محافظ بنك كندا المركزي: قد نضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال محافظ بنك كندا المركزي، تيف ماكليم، إن البنك المركزي الكندي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، نظرًا لأن التضخم قد يظل مرتفعًا لبعض الوقت.
تأتي تعليقاته خلال كلمته أمام غرفة تجارة كالجاري أمس /الخميس/، ويأتي خطابه بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند خمسة في المائة، مع تزايد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد.
وذكرت هيئة الإحصاء الكندية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد انكمش في الربع الثاني، بينما ظل معدل البطالة في ارتفاع لمدة ثلاثة أشهر متتالية. ومع ذلك، قال ماكليم اليوم إن مجلس إدارة البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقال ماكليم: "في محاولة لتحقيق التوازن بين مخاطر التشديد المفرط، قرر مجلس المحافظين أمس إبقاء سعر الفائدة عند خمسة في المائة، واتفق على أنه قد تكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة بشكل أكبر إذا استمرت الضغوط التضخمية".
وبلغ معدل التضخم في كندا 3.3 في المائة في يوليو، لكن بنك كندا يتوقع أن يتصاعد التضخم في الأشهر المقبلة قبل أن يتراجع مرة أخرى.
وينفق ماكليم قدرا كبيرا من الوقت في خطابه في الدفاع عن هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بنسبة 2 في المائة. وقال إنه على الرغم من أن التضخم قد يبدو قريبا من الهدف، إلا أن الوصول إلى 2 في المائة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة على التنبؤ والاستقرار في الاقتصاد.
ويرى ماكليم أن تباطؤ التقدم في خفض التضخم يعني إما أن رفع أسعار الفائدة السابقة يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يصبح ساري المفعول، أو أن أسعار الفائدة ليست مرتفعة بما يكفي بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع أسعار الفائدة البنک المرکزی فی المائة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.