الرئيس التونسي: يجب مواصلة العمل بين أجهزة الدولة لمواجهة الاحتكار وزيادة الأسعار
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس /الخميس/ بقصر قرطاج، مع كمال الفقي، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، الوضع العام بالبلاد خاصة مواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمواجهة الاحتكار وزيادة الأسعار ونقص عدد من المواد الأساسية.
وأوضح سعيد أنه لا بد من مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة وهي تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسيا وهؤلاء الذين يضخون الأموال الفاسدة أثناء الحملات الانتخابية وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر.
وشدد الرئيس التونسي على أن الإرادة ثابتة والعزيمة لن تلين في تطهير البلاد لأنه مطلب شعبي ولا بد أن يطبق القانون على كل من تجاوزه وعلى كل من يعتبر نفسه خارج أي ملاحقة جزائية.
وتطرق الرئيس سعيد مجددا إلى ضرورة تأمين العودة المدرسية خاصة بتأمين محيط المدارس في كل مكان.
وفي ذات السياق، قرر الرئيس التونسي إنهاء مهام المدير العام للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية.
ودعا الرئيس – خلال لقائه أمس /الخميس/ بقصر قرطاج، مع كمال الفقي، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني- إلى تكثيف الدوريات الأمنية في كل مناطق البلاد خاصة في الأحياء التي انتشرت فيها جرائم ترويج المخدرات واستهلاكها والسرقات والعنف وغيرها.
وأشار سعيد إلى أن الدولة يجب أن تحفظ الأمن حتى يشعر المواطن به سواء بالليل أو بالنهار وفي أي مكان، وأنه لابد أن يشعر المواطن بأن هناك قوات أمن تسهر على أمنه وتفرض احترام القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
القضاء التونسي يوجه 20 تهمة جديدة متعلقة بالإرهاب ضد المنصف المرزوقي
أعلن الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إحالة ملفه إلى القضاء المكلف بالإرهاب، وفيه 20 تهمة جديدة.
وقال المرزوقي في منشور على منصة إكس، إن السلطات التونسية استدعت شقيقه مخلص المرزوقي إلى مركز شرطة القنطاوي، لتوقيع ورقة تعلمني أنه تمت إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بـ20 تهمة جديدة، منها إثارة القلاقل داخليا، والتحريض، ونشر الإشاعات.
وأوضح المرزوقي، أنه حُكم عليه سابقا في قضيتين منفصلتين بالسجن 4 و8 سنوات، وختم بعبارة "ولا بد لليل أن ينجلي".
تم استدعاء هذا اليوم شقيقي الدكتور مخلص المرزوقي إلى مركز شرطة القنطاوي، لإمضاء ورقة تعلمني أنه تم إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بعشرين تهمة جديدة؛ منها إثارة القلاقل داخليا والتحريض ونشر الاشاعات الخ ، الخ
علما وأنه حكم عليّ في السابق في قضيتين منفصلتين بأربع وثماني… pic.twitter.com/2MUSOojobw — منصف المرزوقي - Moncef Marzouki (@MMarzouki01) November 11, 2024
وكانت محكمة تونس الابتدائية قد قضت، في فبراير/ شباط الماضي، بالسجن غيابيا على المرزوقي ثماني سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة، وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".
كما أصدرت المحكمة ذاتها ضده، في كانون الأول/ ديسمبر 2021، حكما بالسجن 4 سنوات، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج، وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس الحالي قيس سعيد.
ودعا المرزوقي مواطني بلاده إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع الشهر الماضي.
واعتبر المرزوقي أن “الدولة العميقة تفكر بالتخلي عن سعيد، لأنه عمل كل ما هو مطلوب منه، حيث قام بانقلاب على الديمقراطية، ووضع الإسلاميين في السجون، وحان وقت التخلص منه. والخيار الثاني (البديل) قد يكون أسوأ، وأنتم (الناخبون) مجرد كومبارس في مسرحية، وهم (الدولة العميقة) يخشون من نسبة المشاركة الضعيفة”، مشيرا إلى أن المقاطعة هي الخيار الأفضل في هذه المرحلة.
ويشهد وضع حقوق الإنسان في تونس انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، خصوصا بعد اعتقال المرشحين للانتخابات الرئاسية.
ومنتصف الشهر الماضي، قضت محكمة تونسية بأحكام قضائية جديدة ضد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، لترفع بذلك مدة عقوبة السجن إلى أكثر من 20 عاما بتهم تتعلق كلها "بتزوير" تواقيع تزكيات.
وضمت الأحكام القضائية الجديدة التي صدرت عن المحكمة الابتدائية في سليانة، بسجن زمال لمدة 6 سنوات و8 أشهر بعدد من القضايا الأخرى، بحسب وكالة فرانس برس.
ونقلت الوكالة عن محاميه عبد الستار المسعودي، قوله إن المحكمة المشار إليها "قضت بسجن العياشي زمال سنة وثمانية أشهر في كل من أربع قضايا منفصلة مرتبطة بالتزكيات".