خبير للعربية: التضخم أوقف مشروعات كبرى لطاقة الرياح في أميركا وأوروبا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال الخبير في مشاريع طاقة الرياح البحرية وشبكات الربط الكهربائي البحرية، محمد رسيم حريز، إن الفترة الحالية تشهد اضطرابا عالميا في صناعة طاقة الرياح البحرية، مع ارتفاع التضخم في أوروبا وأميركا وإن كان على مستوى أقل في آسيا.
وأضاف في مقابلة مع برنامج مستقبل الطاقة على "العربية" أن بعض الشركات جمدت مشاريع بمليارات الدولارات، وشهدت بريطانيا على سبيل المثال توقف شركة "فاتنفول" السويدية لمشروعها "بورياس" نظرا لارتفاع تكلفة المشروع بنسبة 40%.
وتابع "يجب أن ندرك ما حدث في الفترة التي أعقبت توقيع عقد بيع الطاقة للحكومة البريطانية عام 2021 بسعر 37 جنيها استرلينيا جعل المطورين خلال 18 شهرا يتخذون قرارا بشأن هذا الاستثمار في ظل التضخم العالي".
وفي أميركا أيضا وفي ولاية ماساتشوستس حدث نفس الشيء مع العملاق الإسباني شركة إيبردرولا ووحدتها التابعة في الولايات المتحدة، في مشروع حين قررت سداد غرامة تبلغ 48 مليون دولار للولاية الأميركية للانسحاب من المشروع بعد العقد الذي كانت قد أبرمته بسعر 58 دولارا للميغاواط/ ساعة.
وأضاف أن التضخم يسبب ضغوطا كبرى على مشروعات الطاقة في الفترة الحالية خاصة في المشاريع الناضجة التي دخلت حيز الاستثمار والتنفيذ.
وأشار إلى أن بيئة الاقتصاد الكلي تشهد دورا كبيرا للتضخم في الفترة الحالية وزيادة تكاليف المشروعات تعود إلى ارتفاع تكلفة رأس المال والتمويل وارتفاع المواد الأولية مثل الحديد والتي تستخدم في الأعمدة والأبراج والشفرات ومولدات الكهرباء والقواعد الحديدية والتوربينات والكابلات، وهذه المكونات ارتفعت بدرجة عالية وحادة لأول مرة خاصة بعد الانخفاض في الأسعار في العقد الماضي ما جعل سعر الطاقة المنتجة من الرياح البحرية ترتفع مؤقتا نظرا لهذه العوامل.
وتوقع أن تكون المشاريع التي في طور النضج ولم تدخل حيز الاستثمار النهائي سيكون لها حظ أوفر في سنوات مقبلة.
وأوضح أن أوروبا لديها أهداف للوصول إلى الحياد الكربوني وسيناريوهات صفر انبعاثات ومن ثم توجد بعض المجهودات التي تتم حاليا.
وأشار إلى عوامل أساسية لتخطي الأزمة الحالية، منها تحديد مواعيد ربط المشروعات في شبكات الكهرباء لتسجليها في الوقت المحدد، ما يعطي ثقة للمستثمرين للاستمرار في تطوير المشروعات، والسبب الثاني هو إعطاء سبل جديدة لبيع الطاقة ويجب إدماج التضخم السنوي في مراجعة أسعار الكهرباء من طاقة الرياح في المستقبل.
وأشار إلى ضرورة تسريع التصاريح البيئية وغيرها التي تستغرق حاليا بين 5 و8 سنوات والاستثمار في سلاسل الإمداد، لأن الأوضاع الحالية لا يمكن القول بإمكانية تجسيدها للأهداف المرصودة في 2030 و2050 في أوروبا وأميركا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News التضخم أوروبا مشروعات طاقة الرياح أميركا الطاقة المتجددةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: التضخم أوروبا أميركا الطاقة المتجددة طاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر.. تعاون في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، وذلك في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.
وشملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 غيغاواط.
كما تشمل أيضا مبادرات لتوليد الطاقة النظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميغاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزا صناعيا لوجستيا متكاملا يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية.
وتضمنت اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة "جي إس يو" الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.
وتساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"انفينيتي باور" و"حسن علام للمرافق" اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 غيغاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميغاواط/ ساعة.
كما وقعت شركة "مصدر"، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.
كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشاريع طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
ووقّعت "مصدر" أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وتعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية وتقع في موقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطويرات كبيرة بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة تشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
وتسعى الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة بين البلدين الشقيقين، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024