سفير روسيا في أوتاوا: موسكو لم تتدخل في الانتخابات الكندية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال السفير الروسي في أوتاوا أوليغ ستيبانوف، إن روسيا لم تتدخل قط في الانتخابات والشؤون الداخلية في كندا، وإن اتهام موسكو بذلك هو أداة في اللعبة السياسية الكندية الداخلية.
وأضاف السفير، في تعليقه على قرار السلطات الكندية إجراء تحقيق عام في تدخل مزعوم في الشؤون الكندية من جانب روسيا والصين ودول أخرى: "روسيا لم تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لكندا بما في ذلك في العملية الانتخابية، ولم يقدم الجانب الكندي قط أي حقائق تثبت خلاف ذلك.
وتابع السفير الروسي: "من الواضح لجميع المراقبين أن توجيه التهم لقوى أجنبية معينة بالتدخل في الانتخابات، هو وسيلة مناسبة تستخدم في الألعاب السياسية في أوتاوا. لكن نظريات المؤامرة هذه، لا علاقة لها بواقع العالم من حولنا".
يوم أمس الخميس، قال وزير الأمن العام الكندي دومينيك ليبلانك إن سلطات بلاده، ستجري تحقيقا عاما في التدخل المزعوم من قبل دول أجنبية، بما في ذلك روسيا والصين، في الانتخابات والعمليات الاجتماعية الأخرى.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا انتخابات فی الانتخابات فی أوتاوا
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.