محافظ بنك كندا المركزي: قد نضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال محافظ بنك كندا المركزي، تيف ماكليم، إن البنك المركزي الكندي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، نظرًا لأن التضخم قد يظل مرتفعًا لبعض الوقت.
تأتي تعليقاته خلال كلمته أمام غرفة تجارة كالجاري أمس /الخميس/، ويأتي خطابه بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند خمسة في المائة، مع تزايد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد.
وذكرت هيئة الإحصاء الكندية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد انكمش في الربع الثاني، بينما ظل معدل البطالة في ارتفاع لمدة ثلاثة أشهر متتالية. ومع ذلك، قال ماكليم اليوم إن مجلس إدارة البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقال ماكليم: "في محاولة لتحقيق التوازن بين مخاطر التشديد المفرط، قرر مجلس المحافظين أمس إبقاء سعر الفائدة عند خمسة في المائة، واتفق على أنه قد تكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة بشكل أكبر إذا استمرت الضغوط التضخمية".
وبلغ معدل التضخم في كندا 3.3 في المائة في يوليو، لكن بنك كندا يتوقع أن يتصاعد التضخم في الأشهر المقبلة قبل أن يتراجع مرة أخرى.
وينفق ماكليم قدرا كبيرا من الوقت في خطابه في الدفاع عن هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بنسبة 2 في المائة. وقال إنه على الرغم من أن التضخم قد يبدو قريبا من الهدف، إلا أن الوصول إلى 2 في المائة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة على التنبؤ والاستقرار في الاقتصاد.
ويرى ماكليم أن تباطؤ التقدم في خفض التضخم يعني إما أن رفع أسعار الفائدة السابقة يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يصبح ساري المفعول، أو أن أسعار الفائدة ليست مرتفعة بما يكفي بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع أسعار الفائدة البنک المرکزی فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصري خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
وقال الوزير، في جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو 3.5% مقارنة بـ 2.4% فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف، أننا مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.