محامِ : السجن لـ 7 سنوات غير كاف لمعاقبة المتورطين فى الاحتيال المالي..فيديو
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
الرياض
أكد المحامي عاصم العيسى ، على أن العقوبة الموقعة على العصابة المتورطة في عمليات الاحتيال المالي غير كافية .
وقال العيسى :” إن 7 سنوات لا تكفي ، أعتقد أن عقوبة الاحتيال ، صممت للاحتيال الشخصي وليس للعصابات الممتهنة للاحتيال” ، وفقًا لحديثه مع قناة «العربية» .
وتابع أن مسئولية الاحتيال تقع على البنوك ، فعلى سبيل المثال شخص مسموح له بتحويل 100 ألف ريال ، ولكن عن طريق الاحتيال تم اختراق الحساب وتم تحويل 5 مليون ريال ، إذا استطاع الشخص أن يقدم شكوى للبنك حتى يتم وقف الحساب ، لافتاً إلى أن جميع تعاملاتنا أصبحت عن طريق البنك .
وأضاف أن جميع الحملات التي تقوم بها البنوك ، تهدف إلى تسويق الحماية للعميل ، لكي يحافظ على معلوماته ، مشيرًا إلى هناك مسئولية كبيرة على البنوك مباشرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة ، مثل عند تلقي بلاغ عن عملية الاحتيال لابد من تواجد إجراءات سريعة لحماية العميل .
وأشار إلى أن سبب زيادة عمليات الاحتيال ، يرجع إلى أن المملكة مستهدفة ، بالإضافة إلى التوسع في التقنية ، حيث أصبح هناك استخدام كبير للتقنيات المتطورة مؤخرًا في المملكة ، وبالتالي عصابات الاحتيال استغلت الثغرات التي صاحبت التقنيات .
وختم حديثه: لابد من تواجد تقنية شديدة تلاحق المجرم مثل التقنية التي تسمح للعميل بضغطة زر أن يقفل حسابه في حالة التعرض للاختراق ، مضيفًا أن ، التطور التقني لابد أن يتزامن مع التسويق للمنتجات بالاضافة إلى حماية العملاء.
#نشرة_الرابعة | المحامي عاصم العيسى: السجن لـ 7 سنوات غير كاف لمعاقبة العصابات المتورطة في #الاحتيال_المالي ويجب تغليظها @AsemAlessa pic.twitter.com/8W91wlltGJ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 7, 2023
#نشرة_الرابعة | المحامي عاصم العيسى: على البنوك مسؤولية حماية العملاء من #الاحتيال_المالي وهي إحدى واجباتها@AsemAlessa pic.twitter.com/KN1qdMd7qo
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 7, 2023
#نشرة_الرابعة | المحامي عاصم العيسى: عصابات #الاحتيال_المالي تسبق التشريعات.. ويجب أن يكون لدى العميل القدرة على إغلاق حسابه إلكترونيا بشكل مشابه لطريقة فتحه@AsemAlessa pic.twitter.com/cZCeoEu9sJ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 7, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاحتيال المالي البنوك التقنيات الاحتیال المالی
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفني للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى ، فى جلستها التى عقدت اليوم الأحد بمدينة طور سيناء ، بحبس فنى تشغيل بشركة الكهرباء 5 سنوات. وغرامة 50 الف حنية لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالله عادل وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق
تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم20 نوفمبر 2024 وردت معلومات الى الجهات الامنيه بمدينه شرم الشيخ تفيد بتردد احد العاملين من مدينة طور سيناء ويدعى محمد .ج ح .ع 40سنه فنى تشغيل بشركة كهرباء جنوب سيناء ، على مدينة شرم الشيخ لترويج المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش ، وانه يتردد على حى النور لترويج بضاعته على عملاءه من المتعاطين ، مستخدما سيارة ملاكى رقم ط.ج.أ 2166 .
وبعد التأكد من صحة المعلومات تم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم. و مابحوزته من مواد مخدرة بشخصه أو داخل السيارة المذكورة .
و تنفيذ لاذن جهات التحقيق تم اعداد عدة كمائن لضبط المتهم ، واثناء عمل الأكمنة وردت معلومات أن المتهم على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملاءه بالطريق الدائرى بشرم الشيخ .
وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بشرم الشيخ من ضبط المتهم قبل تسليمة المواد المخدرة لأحد عملاءه ، وتبين أنه مواليد 1984، ويعمل فنى كهرباء بشركة الكهرباء ، ومقيم الجبيل بطور سيناء ، وبحوزته مبلغ 2800جنية، وهاتف محمول ، وبجيبة قطعة كبيرة الحجم من الحشيش ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها أسفل كرسى القيادة على كيس بداخله 19 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش ، وسلاح أبيض "كتر " .
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء ، و الكتر لتقطيع المواد المخدرة والسيارة لسرعة التنقل بين الأحياء والهروب من أعين ضباط المباحث .
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 11008جنح اول شرم الشيخ ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت وكيل النائب العام بشرم الشيخ حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد والتحفظ على السيارة بديوان القسم ، والإستعلام من إدارة المرور إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه ، وارسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوى للتأكد من أن المضبوطات لمادة الحشيش ، وإيداع المبلغ المطلوب خزينة المحكمة .
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1373كلى جنوب سيناء لسنة 2024 ، وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وقضت محكمة الجنايات اليوم بحكمها المتقدم .
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة