الانتقالي يهدد بطرد العليمي ومعين من عدن
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
YNP _ عدن :
لوح المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ، بطرد رئيس مجلس القيادة المشكل من السعودية وحكومة معين عبد الملك من عدن جنوبي اليمن حال تجاهل القضية الجنوبية وعدم ادراجها ضمن إطار خاص في المفاوضات المقبلة.
وقال القيادي الإعلامي في الانتقالي صلاح بن لغبر في تدوينة على (إكس ) : " سيحظى المجلس الانتقالي بفرصة ذهبية للتحلل من كل الالتزامات في حال لم تنفذ شروطه واراد أحدهم تجاوز الجنوب وقضيته في أي تسوية قادمة ".
وأضاف : " يمكن ببساطة أن ينسحب من مجلس القيادة والحكومة ويطلب من الاخوة الشماليين في (الشرعية) مغادرة أراضيه والذهاب الى مأرب أو تعز ، وليتفاوض الشماليون فيما بينهم على صيغة استسلام معينة للحوثي ولن يكون هناك عائق امامهم . من زاوية ما، كل الأطراف ستكون مستفيدة ".
وتابع: " بالتزامن ينفذ الانتقالي خطوات جادة نحو الاستقلال والسيطرة على كل ارض الجنوب. بعد ان يتفاوض الشماليون سيكون الخيار لهم، فإما ان يدخلوا مع الجنوبيين في حوار ندي أو يشنوا غزوا جديدا باتجاه الجنوب " .
وختم مهدداً قائلاً : " في الحالتين تلك المرحلة ستكون الفاصلة والجنوب وقيادته يستعدون جيدا للأمرين ".
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: السعودية الامارات معين عبدالملك المجلس الانتقالي الجنوبي رشاد العليمي مجلس القيادة
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة