً يضرب، بقصد او بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني.
واشار الى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لان المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
غياب الموقف الرسمي من الملف السوري وتطورات الجنوب.. سعي للتوافق على التعيينات وسلام يبحث عن المقر الخاص
بدا لافتا في الايام القليلة الماضية غياب اي موقف رسمي لبناني مباشر حيال تطورين بارزين هما اولا الاحداث الدموية الجارية في سوريا وتداعياتها "اللبنانية" لا سيما ارتفاع حركة النزوح السورية من مناطق المواجهات باتجاه المناطق اللبنانية الحدودية، اما الامر الثاني فمرتبط بالوضع في الجنوب، ولا سيما الخروقات الاسرائيلية الخطيرة ميدانيا والتي بلغ اوجها في ادخال مستوطنين اسرائيليين الى الاراضي اللبنانية بحجة تنظيم زيارات دينية.
وفي غضون ذلك، استضاف الأردن، امس، اجتماعاً لمجموعة دول جوار سوريا على مستوى وزراء الخارجية وقادة الجيوش ومديري المخابرات بمشاركة تركيا وسوريا والعراق ولبنان. وفي ختام الاجتماع، دانت المجموعة "عدوان إسرائيل على سوريا ومحاولات تدخّلها في الشأن السوري "، مؤكّدة أنّ "العدوان الإسرائيلي على سوريا يشكل خرقاً للقانون الدولي وتصعيداً يدفع لمزيد من الصراع". وطالبت "مجلس الأمن بوقف عدوان إسرائيل على سوريا وضمان انسحابها من كل الأراضي السورية". ودانت "كل المحاولات التي تستهدف أمن سوريا وسلمها وسيادتها ." وقال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك، إنّ "أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة". واضاف: "الاجتماع أكّد الموقف الموحّد لمحاربة الإرهاب ومكافحة داعش، ندعم سوريا بما يحقق أمنها واستقرارها". ولفت إلى أنّ "إسرائيل تحاول خلق حالة من الفوضى وذرائع لتحقيق أهدافها بالمنطقة ."
من جانبه، قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، "من المهم فتح حوار سوري يشمل جميع مكونات الشعب لتحقيق الاستقرار". وتابع: "محاربة داعش تتطلّب دعماً إقليمياً ودولياً، واستقرار العراق ينبع من استقرار سوريا ."
وفي سياق متصل، بدأت أمس المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين. وستركّز المناقشات على تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في 26 تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن 1701.
وأفادت المعلومات أنه "تأكيداً لأهميّة تعزيز الأمن والاستقرار للسكان على جانبي الخط الأزرق، تواصل المنسّقة الخاصّة دعوتها لجميع الأطراف للحيلولة دون خلق أمر واقع جديد على الأرض، مشددةً على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الحلول التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن رقم 1701".
داخليا، من المرجح ان تعقد يوم الخميس المقبل جلسة لمجلس الوزراء وسط تأكيدات ان رئيس الجمهورية يصر على إتمام التعيينات الأمنية في هذه الجلسة نظراً إلى أولويتها، على أن يتبعها في جلسة لاحقة التعيينات المالية المتصلة بالحاكمية، لتنطلق بعدها التعيينات الإدارية، بالتوازي مع التشكيلات القضائية والديبلوماسية.
وكان لافتا في هذا السياق، ما نُقل عن رئيس الحكومة نواف سلام قوله انه " لا يمانع إجراء المشاورات بين الرؤساء الثلاثة وينفي وقوع مشكلات في ما بينهم، فإنه لا يريد إعادة مشهد "الترويكا" بل يترك إعطاء الدور للحكومة مجتمعة".
ويشدد سلام، وفق ما نقل عنه، على عدم اعتراضه على المشاورات الجارية لكنه يعمل على إعطاء صورة متقدمة وشفافة عن التعيينات المقبلة تختلف عن مقاربات الحكومات السابقة حيث يريد أن يكون للوزراء كلمتهم في هذه التعيينات وأن من غير المنطقي أن تمر سلتها بـ "خط عسكري".
وفي سياق متصل، افادت المعلومات ان البحث ما زال قائماً عن المقر الخاص لمجلس الوزراء بعدما اعلن رئيس الحكومة نواف سلام، أنّ "القرار اتُّخِذ للعودة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء في مكانٍ مستقلّ تطبيقًا لاتفاق الطائف"، موضحًا أنّه سيُعلن عن المكان في الأسبوع المقبل (هذا الاسبوع).
الا ان مصادر مطلعة كشفت لـ" لبنان 24" ان لا اتفاق بشأن هذا الموضوع وبالتالي ستبقى الجلسات في القصر الجمهوري وربما في السراي الحكومي حتى اشعار آخر.
واوضحت مصادر معنية أن مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً بشأن المقر المستقل ، حيث ان المداولات أفضت إلى التريث بناءً على رغبة رئيس الجمهورية انطلاقا من ضرورات أمنية نظراً إلى المخاطر الأمنية التي تحيط بالمقر، وتهدد سلامة الرئيس وأركان الحكومة.
وتعزو مصادر سياسية تمسك سلام بهذا الأمر، لا إلى رغبته في التعبير عن حرصه على تطبيق دستور الطائف فحسب، بل من خلفية بناء قاعدة سنية داعمة تؤهله لدخول نادي زعماء الطائفة، على قاعدة المحافظة على صلاحيات الطائفة وعدم التفريط بها.
المصدر: لبنان 24
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي